نهنگ ها در تور دولت

علیرضا کتانی

«دنیای اقتصاد» در گزارشی تحلیلی به بررسی وضعیت مالکیت و مدیریت 20شرکت بزرگ بورسی از منظر ارزش بازار پرداخته است. بررسی ها نشان می دهد از میان این شرکت ها دست کم مدیریت 12شرکت تحت اختیار دولت و شرکت های وابسته به دولت است. همچنین به طور میانگین مالکیت 54.45درصد از سهام این شرکت ها در اختیار دولت و بخش عمومی است. این آمارها بدون در نظر گرفتن مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت در امور و مدیریت شرکت های خصوصی است. این وضعیت مخالف با هدف شعار سال مبنی بر «رونق تولید با مشارکت مردم» است. به نظر می رسد با وجود مزیت های کنترل شرکت های بزرگ توسط دولت و سلطه دولت بر بخش های بزرگ اقتصادی، انگیزه ای برای اصلاحات و تقویت بخش خصوصی نخواهد بود. همچنین فضای ایجادشده در کسب وکارهای بزرگ نیز به گونه ای است که فعالان بخش خصوصی یا سرمایه گذاران خارجی از مشارکت انصراف داده و شرکت های بزرگ همچنان در تور دولت باقی خواهند ماند.

بررسی وضعیت مالکیت و مدیریت 20 شرکت بزرگ بورسی کشور از منظر ارزش بازار نشان می دهد که به طور میانگین مالکیت 54.45درصد از این شرکت ها در اختیار دولت و شرکت های وابسته به دولت است. همچنین مدیریت 12 شرکت از این 20شرکت نیز توسط دولت و شرکت های وابسته به دولت انجام می شود. از سوی دیگر، روندهای سال های اخیر نیز نشان می دهد دولت تمایلی به خروج از بنگاه های بزرگ ندارد و حتی با اعمال سیاست های دستوری، سعی در مداخله شرکت های خصوصی دارد. این وضعیت در حالی است که سال هاست شعارهایی با موضوع حضور مردم و بخش خصوصی در اقتصاد و تولید کشور به عنوان شعار سال انتخاب می شود. به نظر می رسد عملکرد دولت ها در حوزه خصوصی سازی و حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد خلاف این شعارهاست. بنابراین منفعت ایجادشده در شرکت ها و جود نهادهای رانت جو سد محکمی برای خروج دولت از بنگاه داری است.

چرا خصوصی سازی مهم است؟

کارشناسان اقتصادی مدت هاست بر اهمیت حضور بخش خصوصی در اقتصاد و خارج کردن اقتصاد از سلطه بخش دولتی تاکید می کنند. تاکید کارشناسان بر اهمیت خصوصی سازی بدین خاطر است که دولت در اقتصاد بیشتر به عنوان تولیدکننده کالای عمومی شناخته می شود و در حوزه بنگاهداری ناکارآمد است. دولت در صورتی که می خواهد اقتصاد را به سوی عملکردی کارآ هدایت کند، وظیفه نظارت و داوری در صحنه را بر عهده بگیرد و تولید کالاهای خصوصی را بر عهده بخش خصوصی بگذارد. البته بنگاهداری دولتی علاوه بر ناکارآمدی اقتصادی جنبه دیگری نیز دارد. بنگاهداری دولتی و مداخلات دولت در تولید کالاهای خصوصی می تواند زمینه ساز فساد و رانت جویی بنگاه ها نیز بشود. بنگاه های بزرگ تحت مدیریت دولت و مرتبط با دولت می توانند با استفاده از رانت های مختلف مربوط به ارز و قیمت گذاری دولتی حاشیه سود خود را افزایش دهند و رقیبان خود را از صحنه به در کنند. نمونه آشکاری از بروز این وضعیت به تازگی در پرونده ای مطرح شد که به فساد چای مشهور شده است. جایگاه بالای ایران در شاخص ادراک فساد نیز حاکی از اثر گسترده این گونه مداخلات دولتی بر وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور است. در سال 2023 ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در این شاخص رتبه 149 را کسب کرده است. اینجاست که مفهوم آزادسازی اقتصادی در کنار خصوصی سازی اهمیت خود را آشکار می کند.