چهار تکلیف ضروری برای پایداری نظام‌های اجتماعی

تالکوت پارسونز، (15) جامعه‌شناس نیمه‌ی سده‌ی بیستم، چهار تکلیف ضروری: تطبیق، دست یابی به هدف، یکپارچگی، تثبیت یا نگهداشت الگو را برای ماندگاری هر نظامی (سیستم) بر می‌شمارد. این چهار وظیفه، در بالاترین سطح خود، با چهار نظام کنش: نظام رفتاری، نظام شخصیتی، نظام اجتماعی و نظام فرهنگی پیوند می‌یابد. اگر این سطوح از واقعیت، در یک ستون از پایین به بالا ردیف گردد، می‌توان اینگونه شرح داد که به ترتیب، سطوح پایین‌تر برای سطوح بالاتر انرژی و شرایط را فراهم می‌نماید و سطوح بالاتر بر سطوح پایین‌تر نظارت دارند. در واقع در پایین‌ترین سطح، محیط جسمانی و زیستی جای می‌گیرد و در بالاترین لایه، واقعیت غایی. پارسونز، فرهنگ را نیروی کلانی می‌انگاشت که سازه‌های گوناگون جهان اجتماعی و یا همان نظام اجتماعی را به هم پیوند می‌دهد. فرهنگ، میانجی میان‌کنش (کنش متقابل) کنش گران است و شخصیت و نظام جامعه را با هم در می‌آمیزد. فرهنگ، می‌تواند کم و بیش بخشی از نظام‌های دیگر به شمار آید؛ بدین سان که در نظام اجتماعی به ارزش‌ها درمی‌آید، و در نظام شخصیتی، ملکه‌ی ذهن کنش گران می‌گردد. شکل (2) نشان دهنده‌ی الگوی پیشنهادی پارسونز در خصوص چهار تکلیف ضروری برای پایداری سیستم می‌باشد:

شکل 2: رابطه‌ی نظامات اجتماعی با مکانیسمهای عملی

4. توسعه‌ی فرهنگی، الگویی مناسب برای پیشرفت حقیقی

مهم‌ترین هدف در توسعه‌ی فرهنگی، ایجاد زیرساخت‌ها و فراهم کردن بسترهای مناسب با استفاده از ظرفیت‌های نهادی و زیرساختی لازم در بخش فرهنگ، برای تحقق رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که دست یابی به توسعه‌ی همه جانبه مستلزم تقویت زمینه‌ها و زیرساخت‌های فرهنگی است. زیرساخت‌ها در توسعه نقش قوام دهندگی و تنش گیری را ایفا می‌کنند. به قول برخی از صاحب نظران، از آنجا که به ناگزیر، هر تغییر و تحول در دل خود تنش و تحریک را دارد، توسعه‌ی زیرساخت‌ها حد آستانه‌ی مردم را بالا می‌برد. چنین دیدگاهی به فرهنگ و برنامه ریزی فرهنگی، مستلزم نگاه فرابخشی به مقوله‌ی فرهنگ است؛ به نحوی که می‌توان آثار ابعاد فرهنگی را در تصمیمات اخذ شده توسط سطوح مختلف ملاحظه نمود. از سوی دیگر، این موضع بیانگر آن است که مدیریت و مدیران کشور نباید برنامه‌ها و فعالیت‌ها را آن قدر محصور و محدود در نظر گیرند که تنها به توسعه‌ی بخش خاصی همچون اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی صِرف محدود باشد؛ زیرا همواره وجود تعامل متقابل و پویا میان توسعه‌ی فرهنگی با سایر توسعه‌ها می‌تواند هم افزایی اقدامات را بهبود بخشد. (شکل 3) (Quinn, 1985: 326-328)

