شرایط شهادت

ا-شهادت باید از روی قطع و یقین باشد.

به موجب ماده ١٣١۵‏قانون مدنی شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، نه به طور شک و تردید.
منظور از قطع و یقین حالتی نفسانی است که در آن حال چیزی برای شخص معلوم و آشکار می شود و احتمال خطا در آن حالت برای او منتفی است. برائ رسیدن به قطع و یقین و زوال تردید، به طور معمول شاهد باید از راه حسی که متناسب با مفاد گواهی است، ا‏طلاع خود را به طور مستقیم کسب کرده باشد. یقینی که شاهد به آن می رسد باید از راه متعارف و محسوس باشد نه خیال بافی و پندار و گمان.
ظن خاص نیز در مواردی که حکم قانون می تواند مستند شهادت قرار گیرد؛ مانند اماره ید که برابر ماده ٣۵‏ قانون مدنی که میگوید: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، ظن حاصل از اماره ید اعتبار داشته و می توان طبق اماره مزبور مالکیت متصرف را با شهادت پذیرفت

٢‏- تطابق و هماهنکی شهادت با دعوی و با یکدیگر

طبق ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی: شهادت باید مطابق با دعوی باشد، ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد. بنابراین اگر چنانچه موضوع دعوی بیع باشد، ولی شهادت شهود بر صلح یا اجاره باشد قابل قبول نیست. اختلاف در شهادت شهود موجب سقوط اعتبار آن می گردد.
ماده ١٣١٧‏ قانون مدنی می گوید: شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند، قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.
منظور از مفاداً متحد باشد؛ یعنی اینکه در معنی و مفهوم همسان و یکسان و همانند باشد.
اگر در شهادت بر وقوع بیع یکی شهادت به بیع و دیگری شهادت به اقرار به بیع دهد، چون مفاداً مختلف اند، پس شهادت پذیرفته نمی شود.
اگر شهود در بیان خصوصیات مورد شهادت اختلاف داشته باشند، بلااشکال است. مگر اینکه اختلاف در خصوصیات موجب اختلاف در موضوع و مورد شهادت شود. در این صورت شهادت مزبور بلااثر و بی اعتبار می باشد.

٣‏- عواقب رجوع از شهادت در ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی مقرر نموده است:

در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود. اهمیت کشف و اجرای عدالت ایجاب می کند که چنانچه قبل از صدور حکم، شاهد از شهادت خود رجوع کند، چنین شهادتی از اعداد دلایل خارج شده و دادگاه به استناد دلایل دیگری(اگر موجود باشد) مبادرت به صدور حکم و فصل خصومت می کند. ولی اگر بعد از صدور حکم شاهد از شهادت خود رجوع کند، در مورد حق الناس، کسی که از اجرای حکم غیرقابل نقض مزبور متضرر شده، می تواند طبق اصل لاضرر و قاعده غرور مبادرت به تقدیم دادخواست علیه شاهد نموده و خسارت بخواهد. در عین حال ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی ادای شهادت دروغ را جرم دانسته و می گوید: هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین در ماده ٣۴‏۲ قانون آیین دادرسی مدنی می گوید: هریک از اصحاب دعوی می توانند گواهان خود را با ذکر علت جرح نمایند، چنانچه پس از صدور رای بر دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادره هم مستند به آن گواهی بوده از موارد نقض می باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود.
در حقوق الله که معمولاً با مجازاتهای سنگین و غیرقابل جبران همراه است، شهادت درروغ وقتی مستند حکم قرار گرفته باشد، قبل از صدور حکم و بعد از صدور حکم و قبل از اجرای حکم از موجبات نقض حکم می باشد.