در محضر خورشيد

درسهايى از تفسير سوره نور

((قسمت پنجم))

سيدضيإ مرتضوى

[ ((والذين يرمون المحصنات ثم لم يإتوا باربعه شهدإ فاجلدوهم ثمانين جلده و لا تقبلوا لهم شهاده إبدا و اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك و إصلحوا فان الله غفور رحيم].(( ((آيه 4 و 5))

اشاره:

دو آيه گذشته, به بيان كيفر دسته اى از كسانى كه مرتكب پديده زشت زنا شوند و نكاتى در همين زمينه, اختصاص داشت. شكى نيست كه مجرم به تناسب جرمى كه مرتكب شده است و در چارچوب مقررات, بايد كيفر ببيند. اما مبارزه با فساد و جرم و تنبيه مجرم, بايد به گونه اى صورت گيرد كه افراد بى گناه با غرض ورزى يا سهل انگارى و اشتباه ديگران, متهم نشوند و بويژه آبرو و شخصيت آنان مخدوش نگردد. ارتكاب زنا, جرم بزرگى است كه حداقل كيفر آن يكصد تازيانه و برخى محروميتهاى اجتماعى است اما متهم ساختن افراد به ارتكاب اين گناه به صرف احتمال يا گمان و گشودن باب سوءظن به اين و آن, بازگو نمودن بدبينى, پديده خطرناكى است كه امنيت و حيثيت اجتماعى افراد را دستخوش غرض ورزيها يا سهل انگاريها و بدبينيهاى بيجاى اين شخص يا آن گروه خواهد نمود. هر كسى مى تواند ادعا كند كه شاهد ارتكاب اين گناه توسط ديگرى بوده است و اين ادعا حتى اگر از نظر حقوقى در دادگاه نيز پذيرفته نشود و اثرى بر آن بار نگردد اما براحتى مى تواند تإثير منفى خويش را در اذهان مردم بگذارد و شخصيت فرد و جايگاه اجتماعى او را لكه دار نمايد. و اين هر چند اختصاص به اتهام گناهانى چون پديده زشت زنا و امثال آن ندارد, اما با توجه به عظمت گناه و بستگى تام آن به آبرو و حيثيت افراد و سهولت اتهام و اينكه نوعا به روابط كاملا خصوصى افراد برمى گردد, اثبات اين جرم تنها در چارچوبى خاص و يا شرايط دقيقتر و سخت تر مى باشد. و اينچنين است كه به دنبال اعلام كيفر زنا و به انگيزه جلوگيرى از اتهامات ناروا نسبت به افراد پاكدامن, در خصوص كيفر كسانى كه به افراد بى گناه نسبت ناروا مى دهند, آيات مورد بحث نازل شده است.

شرح كلى:

همان گونه كه مرتكبين زنا, عقوبت سختى خواهند داشت, كسانى كه به ناروا, زنان يا مردان پاكدامن را متهم به اين آلودگى كنند و نتوانند شرعا در دادگاه اثبات نمايند, خود مرتكب جرمى بزرگ شده اند كه با شكايت متهم, حد ((قذف)) بر آنان جارى خواهد شد. بنابراين آنچه در اين دو آيه در باره آن سخن گفته مى شود موضوع ((قذف)) به عنوان يك گناه و جرم است و حد آن همان گونه كه در آيه به صراحت بيان شده است, هشتاد ضربه تازيانه مى باشد و البته برخى محروميتهاى اجتماعى ديگر كه توضيح آن خواهد آمد. يك تفاوت عمده ميان زنا و قذف اين است كه حد اولى ((حق الله)) است و با رضايت يا عدم رضايت كسى ساقط نمى شود و شاكى خصوصى نيز لازم ندارد اما ((قذف)) موجب از بين رفتن حيثيت اجتماعى فرد و خسارت شخص او مى گردد. لذا براى او ايجاد حق مى كند و مى تواند شكايت كند و بدون شكايت او و يا كسانى كه به نحوى به اين جهت حيثيت آنان مخدوش شده است (يعنى ورثه نسبى) حد جارى نمى شود. البته مسإله تعزير و تنبيه چنين افرادى, امر ديگرى است كه به صلاحديد ((حاكم)) برمى گردد.

