هدف حقوق از دیدگاه هاى گوناگون
ییکى از موضوعات مهم و پیچیده فلسفه حقوق، تعیین و شناخت هدف حقوق و قواعد حقوقى است. این بحث از سویى در ایجاد و وضع قواعد حقوقى بسیار کارساز است و راهگشاى قانونگذار است و از سوى دیگر طرح مسأله پر اهمیت (مبانى حقوق) و شناخت مبانى حقوق بدون این بحث امکان پذیر نیست. حقوقدانان و به خصوص فلاسفه حقوق در این زمینه کوشیده اند تا به این پرسشها پاسخ گویند: هدف اصلى و واقعى قواعد حقوقى و حقوق انسان چیست؟ آیا هدف حقوق، تأمین آزادى افراد و حفظ حقوق فردى در برابر جامعه و قدرت هیئت حاکمه و دولت است، یا هدف، اجتماع و جامعه انسانى است؟ آیا قانونگذاران به هنگام وضع قوانین و حقوق، احترام به حقوق طبیعى و کمال و رشد افراد را در نظر دارند یا هدف آنها از وضع و تصویب قواعد حقوقى احترام به جامعه و آرمانها و تکامل اجتماع است؟ کوتاه سخن آن که آیا در وضع حقوق، اصالت به فرد داده شده یا به جامعه و اجتماع؟ در پاسخ به این پرسشها، دیدگاه هاى متفاوتى از سوى فلاسفه حقوق ابراز شده است. بعضى از این دیدگاه ها کاملاً در برابر یکدیگرند و بعضى همسازتر مى نمایند. دو دیدگاه کاملاً ناسازگار عبارتند از: الف. مکتب حقوقى اصالت فرد (individualisme) ب. مکتب حقوقى اصالت اجتماع (Socialism)
مکتب حقوقى اصالت فرد
پیروان این مکتب، حقوق فردى را بر حقوق جامعه یا اکثریت افراد، مقدم مى دارند. آنها مى گویند: (جامعه زاییده توافق ضمنى اشخاص است و وجود طبیعى ندارد. جامعه چیزى جز اجتماع افراد نیست، هر فردى در این اجتماع، وجودى آزاد و مستقل از جمع دارد; مى تواند با جمع و در کنار آنها زندگى کند و یا از جامعه و اجتماع کناره گیرد و به صورت انفرادى به زندگى ادامه دهد. نتیجه این که جامعه در خدمت فرد است و اگر در جامعه حقوقى وضع و تصویب مى شود، هدف، تأمین آزادى فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعى اوست. نیاز فرد به اجتماع براى حمایت از حقوق فردى خویش است و اگر فرد از برخى حقوق فطرى خود چشم مى پوشد، تنها براى حفظ اجتماع و دفاع از حقوق فردى و جلوگیرى از تعدى و تجاوز به آن حقوق است.)15 جان لاک یکى از پیروان مکتب اصالت فرد مى گوید: (براى حفظ حقوق طبیعى نیاز به قدرتى بود که بر اساس قرارداد اجتماعى شکل گرفت، و افراد از برخى حقوق خود به نفع دولت دست برداشتند تا دولت بتواند در برابر از حقوق فردى ایشان دفاع کند.)16 ژان ژاک روسو در (قرارداد اجتماعى) مى نویسد: (آن گاه که انسان به اجتماع قدم گذاشت، بین او و اجتماع قراردادى منعقد شد. بر اساس این قرارداد هر فرد قسمتى از آزادیها و حقوق خویش را مى دهد و در برابر، هیأت اجتمـاع از سـایر حقوق و آزادیهاى او حمایت و پشتیبـانى مى کند.) به باور طرفداران این مکتب، دولت، نقش پلیس را دارد و بایستى از افراد و حقوق ایشان در برابر تعرضات و … دفاع کند و هیچ گونه و ظیفه اى براى ترقى دادن و تکامل و رشد آنها ندارد.17 در این مکتب، اشخاص از جهت حقوقى در برابر یکدیگر مستقل و آزادند، و عدالت مفهومى جز برابرى و تناسب سود و زیان ناشى از معاملات و اعمال حقوق ندارد. حقوق بدون توجه به شایستگى و نیازمندى افراد، باید تعادل بین اموالى را که مبادله مى شوند فراهم سازد. دولت هیچ سهمى در توزیع ثروت و سنجش لیاقتها ندارد و عدالت معاوضى است. در اعمال حقوقى آن چه فرد اراده کند عادلانه است و چون هر کس بیش از دیگران مى تواند سود و زیان خود را تشخیص دهد، امکان بسته شدن قراردادهاى ظالمانه نمى رود.18