تامین و حفظ امنیت اجتماعی زن

زنان مانند مردان در عرصه اجتماعی پایگاه و موقعیت مناسب دارند و مسئولیت های اجتماعی متعددی به طور یکسان متوجه زن و مرد است. زن مانند مرد رسالت الهی وانسانی دارد. تنها مصالح و منافع خود را نمی بیند، بلکه وظیفه دارد به منافع عمومی و مشارکتی و تحقق زمینه همیاری افراد در جامعه و در عرصه بین المللی، بیاندیشد.

تامین و حفظ امنیت اجتماعی زن

مقدمه

مشارکت اجتماعی زنان و حضور کارآمد آنان در عرصه های گوناگون از مسایلی است که همواره در محافل علمی - سیاسی مورد بحث بوده است، و امروز بر آن تاکید بیشتری می شود. این مساله زمانی اهمیت ویژه می یابد که جامعه اسلامی عمیقة نیازمند توسعه مشارکت زنان در تمامی عرصه های اجتماعی و سیاسی است. زیرا زنان مسلمان از یک طرف با جایگاه زن در غرب مواجه اند که بر تشابه و یکسانی حقوق بین زن و مرد، حضور بی قید و شرط زنان در تمامی عرصه های اجتماعی - سیاسی تأکید می کند، و از طرف دیگر با نگرشی روبرو است که بر تفاوت های بیولوژیک بین زن و مرد، کارکردهای متفاوت و رسالت اصلی خانه داری و تربیت فرزندان تأکید می ورزد، و حضور او را در عرصه سیاست به صلاح نمی بیند. درگیری دو نگرش افراطی و تفریطی، جامعه اسلامی زنان را به چالش کشیده و با این پرسش مواجه ساخته که اصولا زن مسلمان در چه عرصه هایی باید فعال باشد و چگونه می تواند حضوری کارآمد و متناسب با شأن و جایگاه خود در نظام دینی پیدا کند؟ و در پرتو کدام نگرش می توان بین حق مشارکت سیاسی زن و حفظ ارزش های اسلامی توازن ایجاد کرد؟ بنابراین شایسته است نقش و جایگاه زنان در عرصه های سیاسی و بایستگی آن مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد و قلمرو آن با نگاه دینی و متناسب با زمان و مکان مشخص گردد، چرا که زنان نیمی از پیکره اجتماعاند. در صورتی که از ظرفیت و توانایی های این مجموعه عظیم انسانی به گونه ای متناسب و بهینه استفاده شود، باعث ترقی جامعه می گردد، و اگر این نیروی بزرگ درست هدایت نگردد، و به حقوق و وظایف آنان توجه نشود، عامل بازدارنده است؛ (سلیمی، ۱۳۸۲، ص ۷).

رویکردهای موجود نسبت به مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان

بحث مشارکت سیاسی زنان و چگونگی آن از جمله مباحث دامنه دار جامعه بشری است که تحولات و فراز و نشیب هایی را داشته است. و امروز سه رویکرد عمده نسبت به آن در سراسر جهان و کشورهای اسلامی وجود دارد: رویکرد رادیکال، سنتی و تکامل مدار که به طور گذرا به آنها اشاره می کنیم:

رویکرد رادیکال مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان

رویکرد رادیکال بر مبنای عدم تفاوت بین جنسیت زن و مرد، بر یکسانی و تشابه حقوق و وظایف زنان و مردان تأکید می ورزد، این نگرش که خاستگاه غربی دارد. بازتاب افراطی رویکرد سنتی نسبت به زن در جهان غرب است که شعار اصلی آن نفی گونه های تبعیض و تفاوت بین حقوق زنان و مردان است. این رویکرد در کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» با صراحت تمام مورد اشاره قرار گرفته است.