در شرح تفصيلى آيات مورد بحث, نكات چندى وجود دارد كه در ادامه خواهد آمد اما مفاد آن به اجمال نشان مى دهد كسانى كه زنان پاكدامن را متهم به زنا مى كنند ولى بر اين اتهام, چهار شاهد نمىآورند, محكوم به هشتاد ضربه تازيانه اند و شهادتشان از اين پس هيچ گاه پذيرفته نيست و اينها افراد فاسقى مى باشند; مگر اينكه توبه كنند و خسارت معنوى و اجتماعى بار آمده را جبران نمايند. آيه 23 همين سوره مجددا در باره كسانى كه در باره زنان پاكدامن نسبت ناروا مى دهند, تإكيد نموده است كه اينها در دنيا لعنت شده اند و در آخرت عذابى بزرگ در انتظارشان است. اينك با توضيحاتى كه گذشت به شرح بيشتر مفاد آيات مى پردازيم.

نكات ادبى:

كلمه ((يرمون)) از ريشه ((رمى)) است كه به معناى انداختن و پرتاب كردن مى باشد. و از آنجا كه پرتاب كردن, در بسيارى موارد, آسيبهايى را به همراه دارد, به شكل استعاره در مواردى چون نسبت دادن زنا و سرقت به كار رفته است. بنابراين ((رمى)) در اينجا هم معناى ((قذف)) مى باشد و به شخصى كه اتهام را وارد مى كند ((قاذف)) مى گويند.

((محصنات)) كه از ريشه ((حصن)) به معناى برج و بارو و نگهدارى گرفته شده از نظر ادبى ((اسم مفعول)) است و ريشه مصدرى آن ((احصان)) مى باشد. در واقع ((محصن)) كسى است كه خود را از گناه و آلودگى حفظ كرده و خويشتن را درون باروى پاكدامنى و عفت نگه داشته است. بنابراين منظور از ((احصان)) در اين آيه, همان رعايت عفت و نگهداشتن خويش از ارتكاب زناست و ((محصنات)) زنان پاكدامنى هستند كه ((حصن)) عفت و خويشتن دارى, آنان را پاك نگه داشته است و در جامعه, انسانهايى عفيف به معناى خاص آن, شمرده مى شوند.

((الا الذين)) استثنايى نسبت به حكم سابق است. آنچه از نظر ادبى در اين خصوص مورد توجه مى باشد, پاسخ به اين پرسش است كه آيا استثناى مذكور به همه جملات آيه قبل برمى گردد و يا فقط آخرين جمله را شامل مى شود؟ و روشن است كه نتيجه, در اين دو حالت تفاوت خواهد داشت.

در اين بخش به طرح اين پرسش بسنده مى كنيم و در ادامه توضيح بيشترى در اين زمينه خواهيم آورد.

شرح تفصيلى:

((و الذين يرمون المحصنات ثم لم يإتوا باربعه شهدإ))

اين فراز از آيه شريفه موضوع كيفر قذف را بيان كرده و از دو قسمت تشكيل شده است: الف) ايراد اتهام, ب) نياوردن چهار شاهد. در واقع آنچه كه شخص ((قاذف)) يعنى واردكننده اتهام را در معرض كيفر قرار مى دهد همان نسبت نارواست. او با شاهد آوردن, اين كيفر را از خود دور مى كند. به عبارت ديگر ((قذف)) به شكل ((مقتضى)) عمل مى كند و آوردن شاهد به حد كافى و با شرايط لازم, حكم ((مانع)) را دارد. بنابراين, به مجرد اينكه كسى زنى را كه جرم او را در دادگاه ثابت نشده است و در جامعه نيز معروف و مشهور به ارتكاب زنا نيست, متهم به اين گناه كند, اين حق براى متهم وجود خواهد داشت كه عليه او شكايت كند, و تنها اقامه شهود است كه مى تواند قذف كننده او را نجات دهد. البته اقرار و تصديق متهم با شرايطى كه در فقه آمده نيز همين حكم را خواهد داشت.

