مبانى مکتب اصالت فرد
با دقت و تأمل در گفته ها و نوشته هاى فردگرایان بر این حقیقت رهنمون مى شویم که دست کم دو پیش فرض در شکل گیرى این مکتب وجود داشته است:
* الف. حقوق فطرى یا طبیعى
نخستین مبناى مکتب اصالت فرد، مسأله حقوق فطرى است. حقوق فطرى یا طبیعى در برابر حقوق موضوعه به کار مى رود. حقوق موضوعه مجموع قواعدى هستند که در زمان معین بر ملتى حکومت مى کنند و اجراى آنها از سوى سازمانهاى اجتماعى تضمین مى شود. اما حقوق فطرى قواعدى هستند برتر از حکومت و قانونگذار، قانونگذار کوشش دارد این حقوق را بشناسد و در وضع و تدوین حقوق موضوعه از آنها به عنوان معیار و راهنما سود برد. این حقوق بر خلاف حقوق موضوعه، ثابت و غیرقابل تغییرند و در تمام زمانها و مکانها انسانها به صورت مساوى از آن برخوردارند و بر خلاف حقوق موضوعه که از اجتماع نشأت گرفته، این حقوق از طبیعت انسان، عقل بدیهى و نظم جهان نشأت مى گیرند.19 سیسرون مى گوید: حقوق طبیعى به وسیله عقل بشر به عنوان دستاوردى از تجربه اش درک مى شود. 20 گروسیوس، پرفندرف و دکارت فرانسوى معتقدند: حقوق فطرى دستاورد عقل بشر و برخاسته و نشأت گرفته از طبیعت امور است.21 عدالت خواهى، حق ازدواج، حق حیات، حق مالکیت و… از جمله حقوق فطرى و طبیعى خوانده شده اند.
* ب. عدالت معاوضى
دومین مبناى مکتب اصالت فرد، مسأله عدالت معاوضى است. طرفداران این مکتب هیچ حقى براى دولت در توزیع ثروت و سنجش لیاقتها نمى بینند و به اصطلاح عدالت توزیعى را باور ندارند. آنها مى گویند: افراد اجتماع، آزاد و مستقل هستند، همه ضرورتهاى اجتماع بر پایه قرارداد اجتماعى تکیه ندارند و حاکمیت اراده، عدالت و برابرى را به همراه مى آورد. آنچه فرد اراده مى کند حتماً عادلانه است، زیرا با وجود توانایى افراد بر شناخت سود و زیان خود، امکان بسته شدن قراردادهاى غیر عادلانه وجود ندارد. بدین سان در این مکتب، وظیفه دولت تنها پشتیبانى از توافق اشخاص است و نمى تواند به بهانه رعایت عدل و انصاف، تعهدات طرفین را نادیده انگارد.
مکتب حقوقى اصالت اجتماع
در برابر مکتب فردگرایان، گروهى از فلاسفه حقوق، مکتب اصالت اجتماع را مطرح کرده اند، هر چند اندیشه اصیل بودن اجتماع از گذشته اى دور در نوشته ها و آثار فلاسفه به روشنى دیده مى شود. در این مکتب، انسانها اجزاء تشکیل دهنده دولت و مانند اتمهایى هستند که به جسم شکل مى دهند چنان که هر اتم وابسته به کل است و از خود آزادى و استقلال ندارد، هر فرد نیز مانند اتمها وابسته به جامعه است و از خود اراده مستقلى ندارد. بنابراین فرد در زندگى اجتماعى حقى ندارد و زندگى خصوصى کاملاً بى معنى است، هر چه وجود دارد باید فداى جامعه و منافع آن گردد. روابط حقوقى و اجتماعى مردم باید متکى به قواعد و اصولى باشد که از خود اجتماع پدید آمده و ادراک و فهم و درک این قواعد و اصول نیز از راه مشاهده، آزمایش و تحقیق در حوادث حقوقى و اجتماعى امکان پذیر است. در نگاه طرفداران اصالت اجتماع، هدف حقوق، تأمین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در زندگى اجتماعى است و افراد هیچ حق مطلقى در برابر جامعه و منافع اکثریت ندارند. و چیزى به نام حقوق فطرى در مسأله اقتصاد اصلاً وجود ندارد، چنان که اگوست کنت مى گوید: افراد تکلیف دارند نه حق.22
مبانى مکتب اصالت اجتماع
1. انکار حقوق فطرى
طرفداران اصالت اجتماع مانند ساوین یى، ریموند سالى، هانرى کاپیتان، اوگوست کنت و… حقوق فطرى را باور ندارند و آن را به عنوان مبنایى براى قواعد حقوقى و حقوق موضوعه نمى پذیرند. این مکتب که بیش تر در رژیمهاى سوسیالیستى طرفدار دارد، حقوق و قواعد حقوقى را برون ذاتى مى داند و افراد را قبل از وضع حقوقى ذى حق نمى شناسد. به اعتقاد صاحبان این مکتب، حق، موهبتى الهى یا ودیعه فطرى نیست، بلکه امتیازى است که در جهت تأمین منافع عمومى به افراد جامعه داده مى شود و همیشه با تکالیف همراه است، بنابراین افراد نمى توانند ازاین حق، هر کجا خواستند استفاده نمایند، بلکه باید تنها در جهت منافع عمومى که هدف اصلى اعطاى حق به افراد است از آن سود برند.23
2. عدالت توزیعى
جامعه گرایان، وجود فرد خارج از اجتماع را غیرقابل تصور مى دانند. به باور ایشان هر کس، وابسته به گروه یا دسته و اجتماعى است که در آن زندگى مى کند و قواعد حقوقى بایستى تکالیف وى را نسبت به گروه و اجتماع، و هم چنین تکالیف گروهها و اجتماعات را نسبت به افراد روشن نماید. از سویى دولت حق دارد از افراد جامعه در راستاى رسیدن به آمال و آرزوهاى عمومى مالیات بگیرد و آنها را به خدمت سربازى وادار کند و از سوى دیگر باید عواید ملى و درآمدهاى حاصل از مبادلات اقتصادى را عادلانه تقسیم کند.24