تعریف عدالت
عدالت در نزد ارباب لغت به معنای مساوات است . چنان‌که شیخ طوسی (ره) نیز معتقد است: «العدالة فی اللّغة ان یکون الانسان متعادل الاحوال متساویاً» . ازنظر فلاسفه حقوق، مهم‌ترین تعریف عدالت این است: «العدالة اعطاء کل ذی حقٍ حقه» ؛ یعنی عدالت، دادن حق به صاحب حق است. تعبیر: «العدل وضع کل شیءٍ فی موضعه» نیز به تعریف فوق نزدیک است؛ با این تفاوت که در تعریف اول معیار عدالت که همان «حق» باشد، با صراحت آمده است، ولی تعریف دوم از این جهت ابهام دارد.
علامه طباطبایی (ره) این دو را باهم جمع کرده است: «هی اعطاءُ کل ذی حق من القوی حقه وضعه فی موضعه الّذی ینبغی له »؛ عدالت این است که هر نیرویی به حق مسلم خود برسد و در جایی که شایسته است، قرار گیرد.
از امام علی (ع) پرسیدند که عدل برتر است یا بخشش؟ فرمود:
« العدل یضع الامور مواضعها والجود یخرجها من جهتها العدل سائس عام والجور عارض خاص فالعدل اشرفهما وافضلهما»
عدالت هرچیزی را در جای خودش می‌نهد، درحالی که بخشش آن را از جای خود خارج می‌سازد. عدالت تدبیر عمومی مردم است، درحالی‌که بخشش گروه خاصی را شامل است؛ پس عدالت شریف‌تر و برتر است.
1. قانون صحیح
نخستین گام در تأمین عدالت اجتماعی، وجود قانون صحیح و عادلانه است؛ قانونی که مصالح مادی و معنوی همه شهروندان را به طور یکسان تضمین کند و با اسرار وجودی انسان و اصول حاکم بر روابط اجتماعی بشر هماهنگ بوده و بتواند جامعه را به سوی هدف نهایی رهنمون گردد. وضع یا کشف چنین قانونی فقط از کسی یا کسانی انتظار می رود که از صلاحیت علمی و اخلاقی کافی برخوردار باشند.
روسو می‌گوید:
«برای کشف بهترین قانونی که به درد ملل بخورد، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند، ولی خود هیچ احساسی نکند، با طبیعت هیچ رابطه‌ای نداشته باشد، ولی کاملا آن را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد، ولی حاضر باشد به ما کمک کند و بالاخره به افتخاراتی اکتفا کند که به مرور زمان علنی می‌شود؛ یعنی در یک قرن خدمت کند و در قرن دیگر نتیجه بگیرد؛ بنابراین فقط خدا می‌تواند چنان‌که شاید و باید برای مردم قانون بیاورد .»
پیش از او افلاطون نیز گفت: «قانونگذار واقعی خداوند است. فرشتگان الاهی مأموریت دارند با وضع قانون نیکو و گسترش عدالت، ما را از انقلابات در امان نگه‌دارند و خوشبختی ما را تأمین کنند. واقعیت این است که در دولت ـ شهرهایی که انسان فناپذیر فرمان می‌راند، شهروندان نمی‌توانند از بلاها و بدی‌ها در امان باشند .»
از نظر عقلی، زندگی اجتماعی نیازمند قانون و عدالت است. قانون و عدالت وابسته به وجود کسی است که آن را وضع و اجرا کند. قانونگذار واقعی باید از شرایط ذیل برخوردار باشد :
الف. قانونگذار باید قبل از هرچیز یک انسان‌شناس کامل باشد و تمام اسرار وجودی، عواطف و خواسته‌های انسان و اصول حاکم برروابط اجتماعی بشر را بداند.
ب. قانونگذار باید علم کافی داشته باشد، بستر ایجاد و پرورش قانون و راه‌های رسیدن به کمال نهایی انسان را به خوبی بداند و آثار قانون را در زندگی اجتماعی بشر به نیکی ارزیابی کند؛ چراکه وضع قانون در زمان حال بدون توجه به بنیادهای آن در گذشته و آثار آن در آینده کافی نیست.
ج. قانونگذار باید از صلاحیت اخلاقی بهره‌مند باشد، مرتکب خطا و اشتباه نشود، در عین مهربانی و دلسوزی، قاطع و بااراده باشد تا مصالح جامعه را فدای خواسته‌های خود نکند.