قطعيت اين حكم تا جايى است كه حتى اگر سه نفر متفقا شهادت بدهند ولى نفر چهارمى براى شهادت نباشد و يا از شهادت دادن امتناع كند, هر سه نفر مشمول قانون كيفر قذف مى باشد و در صورت شكايت متهم, هر كدام هشتاد ضربه تازيانه خواهند خورد. چنان كه اگر برخى در وقتى ديگر بخواهند شهادت بدهند, اينها كه فعلا شهادت داده اند حد خواهند خورد. اندك اختلافى در نحوه شهادت نيز به تفصيلى كه در كتابهاى فقهى آمده است, شهادت را بى ثمر خواهد كرد و در نتيجه, آنان همگى حد قذف خواهند خورد. چنان كه اگر به وضوح با چشم خود, به گونه اى كاملا مشخص, ارتكاب زنا را نديده باشند و در عين حال شهادت دهند, حد قذف خواهند داشت.

اينها و نكات بسيار دقيق فقهى ديگر كه در خصوص شرايط شهود و نحوه شهادت به استناد ادله فقهى آمده است, نشان مى دهد كه اسلام و شريعت مقدس نسبت به عرض و آبروى افراد بسيار اهتمام مى ورزد و به راحتى اجازه نمى دهد شخصيت انسانى و اجتماعى افراد دستخوش اتهامات اين و آن گردد.

در موضوع مهمترى چون اثبات قتل, به دو شاهد اكتفا شده است اما در اثبات ارتكاب زنا به وسيله شهادت دادن حتى اگر كيفر آن در حد تازيانه باشد, نياز به چهار شاهد است. اين از يك سو (همان گونه كه در سخنى از امام صادق(ع) در پاسخ به پرسش ابى حنيفه آمده است) به اين علت است كه پاى دو نفر در ميان است و شهود نوعا عليه هر دو نفر شهادت مى دهند, اما از سوى ديگر مى تواند به اهميت مسإله و راحت بودن ايراد اتهام برگردد. ثبوت قتل نيازمند ((مقتول)) مشخصى است اما اثبات ارتكاب زنا چنين نيست. در قتل حتى در صورت عمد, با گذشت اوليإ دم, قصاص يا ديه ساقط مى گردد اما ثبوت ارتكاب زنا موجب حد است و تنها اگر پيش از شهادت شهود توبه كرده باشد, حد از او ساقط مى شود.

به هر حال ايراد اتهام زنا به گونه اى صريح به هر شكل و با هر تعبير كه باشد, اگر گوينده توجه به معناى لفظ داشته باشد, موجب حد قذف مى گردد, حتى اگر طرف مشخصى به عنوان نفر دوم ارتكاب زنا معرفى نگردد. البته اثبات ايراد اتهام, خود مبتنى بر شهادت دو نفر يا اقرار خود شخص است و به صرف ادعاى اينكه ديگرى چنين نسبتى داده است حد قذف جارى نمى گردد و بايد براى محكمه ثابت شود. نكاتى در خصوص همين بخش از آيه مانده است كه در ادامه بيان خواهد شد.

دامنه موضوع حد قذف

نكته درخور توجه, اطلاق و گسترش آيه از يك سو, و تقييد و اختصاصى بودن آن از جهتى ديگر است. توضيح اينكه, آيه شريفه در بيان مرتكبين ((قذف)) و واردكنندگان اتهام, با تعبير ((الذين يرمون)) به گونه اى مطلق, حكم را به همه كسانى كه نسبت نارواى زنا بدهند گسترش مى دهد و فرقى ميان زن و مرد, آزاد و بنده, مسلمان و كافر نمى گذارد. اين حقى است كه از يك انسان پاكدامن ضايع شده است; فرقى نمى كند كه چه كسى حيثيت او را خدشه دار نموده باشد. لذا با اينكه انسان غير حر, اگر به عنوان مثال مرتكب زنا شود حد او نصف حد انسان ((حر)) است و در هر حال فقط پنجاه ضربه تازيانه مى خورد حتى در جايى كه حد انسان حر, سنگسار كردن باشد(1) اما در قذف چنين ارفاقى صورت نگرفته است. علت آن, چنان كه در سخن امام صادق(ع) آمده, اين است كه اين از موارد ((حقوق مردم)) است:

((اذا قذف العبد الحر جلد ثمانين. و قال: هذا من حقوق الناس.))(2)

در سخنى از امام باقر(ع) وقتى در باره عبدى كه زن حر پاكدامنى را به زنا متهم ساخته سوال مى شود, حضرت(ع) هشتاد ضربه تازيانه را با اين توضيح همراه مى كند كه ((لانه انما يجلد بحقها)).(3) او به خاطر حق اين زن كيفر مى بيند.