ماده 7 کنوانسیون مزبور چنین مقرر می دارد: «دولتهای عضو برای محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور، کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد و به ویژه حقوق زیر را در شرایط مساوی با مردان برای زنان تضمین خواهد کرد»؛ (کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹).

الف) رأی دادن در کلیه انتخابات و داشتن اهلیت برای انتخاب شدن در تمام ارگان های منتخب مردمی و عمومی.
ب) شرکت در تعیین سیاست های دولت و اجرای آن و انتصاب در سمت های رسمی و انجام کلیه مسئوولیت های دولتی در تمام سطوح آن.

چنان که می بینیم روح کلی حاکم بر این کنوانسیون، تساوی مطلق و تشابه تام در همه ابعاد بین زنان و مردان است. این دیدگاه توسط روشنفکران و گروه های رادیکال در کشورهای اسلامی نیز مطرح می شود و خواهان حضور بدون قید و شرط زنان در تمام سطوح اجتماعی، سیاسی و حکومتی است. جامعه اسلامی چنین نگرش افراطی را بر نمی تابد، زیرا اصل یکسانی و برابری بین زن و مرد در غرب تجربه شد و تساوی حقوق بین آن دو عملا بی نتیجه ماند. و از آنجاست که مهم ترین بن بست جهان سرمایه داری غرب، بحران هویتی است که زنان دچار آن شده اند. با نام آزادی و مشارکت فعال در عرصه های گوناگون اجتماعی، زنان را اسیر کردند، و آنان نمی توانند در مقاطع حساس تصمیم گیری حضور یابند. در نظام سرمایه داری، زن ابزار توسعه اقتصادی و جذب سرمایه محسوب می شود، نه انسانی که خواهان کمال و سعادت است.

موناشان نویسنده آمریکایی، در مقاله ای تحت عنوان «اشتباه فمنیست ها» می نویسد: «آزادی زنان برای ما افزایش درآمد سیگار ویژه زنان، حق انتخاب برای تنها زیستن و تشکیل خانواده یک نفره، ایجاد مراکز بحران، تجاوز، اعتبار فردی، عشق، آزادی و بیماریهای زنان را به ارمغان آورد. لیکن به ازاء آن چیزی را به غارت برد که خوشبختی بسیاری از زنان در گرو آن بود و آن وجود همسر و خانواده است»؛ (کتاب نقد، ش ۱۳، پائیز ۷۸، ص ۹۹).

واقعیت این است که جنبش طرفداری از حقوق زنان که با شعار «تساوی» و تشابه» در غرب آغاز شد، دارای انگیزه های سیاسی - اقتصادی بود. زوایای تاریخ غرب گویای این مهم است که در مقاطع حساس، «زن» ابزار سودآوری بوده است. به همین دلیل اوج این رویکرد و طرح عملی آن به دوران جدیدی باز می گردد که سرمایه داری نوین به ابزارهای کم هزینه نیاز مبرم دارد. به گفته ویل دورانت: «زن اروپایی در غفلت تفکر و تمدن جدید به بندی کشیده شد که نتوانست درک کند عامل پیشرفت های اقتصادی با سودآوری هر چه بیشتر صاحبان ثروتهای انبوه گردیده، بدون آن که در آن سود سهیم باشد.» (لذات فلسفه، ۱۳۶۶، ص 154)

رویکرد سنتی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان

این رویکرد، بر مبنای تفاوتهای بیولوژیک بین زن و مرد، حوزه فعالیت هر یک را جداگانه تعریف می کند و بر نوعی تقسیم کار کلاسیک بین زنان و مردان تاکید می ورزد. ریشه تاریخی این نگرش به ساختار زندگی قبیله ای در زمان گذشته باز می گردد. در این نگرش زن به عنوان موجودی ناتوان در استخدام مرد و در حمایت او قرار دارد. وظیفه اصلی زن خانه داری و تربیت فرزندان و خوب شوهرداری کردن است. او نباید وارد عرصه سیاست شود، چون سیاست فنی پیچیده است و نیازمند اندیشه قوی، اعصاب نیرومند و اطلاعات کافی، که در توان زنان نیست. سابقه این نگرش را در همه جامعه ها می توان دید؛ در جهان غرب نیز تا سده هفدهم میلادی جریان مرد سالاری حاکمیت مطلق داشت. (سلیمی، ۱۳۸۲، ص۱۰).