شکل 3. رسالت و مأموریت در حوزه‌ی فرهنگ

5. سرمایه‌ی اجتماعی (16) و نقش آن در ا لگوی حقیقی پیشرفت

اصطلاح سرمایه‌ی اجتماعی قبل از سال 1916، در مقاله‌ای توسط «هانی فان» (17) از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد اما نخستین بار در اثر کلاسیک «جین جاکوب» (18) به نام «مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا (1961)» به کار رفته است. وی در این اثر توضیح داده است که شبکه‌های اجتماعی فشرده در محدوده‌های حومه‌ی قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه‌ی اجتماعی را تشکیل می‌دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می‌دهند. (فوکویاما، 1379: 10)
فوکویاما (19)، سرمایه‌ی اجتماعی را این گونه تعریف می‌کند:
"سرمایه‌ی اجتماعی را به سادگی می‌توان به عنوان وجود مجموعه‌ی معینی از هنجارها یا ارزش‌های غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که میان آنها همکاری و تعاون مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزش‌ها و هنجارها، به خودی خود باعث تولید سرمایه‌ی اجتماعی نمی‌گردد؛ چرا که این ارزش‌ها ممکن است ارزش‌های منفی باشند. (همان، 11)"
امروزه، در کنار سرمایه‌های انسانی، مالی و اقتصادی، از سرمایه‌ی دیگری به نام سرمایه‌ی اجتماعی نام برده می‌شود. این مفهوم، به پیوندها، ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل، موجب تحقق اهداف اعضا می‌شود. سرمایه‌ی اجتماعی، گاه در معنای وسیع به کار می‌رود و ثروت اجتماعی و حتی درآمد اجتماعی از آن بر می‌آید و گاه در معنای محدود، منابع و تجهیزات غیر فردی و غیرخصوصی را شامل می‌شود. سرمایه‌ی اجتماعی آن چیزی است که با سرمایه‌ی جامعه پدید آمده و مورد استفاده‌ی همگان است. (ساروخانی، 1370: 685) سرمایه‌ی اجتماعی مجموعه‌ای از اعتماد، هنجارها و شبکه‌هایی است که موجب مشارکت می‌شوند. درواقع، سرمایه‌ی اجتماعی وسیله‌ای برای رسیدن به توسعه‌ی سیاسی و اجتماعی در نظام‌های مختلف سیاسی است. (الوانی و شیروانی، ش 147)

ابعاد سرمایه‌ی اجتماعی

مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی و سرمایه‌ی مذهبی از جمله ابعاد سرمایه‌ی اجتماعی قلمداد می‌گردند. در یک تعریف کلی، مشارکت به معنای شرکت فعالانه‌ی انسان‌ها در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و به طور کلی تمامی ابعاد حیات می‌باشد. (ساروخانی، 1370: 521) مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعالیت‌های ارادی دلالت دارد که از طریق آن، اعضای یک جامعه در امور محله، شهر و روستا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند.(محسنی تبریزی، 1375: ش1، 108) شبکه‌های مشارکت مدنی، یکی از اشکال ضروری سرمایه‌ی اجتماعی می‌باشند و هر چقدر این شبکه‌ها در جامعه‌ای متراکم‌تر باشند، احتمال همکاری شهروندان در جهت منافع متقابل، بیشتر است. شبکه‌های مشارکت مدنی، هنجارهای قوی معامله‌ی متقابل را تقویت می‌کنند. این هنجارها، شبکه‌های ارتباطی را که متکی به کسب حسن شهرت و وفای به عهد و پذیرش هنجارهای رفتار جامعه‌ی محلی هستند، تقویت می‌نمایند. شبکه‌های مشارکت مدنی، ارتباطات را تسهیل می‌کنند و جریان اطلاعات را در مورد قابل قبول بودن افراد بهبود می‌بخشند. (پاتنام، 1380: 298) در کار «پاتنام» (20) مشارکت به دو حوزه‌ی عمومی و داوطلبانه تقسیم می‌شود. حوزه‌ی عمومی به مشارکت در انتخابات و مسائل مربوط به وظایف شهروندی است و در امر داوطلبانه، انواع مشارکت‌هایی است که به خواست فرد انجام می‌پذیرد. مشارکت اجتماعی با شاخص‌هایی، از قبیل شرکت در انتخابات مجلس و شوراها و...، شرکت در بحث‌های سیاسی، فعالیت در ستادهای انتخاباتی، علاقه مندی به برنامه‌های صدا و سیما مورد سنجش قرار می‌گیرد.
انسجام اجتماعی (21) در یک تعریف کلی، توافق جمعی میان اعضای یک جامعه که حاصل پذیرش و درونی کردن نظام ارزشی و هنجاری آن جامعه است، می‌باشد. در واقع، انسجام اجتماعی، مبیّن تعلق جمعی و تراکمی است که از تعامل میان افراد آن جامعه ایجاد می‌شود و نشان دهنده‌ی وجود تعامل در میان افراد آن جامعه است. (غفاری، 1380: 110) دورکیم (22) دو مفهوم انسجام مکانیکی (23) و ارگانیکی (24) را از هم متمایز می‌کند. در این تفکیک، جوامع سنتی مبتنی بر انسجام ابزاری و شبکه‌های اجتماعی نزدیک به هم و بر پایه‌ی روابط ابزاری است و جوامع مدرن مبتنی بر انسجام اندام وار با روابط ابزاری (25) آمده است. جاناتان ترنر (26) به نقل از دورکیم می‌گوید: «انسجام وقتی رخ می‌دهد که عواطف افراد به وسیله‌ی نمادهای فرهنگی تنظیم شوند، جایی که افراد متصل به جماعت، اجتماعی شده باشند و کنش‌ها به وسیله‌ی هنجارها هماهنگ شده‌اند. در این حال است که حتی نابرابری‌ها، قانونی تصور می‌شوند». (اکبری، 1383: 17) انسجام اجتماعی را با شاخص‌هایی همچون میزان پایبندی به تعهدات، کمک به هنگام گرفتاری‌ها، شرکت در مراسم خانوادگی، احترام کوچک‌تر به بزرگ‌تر، مورد سنجش قرار می‌دهند.
به نظر دورکیم، مبنای نظم جامعه، عاملی اخلاقی بوده و سیاسی یا اقتصادی نیست. آنچه حافظ همبستگی، انسجام و نظم است، عنصری اخلاقی است و اصحاب اصالت فایده توجه ندارند که حتی در قراردادهای مبتنی بر منافع اقتصادی، عناصر غیرقراردادی چون رسم و سنت و سابقه، تعیین کننده هستند. جامعه، مجموعه‌ای کمی از افراد نیست، بلکه واقعیت کیفی یگانه‌ای می‌باشد. رسوم و سنت‌های اجتماعی بر عقل منفرد افراد مسلط هستند و جامعه با نظم و تعادل، دارای وحدتی اخلاقی است. حرکت اصلی جامعه حرکتی از سوی همبستگی و انسجام افزارگونه، به طرف همبستگی اندام وار و پیچیده است. (کوئن، 1372: 296) برخی از علل کاهش انسجام شامل: فقدان دشمن مشترک و کاهش فعالیت‌های مشترک، کاهش تمرکز انرژی احساسی (27)، موسیقی، هنر، ورزش و ارتباطات اجتماعی می‌باشند.
اعتماد اجتماعی، (28) بُعد دیگر سرمایه‌ی اجتماعی است که دلالت بر انتظارات و تعهدات اکتسابی و تأییدشده دارد. به لحاظ عقلی، افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمان‌ها و نهادهای مربوط به زندگی اجتماعی‌شان اعتماد دارند. (غفاری، 1380: 99) اعتماد دارای دو بُعد است: اعتماد مردم به مسئولان و اعتماد مردم به مردم. در اثر اعتماد مردم به هم احساس امنیت شخصی در جامعه گسترش می‌یابد. اما در صورت اعتماد مردم به مسئولان زمینه‌های انتظار همکاری و سود متقابل، بین جامعه گسترش یافته و در واقع، منافع مردم و نظام با هم گره می‌خورد. در جوامعی که فاقد اعتماد اجتماعی و همکاری متقابل بین افراد هستند، گسیختگی و شکاف‌های ژرفی میان گروه‌های اجتماعی مشاهده می‌شود. آنتونی گیدنز، اعتماد را عامل احساس امنیت وجودی می‌داند که موجود انسانی منفرد را در نقل و انتقال‌ها در بحران‌ها و در حال و هوایی آکنده از خطرهای احتمالی قوت قلب می‌بخشد. (گیدنز، 1378: 63) اعتماد اجتماعی با معرف‌هایی همچون صداقت، عدالت، انصاف، وفای به عهد و... سنجیده می‌شود. اعتماد اجتماعی دارای وجوه مختلفی مانند: اعتماد بین نهادهای اصلی جامعه، اعتماد نهادها به یکدیگر و اعتماد حکومت و نهادها به مردم می‌باشد. کنفسیوس، فیلسوف مشهور چینی، معتقد است که حکومت صالح باید دارای سه هدف اساسی باشد: «تدارکات شایسته»، «ارتش نیرومند» و «جلب اعتماد مردم». اگر لازم شد که یکی از این سه فدا شود، می‌توان ارتش را آسان‌تر از همه رها کرد. سپس تدارک خواربار را (مرگ همواره روزی آدمی بوده است)، اعتماد خلق را هرگز فدای چیزی نکن؛ اگر خلق بی‌اعتماد شوند، حکومت بر آنها محال می‌گردد. (ابوالحمد، 1370: 273)