د. قانونگذار صالح در وضع قانون، منافع شخصی خود را لحاظ نمی‌کند؛ چراکه منافع شخصی در هرحال در اندیشه و انگیزه او اثر می‌گذارد. اگر همت کند از تأثیر آگاهانه آن اجتناب کند از آثار ناخودآگاه آن امکان ندارد مصون بماند.
ه‍ . قانون باید عملی، شفاف و دارای ضمانت اجرا باشد؛ یعنی قانونگذار باید قانون را بر مبنای مصالح واقعی و نفس‌الامری وضع کند؛ زیرا قانون بدون پشتوانه نمی‌تواند به حال جامعه مفید باشد.
فقط در پرتو قانونی با این ویژگی‌ها است که همه استعدادهای فردی و اجتماعی شکوفا می‌شود و از قوه به فعلیت می‌رسد و با کمترین ضایعاتی که طبیعت زندگی اجتماعی است، حداکثر بهره‌ به جامعه می‌رسد.
با عنایت به نقش قانون صحیح در تأمین عدالت اجتماعی، حقوقدانان مسلمان معتقدند که قانون باید از طریق وحی در اختیار بشر قرار گیرد.
«ابن سینا» حکیم بزرگ مسلمان معتقد است:
« روابط و معاملات به قانون محتاج است. قانون و عدالت وابسته به وجود شخصی است که قانون را وضع و عدالت را اجرا کند. وضع قانون را نمی‌توان به میل مردم گذاشت؛ زیرا در این صورت مردم با یکدیگر اختلاف خواهند کرد و از طرفی هم لازم است که مقنن انسان باشد و کسی که بتواند با مردم مواجه شود و بتواند آن‌ها را به احترام گذاردن به قانون و اجرای عدالت دعوت کند. اینک که نوع بشر برای تأمین وجود و بقای خویش محتاج به چنین شخصی است، برخداوند است که چنین شخصی را مبعوث کند تا برای همنوعان خود قانون بیاورد و عدالت را اجراء نماید .»
«فارابی» نیز در توصیف رئیس مدینه فاضله می‌نویسد:
«رئیس نخست، آن‌چنان کسی بود که مطلقا نیازمند رئیس دیگر نیست و همه علوم و معارف او را بالفعل حاصل شده باشد و هم او را نیروی ادراک امور و وقایع تدریجی الوجود باشد و هم نیروی ارشاد کامل داشته باشد و نیز نیروی قوی و کامل داشته باشد که به وسیله آن وظایف هرکسی را به درستی معین کند ... و آنان را به سوی نیل به سعادت سوق دهد. این قوا و احوال صرفا در ارباب طبایع عالیه یافت می‌شود و این همان انسانی است که باید گفت مورد وحی الاهی واقع شده است. این‌گونه افاضات همان وحی خدایی است و هرگاه عصری بیاید که چنین انسانی یافت نشود، باید همان سنت‌ها و قوانین و شرایعی که آن‌ها آورده‌اند، مورد عمل واقع شود .»
از نظر قرآن کریم، قانون شایسته قانون الاهی است و قانونگذاری حق خداوند است . غیر او چنین حقی ندارد ؛ مگر کسانی که صلاحیت علمی و اخلاقی آنها مورد تائید خداوند باشد. پیامبر و امامان معصوم نیز اجازه قانونگذاری دارند ؛ چون عمل و گفتار آنان نیز وحی الاهی است . اطاعت از آنان اطاعت از خداوند است . در عصر غیبت، حاکم اسلامی واجد شرایط صلاحیت قانونگذاری است. این امر نه‌تنها با ربوبیت تشریعی خداوند تنافی ندارد، بلکه حاکمیت آن‌ها از شئون ربوبیت الاهی است. این همه تأکید برای این است که میان عدالت و قانون صحیح، ارتباط بسیار عمیقی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای‌که قانون صحیح شرط نخست اقامه عدالت اجتماعی است. جامعه بشری زمانی به عدالت واقعی دست می‌یابد که قوانین را از طریق وحی دریافت کند.