در جهان اسلام چون برخی از آموزه های شریعت با نظریه منع مشارکت سیاسی زنان موافق بودند. این نگرش طی زمان به عنوان یک تفکر اسلامی نسبت به زن پذیرفته شد و بدین ترتیب رسالت زن مسلمان به خانه داری، همسرداری و تربیت فرزندان محدود گشت؛ (همان، ص ۱۱).

رویکرد تکامل مدار مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان

براساس این نظریه که مورد تائید اسلام است، زنان مانند مردان در عرصه اجتماعی پایگاه و موقعیت مناسب دارند و مسئولیت های اجتماعی متعددی به طور یکسان متوجه زن و مرد است. زن مانند مرد رسالت الهی وانسانی دارد. تنها مصالح و منافع خود را نمی بیند، بلکه وظیفه دارد به منافع عمومی و مشارکتی و تحقق زمینه همیاری افراد در جامعه و در عرصه بین المللی، بیاندیشد.

واقعیت این است که هیچ مکتبی به اندازه اسلام نسبت به هویت زن و تغییر نگرش جاهلی درباره وی و ارایه قوانین حقوقی که در سرنوشت انسان تأثیر مثبت داشته، عنایت ندارد. احکام اسلامی چون مطابق با فطرت بشری است، اگر به طور صحیح درک و در جامعه اجرا شود جامعه با توسعه متوازن به سوی سعادت هدایت می شود و امنیت فردی و اجتماعی را فراهم می کند.

نظام حقوقی زن در این نگرش بر مبنای برابری حقوق زن و مرد تبیین می گردد، نه تشابهی که افراط گرایان به اسم آزادی زن و تساوی مردان و زنان مرتکب می شوند. براساس این رویکرد، موردی که زن صلاحیت تصدی آن را ندارد، مقام حاکمیت است؛ (سلیمی، ۱۳۸۲، ص ۱۹).

دلایل رویکرد تکامل مدار از دیدگاه قرآن و سنت

از دیدگاه قرآن کریم حضور زن در مسائل اجتماعی - سیاسی نشانه بلوغ و ایمان است. دین از آن جهت که بشر را با دید جمعی می نگرد و سرنوشت افراد جامعه را به هم مرتبط می بیند، یک سلسله حقوق و تکالیفی را در عرصه اجتماع مطرح و مسلمانان را اعم از زن و مرد به انجام آن فرا می خواند. قرآن کریم مؤمنان راستین را این گونه معرفی می کند: «مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند و هنگامی که در کار مهمی با او باشند، بی اجازه او جایی نمی روند.»؛ (نور: ۹۲).

با این نگاه وظیفه رهبر اسلامی تشویق انسانها به امر مشارکت است بدون تفکیک جنسی آنها. چنانچه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «کسی که به امور جامعه اسلامی اهتمام نورزد، مسلمان نیست». (اصول کافی، ج ۲، ص۱۹۳). این حدیث نه تنها ناظر به توصیه در مشارکت است، بلکه بی توجهی نسبت به آن را جایز نمی داند، چرا که از دیدگاه دین، انسان ها در سرنوشت جامعه مشارکت دارند، و حدیث نبوی شاهد بر این مدعاست «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» (بحارالانوار، ج ۷۲، ص۳۸). در پرتو این نگرش، قرآن کریم صحنه های با عظمت حضور زنان را در عرصه سیاسی نظام اسلامی نقل و تاریخ اسلام به آن افتخار می کند؛ (سلیمی، ۱۳۸۲، ص 24).