شکل 4: الگوی درختی سرمایه‌ی اجتماعی

سرمایه‌ی مذهبی

با وجود اینکه در دوره‌ای از تاریخ برخی اندیشمندان مذهب را عامل عقب ماندگی جوامع دانستند، باید گفت مذهب الهی و پیش برنده، سرمایه‌ای است که برای فرد و اجتماع حاصل می‌شود و انباشت آن موجب بهبود وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه می‌گردد. از این رو، می‌توان مذهب را در دو بُعد سرمایه‌ی مذهبی فردی و سرمایه‌ی مذهبی اجتماعی عامل محرک و برانگیزاننده‌ی توسعه‌ی جامعه تلقی کرد. مذهب می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصاد فردی و اجتماعی آثار مثبت داشته باشد. از جمله مسیرهای اثرگذاری سرمایه‌ی مذهبی بر رفتارهای اقتصادی، ایجاد وظایف و توصیه‌های اکید برای کار و تلاش بیشتر، هدفمند کردن زندگی، ایجاد نهادهای اقتصادی و اجتماعی مفید برای توسعه‌ی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است.
در ادامه‌ی این قسمت، مباحث در قالب نظری و تجربی برای سرمایه‌ی مذهبی، عانصر تشکیل این سرمایه و نحوه‌ی اثرگذاری آن ارائه می‌گردد. این الگو که توسط یکی از صاحب نظران ایرانی ارائه شده، می‌تواند دست مایه‌ی مناسبی برای این تحقیقات باشد.