تحلیل عقلی حقیقت فوق این است که خداوند، خالق جهان و انسان است و از تمام ابعاد و اسرار وجودی بشر آگاه است و نیز به اصول حاکم بر روابط اجتماعی بشر احاطه کامل دارد؛ خداوند عالم مطلق است، گذشته، حال و آینده زندگی بشر را می‌داند و قادر است آثار قوانین را در زندگی امروز و فردای جامعه به خوبی ارزیابی کند. او بی‌نیاز مطلق است، خطا و لغزش در او راه ندارد. خواسته‌های شخصی ندارد تا منافع جامعه را فدای آن کند. خداوند حکیم است، حکمت او اقتضا می‌کند که قانونش جنبه عملی داشته و جامعه را به سوی هدف نهایی هدایت کند.
بشر به دلایل «دانش محدود، حبّ ذات، در معرض خطا و نسیان قرار داشتن، نفع طلبی و...» در یک کلام به دلیل عدم صلاحیت علمی و اخلاقی نمی‌تواند قانون صحیح و عادلانه وضع کند.
بنابراین انتظار حاکمیت عدالت اجتماعی توسط قانون موضوعه بشری آن‌هم به طور کامل و فراگیر جای تأمل جدی دارد. منتسکیو می‌گوید:
«انسان موجودی محدود است و مانند تمام موجودات با شعور دیگر تحت تأثیر جهل و خطا است. معلومات ناقصی هم که دارد، گاهی از دست می‌دهد. انسان موجودی است حساس که دچار هزار هوس می‌گردد. چنین مخلوقی هرلحظه ممکن است خالق خود را هم فراموش کند و هر آن ممکن است دیگران را هم فراموش کند؛ به همین جهت است که خداوند به وسیله قوانین مذهبی، او را به طرف خود می‌خواند تا از یاد خدا غافل نشود .»
وی در یک مقایسه میان قانون الاهی و بشری، امتیازات قانون الاهی را در این می‌داند که قانون الاهی تابع حوادث و اراده انسان نیست؛ درنتیجه از ثبات و دوام برخوردار است. قانون الاهی بهترین راه حل را ارائه می‌دهد، مردم به قانون الاهی اعتقاد دارند، ولی از قوانین بشری می‌ترسند .
از دیدگاه قرآن کریم، قانون جامع و کامل، شرط نخست اجرای عدالت تلقی شده است. «لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات وانزلنا معه الکتاب والمیزان لیقوم النّاس بالقسط... » ؛
ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق و قوانین‌عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدل کنند...
پیامبران الاهی با این تجهیزات کامل آمده‌اند تا زمینه برپایی عدالت اجتماعی را فراهم سازند. میزان یعنی چیزی که تمام اعمال انسان‌ها را می‌توان با آن سنجید و آن، احکام و قوانین الاهی یا آیین او به طور کلی است که معیار سنجش نیکی‌ها و بدی‌ها و ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها است .
بدین ترتیب، قانون بشری باید با قانون الاهی محک زده شود؛ چراکه قانون، زمانی عادلانه خواهد بود که با مصالح دنیا و آخرت انسان سازگار باشد. عقل بشر از وجود و عدم این سازگاری عاجز است؛ پس نمی‌تواند قانونی وضع کند که تضمین کننده عدالت باشد.
تعبیر «لیقوم النّاس بالقسط» از خودجوشی مردم سخن می‌گوید؛ یعنی هدف این است که مردم مجری عدالت باشند. پیامبران رسالت دارند که انقلاب فرهنگی و فکری ایجاد کنند و از عقل و منطق استمداد بجویند.
هرگاه مردم به این شناخت دست پیدا کنند که قانون موجود می‌تواند مصالح مادی و معنوی آنان را تأمین کند و احساس کنند که قانون عادلانه است، در اجرای قانون پیشگام خواهند شد. هرنظام سیاسی که در صدد اقامه عدالت اجتماعی باشد، نخست باید این باور اجتماعی را ایجاد و تقویت کند که قانون موضوعه‌اش می‌تواند عدالت اجتماعی را تأمین نماید.
2. قانون‌گرایی
چنان‌که اشاره کردیم، رسالت قانون، تنظیم عادلانه روابط اجتماعی است. این رسالت آن‌گاه تحقق می‌یابد که قانون ضمن بهره‌مندی از جامعیت کامل، دارای ضمانت اجرا نیز باشد. قانون صحیح، شرط لازم برای اقامه عدالت است، اما کافی نیست.
