تعارض ادله اثبات دعوا

تعریف تعارض در لغت به معنای خلاف یکدیگر آمدن خبر و معارضه کردن یکی با دیگری آمده است.

در علم منطق، تعارض مترادف تناقض بوده و آن عبارت است از: اختلاف بین دو قضیه به نحوی که از صدق یکی کذب دیگری لازم آید. در اصول فقه نیز تعارض را چنین تعریف نموده اند: “التعارض هو تنافی مدلولی الدلیلن علی وجه التناقض او تضاد”

در اصطلاح حقوقی تعارض در ترکیبات متفاوتی از قبیل قوانین، تعارض دو حکم، تعارض ادله، تعارض اسناد مالکیت(اسناد مالکیت معارض)، تعارض دعاوی، تعارض عام و خاص و ….. به کار رفته است که در اکثر موارد مذکور تعارض به دلالت مربوط می باشد.

حال سوال آن است که تعارض ادله اثبات دعوا به چه معنا می باشد؛ در پاسخ باید بیان داشت که تعارض ادله اثبات عبارت است از: تقابل و تضاد دلایل استنادی دو طرف دعوا به نحوی که عمل به هر دو دلیل و جمع آنها ممکن نباشد.

شرایط تحقق تعارض در ادله اثبات دعوی

در باب تعارض دو دلیل، اصل تساقط است و البته قبل از ساقط کردن هر دو دلیل، تا آنجا که ممکن است باید از تساقط پرهیزکرد؛ یعنی باید حتی الامکان در مقام جمع آنها برآمد؛ زیرا که «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» بنابراین اگر دو شاهد بر امری شهادت دادند که با حفظ اعتبار هر کدام، کاملاً باهم متعارض بودند. هر دو ساقط شده و از دلیلیت می افتند یا اگر دو سند کتبی هر دو با حفظ اعتبار دال بر وقوع معامله ای بر عین واحد بودند و تاریخ تنظیم یکی نسبت به دیگری مقدم نبود، هر دو از اعتبار می افتند و باید برای اثبات متعلق سند به دلایل دیگر رجوع کرد. همچنین در صورتی که دو نفر اقرار به نسبت طفلی کردند، چنین اقرارهایی به دلیل تعارض با یکدیگر از اعتبار ساقط می شوند. این است که در ماده۷۳ ١٢‏(قانون مدنی) شرط صحت اقرار در خصوص نسب صغیر را نبودن منازع دانسته است.

برای آنکه بین ادله دعوا تعارض حاصل شود، وجود شرایطی لازم می نماید که می توان آنها را در چهار عنوان ذیل خلاصه نمود:

الف) وجود حداقل دو دلیل
ب) تنافی و تکذیب یکدیگر
ج) وحدت موضوع
د) حجّیت فی النفسه هر یک از ادله در موضوع دعوا

۱-وجود حداقل دو دلیل

تعارض مصدر باب تفاعل است که اقتضای دو فاعل دارد و به صورت دو جانبه واقع می شود. لذا اولین شرط نحقق تعارض، وجود دو دلیل و با دو دسته از ادله که مقدمات و شرایط حجیت و دلالت آنها کامل می باشد است. ذکر دو دلبل بیانگر حداقل ادله لازم برای تحقق تعارض ادله می باشد و لذا ممکن است چند دلیل با یکدیگر در تعارض با شد و با دو گروه از ادله در مقابل هم و ‏متعارض با یکدیگر باشند (تعارض مرکب) ابن شرط در خصوص تعارض ادله اثبات احکام نبز صادق است. اهمیت این شرط خصوصاً در جایی مشخص میشود که گاهی ممکن در ظاهر امر دو دلیل وجود داشته باشد، لیکن به واسطه نبود یکی از شرایط، در واقع تنها بک دلیل جامع الشرایط و قابل استناد وجود داشته، لذا تعارض‌ متصور نمی با شد.

٢‏- تنافی و تکذیب یکدیگر

برای تحقق تعارض لازم است که هر دلیل جزئاً یا کلاً دلیل دیگر را تکذیب نماید، به طوری که اجتماع آنها با یکدیگر ممکن نباشد. چنانچه این تکذیب و عدم امکان جمع به صورت جزئی باشد، دو دلیل تنها در همان قسمت با یکدیگر تعارض خواهند دا شت و چنانجه تکذیب کلی باشد، ادله مذکور به طور کل در تعارض با یکدیگر قرار دارند. واضح است که هرگاه چند دلیل منافی یکدیگر نبا شد، تعارضی نیز بین آنها متصور نمی با شد.