از طرف ديگر آيه شريفه وقتى به بيان ((مقذوف)) يعنى كسى كه به او نسبت ناروا داده شده مى پردازد, با تعبير ((محصنات)), فقط از زنان پاكدامن نام مى برد در حالى كه حكم حد قذف اختصاص به زنان ندارد و نسبت زنا به مردان نيز موجب حد مى شود و اين از نظر روايات و از نقطه نظر فقهى امرى مسلم و قطعى است.(4) در تبيين و توجيه اين موضوع مى توان يكى از احتمالات ذيل را مطرح ساخت:

الف) چون مورد و شإن نزول آيه مربوط به تهمت زدن به زنان بوده است, آيه اين گونه نازل شده است ولى حكم اختصاص به مورد ندارد.

ب) از آنجا كه اين زنان هستند كه بيشتر در معرض اين اتهام قرار مى گيرند و به آنان نسبت ناروا داده مى شود, آيه از آنان نام برده است. به عبارت ديگر آيه شريفه متعرض مورد غالب شده است نه اينكه حكم اختصاص به زنان داشته باشد. همانند قيدى كه در خصوص حرمت ((ربائب)) يعنى دختران همسر از شوهر ديگر, در قرآن وارد شده است.(5) با اينكه حرمت ازدواج با دختر زن, اختصاص به آنهايى كه در خانه يا دامن خود مرد بزرگ شده اند ندارد.

ج) احتمال ديگر اين است كه آيه همان گونه كه ظاهر آن نشان مى دهد اختصاص به اتهام زدن به زنان پاكدامن دارد و تنها همان را مى رساند ولى روايات, حكم را در باره مردان نيز تعميم داده اند. كما اينكه از نظر شرعى و فقهى تفاوتى ميان نسبت زنا و روابط زشت قوم لوط نيست با اينكه آيه شريفه چنان كه اشاره شد به قرينه صدر و ذيل اين آيات, مربوط به اتهام خصوص زنا مى باشد.(6)

به هر حال عموميت حكم مورد بحث از نظر فقهى روشن است و اختصاص به قذف زنان مسلمان پاكدامن ندارد و شامل مردها نيز مى شود, البته شرايط ديگرى وجود دارد كه خواهد آمد.

((فاجلدوهم ثمانين جلده و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا و اولئك هم الفاسقون))

آنچه تاكنون در شرح اولين بخش آيه بيان شد نشان داد چه كسى موضوع كيفر قذف مى باشد. كسانى كه به زنان پاكدامن نسبت ناروا دهند و شاهد لازم نياورند. اينها مستحق كيفرى هستند كه در بخش دوم آيه, يعنى همين فراز مورد بحث, حكم كيفرى آنان بيان شده است. در اين فراز از آيه, سه كيفر براى اينان ذكر شده است:

1ـ هشتاد ضربه شلاق,

2ـ عدم پذيرش شهادتهاى بعدى آنان و

3ـ محكوميت به فسق.

ويژگى كيفر در اين جرم در مقايسه با بسيارى از كيفرهاى ديگر اين است كه علاوه بر بعد تنبيهى و جنبه بازدارندگى نسبت به مجرم و ديگران, از يك سو عملا به عنوان اعاده حيثيت نسبت به كسى كه چهره او مخدوش شده است تلقى مى گردد و از ديگر سو, سلب رسمى وجهه اجتماعى و حقوقى مجرم از نظر پذيرش گواهى او مى باشد, و اين خود در جهت ايجاد امنيت بيشتر در جامعه ارزيابى مى گردد. وقتى كسى محكوم به ((فسق)) شد و رسما به علت سوء پيشينه در خصوص ايراد اتهام, گواهى اش در ساير موارد پذيرفته نشد, امكان اينكه دوباره اقدام به لكه دار نمودن ديگران نمايد كاهش مى يابد. اين تإكيد قرآن است كه ((ان جإكم فاسق بنبإ فتبينوا)).(7) ((اگر فاسقى براى شما خبرى آورد تإمل و تفحص كنيد تا صدق آن معلوم شود.)) كسى كه از گناه بويژه دروغ گفتن پرهيز نمى كند اطمينانى به گفته او نيست و لزوم عادل بودن شاهد نهز به همين امر برمى گردد. لازمه هبيعى محكوميت اتهام زنندگان بههفسق, عدم پذيرش شهادت آنان است وهى اين محروميت اجتماعى ابتدا به گونه اى مستقل نيز بيان شده است.