قانون هرچند عادلانه و برخاسته از علم و حکمت باشد، اگر خوب اجرا نشود، نمی‌تواند عدالت را در جامعه پیاده کند. اجرای قانون به مدیریتی توانا و شایسته نیاز دارد؛ به بیان دیگر، قانون صحیح و تأثیرگذار دارای دو رکن اساسی است: یکی منشأ حکمت داشتن، دیگری ضمانت اجرا که اگر به هرکدام از این دو رکن آسیب برسد، زندگی اجتماعی نابسامان گشته و عدالت خدشه‌دار می‌گردد.
نظام سیاسی که از مدیریت کارآمد برخوردار باشد و کارگزاران نظام بر اساس اصل قانون‌مداری و شایسته سالاری گزینش شوند و قانون گرا باشند و در پیاده کردن قانون بکوشد، عدالت اجتماعی ایجاد و تثبیت می‌شود و توسعه می‌یابد. برعکس، در نظامی که کارگزاران خود را فراقانونی دانسته و قانون را فقط برای دیگران لازم بدانند، درمورد خود و اطرافیان و بستگان خود قانون را برنتابند؛ در چنین جامعه‌ای نه تنها عدالت پا نمی‌گیرد، بلکه روحیه قانون‌گریزی، میدان‌دارای ستمگران، پایمالی ناتوانان و درنهایت تبعیض و بی‌عدالتی فراگیر می‌شود.
قانون گرایی از ویژگی‌های نظام قانونی و پاسخگو است. نظام اجتماعی مطلوب نظامی است که دو اصل عدالت و تعاون در آن تجلّی عینی یابد. اصل تعاون، زمینه‌ساز همزیستی مسالمت‌آمیز است و اصل عدالت، تکاثر و افزون‌طلبی‌ها را مهار می‌کند.
اجرای قانون صحیح از یک سو در رساندن جامعه به کمال و سعادت و شکوفایی استعدادها و بروز هویت واقعی یک جامعه سالم و تأمین نیازهای منطقی آن کمک می‌کند و از سوی دیگر بازدارنده است؛ به این معنا که قانون صحیح ضمن جلوگیری از فزون‌خواهی‌های فرا قانونی، برای تجاوزگران به حریم قانون، کیفر مناسب پیش‌بینی می‌کند.
بدین ترتیب قانون‌گرایی در نظام سیاسی عدالتخواه یک ضرورت عینی است تا همگان اعم از حکومت و ملت ضمن حرکت در قلمرو قانون از حرمت‌شکنی بپرهیزند. به هر نسبتی که روحیه قانون گرایی در جامعه توسعه یابد، عدالت گسترش پیدا می‌کند؛ چنان‌که شیوع خصلت قانون گریزی زمینه‌ساز حاکمیت تبعیض و بی‌عدالتی است.
در نظام امامت عدل، قانون‌گرایی یک وظیفه دینی تلقی می‌شود و حقوق و تکالیف دولت و مردم در پرتو اصل رعایت قانون تعریف و تفسیر می‌گردد.
رسول گرامی اسلام (ص) در اجرای قانون بسیار جدّی و قاطع بوده است؛ به‌گونه‌ای که وقتی از ماجرای سرقت فاطمه مخزومیه آگاه شد، به وساطت اسامة بن زید مبنی بر گذشت از کیفر سارق گوش نکرد و فرمود: هلاکت و نابودی اقوام پیشین به این علت بوده که قانون خدا را درباره اشراف اجرا نمی‌کردند. سوگند به کسی که جانم در اختیار او است، اگر فاطمه دختر محمد چنین مرتکب شده بود، دستش را قطع می‌کردم .
امام علی (ع) ‌قانون گرایی را به عنوان ویژگی بنیادین نظام اسلامی مورد عمل قرار داده و اجرای عادلانه قانون را وظیفه حکومت می‌داند:
«وان نقیم امر الله فی قریب الناس وبعیدهم»
حاکم باید امر خدا را بر همه مردم، چه دور و چه نزدیک، اجرا کند.