۳‏- وحدت موضوع

مهمترین شرط تحقق تعارض بین ادله اثبات دعوا، وحدت موضوع است.
‏با ذکر چند مثال حقوقی می توان مسئله را به روشنی شرح داد‏. مثال اول آنکه شخصی به استناد سندی ادعای طلبکار بودن از شخصی دیگر را دارد. شخص مذکور صدور سند از طرف خود را قبول کرده، لیکن به استناد شهودی که ارائه می دهد مدعی پرداخت وجه آن می باشد. در این مثال بین دو دلیل مذکور(سند عادی و شهادت شهود) تعارض واقعی (مستقر) وجود ندارد؛ زیرا موضوع هر یک از ادله فوق متفاوت بوده، هر کدام برای اثبات امری جداگانه اقامه شده اند. سند بر طلبکار بودن خواهان و شهادت شهود بر پرداخت دین دلالت دارد و به وضوح مشخص است که ادعای طلبکاری، موضوعی متفاوت با ادعای پرداخت است. لذا در مثال مذکور هیچ تعارض مستقری بین ادله ارائه شده توسط اصحاب دعوا وجود ندارد. در این مثال نمی توانیم به استناد ماده ١٣٠٩‏ قانون مدنی شهادت را بدون ارزش اثباتی بدانیم زیرا شهادت مذکور در مقام تکذیب و تعارض با سند مذکور قرار ندارد. حذف ماده ١٣٠٨‏ قانون مدنی در سال ١٣۴١‏موید این ادعا می باشد. در همان مثال چنانچه خوانده، امضای ذیل سند را انکار نموده و پس از ارجاع امر به کارشناس نظر کارشناس به نفع خوانده باشد، باز هم تعارضی بین سند عادی و نظر کارشناسی وجود نخواهد داشت؛ زیرا موضوع سند، ادعای طلب بوده و موضوع نظر کارشناسی انتساب یا عدم انتساب امضای ذیل سند به خوانده می باشد. بنابراین سومین شرط تحقق تعارض، ادله آن است که موضوع هر دو دلیل واحد و مشترک باشد، به عبارتی دیگر هر دو دلیل مستقیماً برای اثبات امری واحد ارائه شده باشد؛ مثلاً اگر شخص الف به استناد سند عادی ادعای مالکیت ملکی را نموده و شخص ب نیز به استناد شهادت شهود و اماره قانونی تصرف، ادعای مالکیت همان ملک را در زمان واحد داشته باشد، از آنجا که مدلول هر دو طرف از ادله، مالکیت ملک واحد در زمان و شرایط واحد فی المجموع موضوع واحد می باشد، لذا بین ادله مذکور تعارض وجود دارد.

۴‏-حجیت ادله (تابعیت استناد

شرط چهارم از شرایط تحقق تعارض بین ادله اثبات دعوا آن است که، هر یک از دو دلیل یا دو گروه دلیل متقابل، فی النفسه دارای حجیت و قابل استناد در موضوع دعوا باشند، به این معنا که هر یک از آن دو به فرض نبود دلیل معارض، حجت بوده قابل استناد در رای قاضی برای صدور حکم باشد. گرچه ممکن است یکی از آنها در اثر تعارض و به واسبطه ارزش اثباتی کمتر از حجیت و قابلیت استناد بالفعل ساقط شود. خلاصه آنکه هرگز بین حجت و غیر حجت (دلیل و غیر دلیل) تعارض واقع نمی شود.

تعارض مستقر و غیر مستقر

با توجه به تعریفی که از تعارض ارائه گردیده، همچنین با توجه به شرایط چهارگانه تحقق تعارض، هرگاه واقعاً میان مدلول دو دلیل تنافی و تقابل وجود د‏اشته باشد، آن را تعارض مستقر گویند. بالعکس هرگاه صرفاً در نگاه اول میان ادله تعارض به نظر رسد، اما پس از اندکی تامل معلوم شود که به دلیل فقدان معنی چهارگانه مذکور، هیچ گونه تعارضی وجود ندارد، این موارد را تعارض غیر مستقر (‏تعارض ظاهری) نامند.
برای مثال چنانچه خواهان به استناد قرارداد عادی، مدعی مالکیت ملک موضوع دعوا بوده، خوانده در مقام ا دفاع از خود امضای ذیل قرارداد را انکار نماید و قرار کارشناسی صادر و در نهایت نظر کارشناس به نغع خوانده بوده، امضا را متعلق به خوانده نداند، در اینجا شاید در نگاه اول بین سند عادی خواهان و نظر کارشناس که به نفع خوانده است، تعارض به نظر رسد، اما واقعیت امر آن است که تعارض مذکور ظاهری و غیر مستقر بوده در واقع هیچ تعارضی وجود ندارد؛ زیرا موضوع دو دلیل واحد نبوده و شرط وحدت موضوع وجود ندارد. موضوع و مدلول سند خواهان، انعقاد قرارداد و در نتیجه مالکیت ملک می باشد، در حالی که موضوع کارشناسی انتساب یا عدم انتساب امضا به خوانده می باشد. این صحیح است که اگر امضا متعلق به خوانده باشد، انعقاد قرارداد بین طرفین دعوا ثابت و خواهان مالک ملک شناخته می شود و بالعکس اگر امضا متعلق به خوانده نباشد، خواهان هم مالک نخواهد بود، اما این امر نباید متوجه تعارض بین ادله سببی و مسببی مذکور باشد؛ زیرا با اعمال دلیل سببی (کارشناسی) جایی برای اعمال دلیل مسببی )‏سند با قرارداد عادی) باقی نخواهد ماند. برای مثال خواهان به استناد سندی عادی مدعی مالکیت بر ملک می شود و خوانده امضای ذیل آن را انکار میکند. تشخیص اصالت یا عدم اصالت امضا به کارشناس ارجاع می شود، اگر گارشناس امضا را منتسب یا متعلق به خوانده بداند، انعقاد قرارداد بین طرفین دعوا ثابت و خواهان مالک ملک شناخته می شود. اما اگر امضا را منتسب به خوانده نداند، خواهان مالک نخواهد بود؛ زیرا با اعمال دلیل سببی(کارشناسی)، جایی برای اعمال دلیل مسببی ‏(سند یا قرارداد عادی) باقی نخواهد ماند.