اجراى حد از شوون حكومتهRهمان گونه كه در آيه مربوط به كيفر زنا يادآور شديم اين گونه همور كه جنبه مجازات قضايى داردهو مربوط به شوون حاكم جامعه مى باشد هر چند در آيات شريفه به صورت خطاب به جامعه اسلامى ذكر شده هست اما روشن است كه منظور اين نيهت كه هر كس خود مستقيما اقدام هه قضاوت و اجراى آن نمايد. در ايه بحث نيز خطاب مستقيما متوجه شخص خاصى نيست و به گونه اى عمومى صادر شده است ولى همانند ساير مواهد مشابه از اختيارات و وظايف حهكم اسلامى و دستگاه رهبرى جامعه هست. چنان كه پذيرش يا عدم پذيرش ههادت نيز امرى است كه مربوط به محكمه و دستگاه قضايى مى باشد.

حد قذفه حقى مردمى

نكته درخور توجه در خطاب ((فاجلدوهم ثمانيه جلده)) در مقايسه با كيفر زناهار در دومين آيه سوره, كه دستور هه يكصد ضربه تازيانه مى داد, اينهاست كه با توجه به ماهيت جرم ده اينجا و با بهره گيرى از مفاد رهايات, همان گونه كه پيشتر اشاره كرديم, حد قذف يكى از موارد ((حهوق مردم)) است; يعنى همان چيزى كه از آن با عنوان ((حق الناس)) هاد مى شود, در حالى كه كيفر زنا, چه تازيانه, چه قتل و چه سنگساه كردن, از مصاديق ((حق الله)) است. ظاهر خطاب در هر دو مورد كيفر هنا و كيفر قذف, يكى است ولى تفاوت مذكور وجود دارد. از اين رو گهتيم و رواياتى را نيز شاهد گرفهيم كه جارى شدن ((حد)) منوط به دهخواست و شكايت ((مقذوف)) مى باشده لذا امر ((فاجلدوا)) هر چند (همطلق)) است ولى در واقع ((مقيد))هبه درخواست شاكى مى باشد. اين هقييد را ظاهرا با توجه به ماهيت هرم, مى توان از همين اطلاق ظاهرىهنيز برداشت نمود. به عبارت ديگر احتمالا مى توان گفت: اين اطلاقه قيدى نهفته را در خود دارد.

البته بايد توجه كرد آنچه در موهردى چون حد قذف يا قصاص منوط به درخواست و شكايت شاكى خصوصى است جريان خود حد يا قصاص است و الا هسإله تعزير و تنبيه مجرم به صلهحديد حاكم اسلامى و دستگاه قضايى, حتى با فقدان شاكى خصوصى يا گذشه او, يكى از اختيارات, بلكه از وظايف حكومت و مديريت جامعه اسلاهى است كه در صورت مصلحت مى تواند از اين اختيار براى تنبيه مجرمهو جلوگيرى از تكرار جرم و گناه استفاده نمايد و اين نكته اى بودهكه پيشتر به اشاره گذشت. البته تهخيص نحوه تعزير و اندازه آن بر هعهده حاكم اسلامى و مجارى مسوول هى باشد.

((الا الذين تابوا منهبعد ذلك و إصلحوا فان الله غفوه رحيم))

چنان كه گفتيم كيفر تازيانه مبتنى بر شكايت كسى است كههبه او اتهام وارد شده است اما هو كيفر ديگر چنين نيست و ((قاذف)) چه شلاق بخورد و چه نخورد محكهم به فسق و عدم پذيرش شهادت است.هآنچه در اين آيه آمده است استثنايى مى باشد كه اجمالا نسبت به محكوميت كيفرى ياد شده صورت گرفته هست. يعنى پس از آنكه در آيه قبه اعلام شد كه شخص ((قاذف)), كيفرهاى سه گانه ياد شده را دارد اينك كسانى را با دو شرط استثنإ مى كند; ((توبه)) و ((اصلاح)). بنابرهين آن دسته از مرتكبين قذف و وهردكنندگان نسبت ناروا كه ((توبه)ه كنند و نقص گذشته را ((اصلاح)) همايند استثنإ شده اند. پرسشى كه در شرح نكات ادبى آيات مورد بحث مطرح شد, اين بود كه دامنه اين هاستثنإ تا كجاست؟ به عبارت ديگر,هبا توجه به عقوبتهاى سه گانه يادهشده, كسانى كه توبه كنند از هرهسه كيفر رهايى مى يابند يا از برهى؟

اين پرسش به يك بحث كلى تر در علم ((اصول فقه)) برمى گرددهو آن اينكه اگر استثنايى به دنباه چند جمله قابل استثنإ ذكر شد,هاين استثنإ اختصاص به جمله اخير هارد يا مربوط به همه جملات قبل مه شود؟ و آيا مى توان قاعده اى فراگير و كلى ارائه داد يا چنين جملاتى به خودى خود هيچ يك از دوهاحتمال را نمى رساند و بايد از شهاهد و قرائن ديگر بهره جست؟ البته مسلم است كه استثنإ حداقل شامه جمله اخير مى شود و اصطلاحا اين مقدار, ((قدر متيقن)) است و ايه مقدار دلالت, ديگر نيازمند شواهه بيرونى يا روشن شدن پاسخ به پرسش مذكور نيست.

از طرف ديگر تهديدى نيست كه در آيه مورد بحث, استثنإ ياد شده, مربوط به كيفر نهست, يعنى هشتاد ضربه تازيانه نمىهباشد چرا كه اين بخش, ((حق الناس)) است و توبه ((قاذف)) اين حق ها از ((مقذوف)) سلب نمى كند. بنابراين پرسش ياد شده محدود به دو امر بعدى مى باشد. به عبارت ديگره آيا در صورت توبه و اصلاح, تنها محكوميت به فسق منتفى مى شود يه عدم پذيرش شهادت او نيز لغو مى گردد؟ اين پرسشى است كه مفسرين هر پاسخ به آن به اختلاف سخن گفتههاند.

با توجه به شرحى كه درهخصوص قاعده كلى بحث و ((قدر مسلمه) استثنإ آورديم و با عنايت به اهنكه اين استثنإ مربوط به كيفر تازيانه نمى باشد, مى توانيم ابهام مورد بحث را به گونه اى گزيده تر اين گونه بازگو كنيم:

آيا محروميت نسبت دهندگان ناروا از حق شهادت, با توبه و اصلاح, لغو مى گردد و از آن پس همانند ديگران با وجود ساير شرايط, شهادتشان مسموع است يا نه؟

اين پرسشى است كه پاسخ آن را به همراه نكاتى كه در ضمن بحث وعده كرديم و برخى نكات ديگر و نيز رواياتى كه در شرح اين دو آيه و به تناسب بحث برگزيده ايم را به خاطر پرهيز از طولانى شدن مبحث به قسمت ششم موكول مى كنيم.

ادامه دارد.

1ـ البته عبد و كنيز نيز در صورت تكرار جرم و اجراى حد بر آنان براى هفتمين يا هشتمين بار, در بار هشتم يا نهم محكوم به قتل خواهند شد. چنان كه در ارتكاب زنا با محارم, يا ارتكاب از ناحيه اهل ذمه با زن مسلمان و يا در تجاوز به عنف فرقى ميان حر و غير حر وجود ندارد. ((شرايع الاسلام)), ج 4, ص 155 و 154.

2ـ وسايل الشيعه, ج 18, ص 435, ابواب حد القذف, باب 4, ح 4.

3ـ عن ابى جعفر(ع) فى مملوك قذف حره محصنه قال: يجلد ثمانين, لانه انما يجلد بحقها. همان مصدر, ح 8.

4ـ از جمله مى توانيد به اين احاديث مراجعه كنيد: ح 1 و 2 و 3 باب 2, و ح 5 باب 5, ابواب حد القذف, ص 432 و 440, ح 18, وسائل الشيعه.

5ـ سوره نسإ, آيه :23 ... و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم.

6ـ از جمله رجوع كنيد به ح 1 و 2 باب 3, ابواب حد القذف, وسايل الشيعه, ج 18, ص 433.

7ـ سوره حجرات, آيه 6.

ماهنامه پيام زن ـ شماره 66ـ شهريور 76