حضرت در دوران خلافت خویش تلاش گسترده‌ای به منظور حاکمیت اصل قانون‌گرایی انجام داد. با صدور فرمان‌ها، عهدنامه‌ها و دستورالعمل‌های حکومتی، به کارگزاران حکومتی آموخت که قانون‌گرایی را جدّی بگیرند و با قانون‌شکنان در هرموقعیت و جایگاهی که باشند، برخورد قاطع داشته باشند؛ بویژه زمینه سوء استفاده خواص و نزدیکان هیأت حاکمه را از بین ببرند. به طورعام قانون گرایی یعنی رعایت عدالت و عدم تبعیض در میان مردم است؛چنان‌که امام علی (ع) به عمر بن خطاب فرمود:
«سه چیز است اگر آن را به خوبی حفظ کنی و عمل نمایی، تو را از امور دیگر بی‌نیاز می‌کند و اگر آن‌ها را ترک نمایی، چیزی غیر از آن تو را سودی نمی دهد.
عمر گفت: آن‌ها چیست ای ابوالحسن؟
امام فرمود: اجرای حدود الاهی نسبت‌به افراد دور و نزدیک و حکم برطبق کتاب خدا در خشنودی و غضب و تقسیم با عدالت در میان سیاه و سفید.
عمر گفت: به راستی مختصر گفتی و حق مطلب را ادا کردی.»
امام علی (ع) صدای عدالت انسانی و الگوی نظام امامت عدل است. ایشان قانون‌گرایی را در زندگی خود و اطرافیانش به طور جدی رعایت می‌کرد. به‌راستی کارگزاران نظام تا چه اندازه از روش و منش زندگانی حضرت درس گرفته‌اند؟ و این گفتار حضرت را نصب‌العین رفتار خویش قرار داده‌اند که فرمود:
«به خدا سوگند اگر که هفت اقلیم را با آن‌چه در زیر آسمان‌ها است به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را از دهان مورچه‌ای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد.»
رفتار امام علی (ع) با برادرش عقیل ، نامه حضرت به عثمان‌بن‌حنیف فرماندار بصره و نامه ایشان به یکی دیگر از فرماندارانش به خوبی نشانگر اهمیت قانون گرایی و پرهیز از پدیده شوم قانون‌گریزی است؛ برای نمونه آن‌جا که یکی از کارگزارانش را به دلیل سوء استفاده از بیت‌المال و قانون‌شکنی نکوهش می‌کند، چنین تأکید می‌کند:
« سوگند به خدا اگر حسن و حسین چنان می‌کردند که تو انجام دادی، از من روی خوش نمی‌دیدند و به آرزو نمی‌رسیدند تا آن که حق را از آنان بازپس گیرم و باطلی را که به ستم پدید آمده است، نابود سازم.»
مدیریت سالم، مدیریتی است که هرگز از مدار قانون خارج نشود. اعمال چنین روشی نیازمند نظارت دقیق بر رفتار اطرافیان و کارگزاران حکومت است. قانون‌گرایی و اجرای عدالت فقط در نظام حق امکان‌پذیر است.
«لایقیم امر الله سبحانه الا من لا یصانع ولا یضارع ولا یتبع المطامع » فرمان خدا را برپا ندارد، جز آن کس که در اجرای حق مدارا نکند و سازشکار نباشد و پیرو آرزوها نگردد.
آری! آرزوی زندگانی آن‌چنانی، زمینه سازشکاری با نااهلان را فراهم می‌سازد و کارگزاران سازشکار برای اجرای حق به تدریج در وادی تساهل قدم می‌گذارند که این روحیه در نهایت موجب می‌گردد تا حق پایمال و باطل میدان‌دار حاکمیت شود. نفوذ اطرافیان و آقازادگان آفتی است که اگر چاره‌اندیشی نشود، ممکن است خشم عمومی را به دنبال داشته باشد. اگر امر میان رضایت خواص و عامه مردم دایر باشد، از باب تقدم مصالح جمع بر فرد نیز باید مصالح عامه را پاس داشت.
گویا امام علی (ع) ناظر بر رفتار کارگزاران نظام امامت عدل در همه دوران است و هشدار می‌دهد:
« همانا زمامداران را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاولگرند و در معاملات انصاف ندارند، ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان و به هیچیک از اطرافیان و خویشاوندانت زمین واگذار مکن و به گونه‌ای با آنان رفتار کن که قراردادی به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رساند، مانند آبیاری مزارع یا زراعت مشترک، که هزینه آن را بر دیگران تحمیل کند؛ در آن صورت سودش برای آنان و عیب و ننگش در دنیا و آخرت برای تو خواهد ماند.
حق را به صاحب حق، هرکس که باشد، دور یا نزدیک، بپرداز و در این کار شکیبا باش و این شکیبایی را به حساب خدا بگذار.»
کارگزاران در نظام امامت عدل باید قانون‌گرایی را از خود و اطرافیانشان شروع کنند. در جامعه‌ای که توده مردم احساس کنند هیأت حاکمه قانون‌مدار است، از رفتار آنان الهام می‌گیرند؛ به گونه‌ای که در اجرای قانون مشارکت همگانی پدید می‌آید و اجرای قانون صحیح نیز عدالت اجتماعی را تضمین می‌کند.
3. اخلاق
اخلاق همان اکسیری است که برای تمام افراد بشر در زندگی فردی و اجتماعی، بویژه برای کسانی که رسالت سنگین کشورداری را بر عهده دارند، لازم و ضروری است. در پرتو اخلاق عالی است که زندگی انسان‌ها حالت تعادل پیدا می‌کند. جامعه‌ای که عدالت را حقیقتی جدّی تلقّی کند و درباره عوامل تأمین کننده عدالت و موانع آن بیندیشد، قیام به عدالت کرده است؛ چراکه تفکر درباره آثار عدالت و پیامدهای ظلم، روحیه دادگری را شکوفا ساخته و مبارزه با بیدادگری را تقویت می‌کند.
در نظام امامت عدل، همان‌گونه که اخلاق از منابع قانونگذاری است و قانونگذار متأثر از اخلاق است، عدالت اخلاقی کارگزاران و عامه مردم مهم‌ترین پشتوانه عدالت اجتماعی است. در پرتو عدالت اخلاقی همه مردم بویژه فرمانروایان جامعه به سعه‌صدر و ظرفیت بزرگ روحی دست می‌یابند؛ به‌گونه‌ای‌که اعتدال در همه زمینه‌های زندگی اجتماعی تجلی پیدا می‌کند.
اطلاع رسانی مفید نسبت به آثار مثبت عدالت و رفتار عادلانه و برشمردن پیامدهای ناگوار و مخرّب ظلم و بی‌عدالتی، فطرت عدالتخواهی را در جامعه بیدار ساخته و زمینه دادگری را در جامعه فراهم می‌کند. شناخت عمیق دولت و ملت نسبت به دفاع از حقوق خود و اعتقاد به عدم تجاوز به حقوق دیگران، مهم‌ترین ضامن اجرای عدالت است. شهید مطهری(ره) می‌گوید:
« اگر می‌بینی بشریت امروز از عدالت گریزان است، هنوز به مرحله کمال نرسیده است. در نهاد بشر عدالت هست، اگر خوب تربیت شود، واقعا عدالت جمع را بر منفعت فرد خودش ترجیح می‌دهد. افرادی عادل و عدالتخواه بوده‌اند که برخلاف منافع فردی خودشان، عدالت هدف و آرزوی شان بوده است، بلکه خودشان را فدای عدالت کرده‌اند. بشر دوره‌های آینده هم چنین خواهد بود .»
اصولا یکی از رسالت‌های اصلی پیامبران الاهی، تعلیم و تربیت بشر و ایجاد انقلاب فکری و فرهنگی در توده مردم بوده است؛ انقلابی که در پرتو آن، روحیه عدالتخواهی شکوفا گردد؛ به گونه‌ای که خود مردم به اقامه عدالت بپردازند: لیقوم النّاس بالقسط . به هر نسبتی که اخلاق در جامعه پرورش یابد و انسان‌ها اخلاقی شوند، به همان نسبت روحیه پایبندی به قانون و رعایت عدالت در جامعه شکوفا می‌گردد.
عدالتخواهی امری فطری و عقلانی است. وجدان هر انسانی ـ هرچند که خود ظالم باشد ـ حسن عدل و قبح ظلم را درک می‌کند. ظلم عامل رنج مظلوم و ظالم است. درباره مظلوم که بدیهی است؛ ولی نسبت به ظالم چون وجدان انسانی دارد و برخلاف مسیر تکاملی حیات قدم بر می‌دارد، رنج می‌برد .
عدالت اجرای حق است، این اقدام هرچند ارادی و اختیاری است، ولی حق ریشه در طبیعت وفطرت انسانی دارد.
امام علی (ع) در این زمینه بیان بسیار زیبایی دارد که می‌تواند الهام بخش نظام امامت عدل قرار گیرد. از دیدگاه حضرت، عدل یکی از پایه‌های ایمان است و خود عدل نیز پایه‌هایی دارد: