ب) رباخواری در اروپای قرون وسطا و رنسانس

زیر فصل ها

1 _ یهودیّت

2 _ رویکرد کلیسا در اروپای قرون وسطا

3 _ اقتصاد پس از رنسانس تا عصر جدید

1 _ یهودیّت

تاریخ یهود با پول پرستی، طمع ورزی، مکر و حیله گری و رباخواری گره خورده است. قرآن کریم نیز به برخی از این ویژگی های یهودیان اشاره کرده و درباره حلال شمردن ربا می فرماید:

به خاطر ظلمی که از یهود صادر شد، و نیز، به خاطر جلوگیری بسیار آن ها از راه خدا، بخشی از چیزهای پاکیزه را که بر آن ها حلال بود، حرام کردیم. (هم چنین) به خاطر ربا گرفتن، در حالی که از آن نهی شده بودند و به باطل خوردن مال مردم، برای کافران آن ها عذاب دردناکی آماده کرده ایم. (نساء: 160 و 161).

یهود به سبب سخت کیشی افراطی قومی، ملت های بیگانه را هیچ می انگارد و هرگونه ستمی را که نسبت به غیر یهود رخ دهد، هرچند به نابودی آن ها بینجامد، جایز می شمارد. قرآن درباره خیانت کردن یهودیان در امانت می فرماید:

این [جایز شمردن امانت در خیانت] بدان سبب است که ایشان [یهود] می گویند ما در برابر امّی ها (غیر یهود) مسئول نیستیم و بازخواستی نداریم! و بر خدا دروغ می بندند و خود این را می دانند. (آل عمران: 75)

رباخواری نیز نخست این گونه بود؛ یعنی آنان ربا گرفتن از یهودی را روا نمی دانستند، ولی از غیر یهودی ها ربا می گرفتند. موسی بن میمون در کتاب خود به نام ید حزقاه، به معنای دست قدرتمند می گوید:

ما برای برطرف کردن نیاز به بیگانه قرض نمی دهیم، بلکه برای گرفتن بهره و تحمیل خواست خودمان این کار را می کنیم؛ در حالی که انجام چنین کاری با برادران یهودی مان حرام است.(1)

ستمی را که بنی اسراییل در معامله با دیگران روا می داشتند، به خودشان برگشت و کم کم برای دریافت ربا در نزد خودشان نیز نقشه می کشیدند. بعضی از مفسّران تلمود، به نیازمندان اجازه دادند که قرض ربوی بگیرند تا زیان نبینند؛ بعضی نیز اجازه دادند (اگر قرض برای نیازهای زندگی باشد)، عالمان یهود با یکدیگر معامله ربوی کنند به این شرط که ربا بیش از یک پنجم (20 درصد) اصل قرض نباشد و در پرداخت ربا، نیّت هدیه دادن باشد و با موافقت دو طرف صورت گیرد. هم چنین رفتار به این قاعده، نباید آن قدر تکرار شود که به توده مردم و ناآگاهان سرایت کند. هم چنین آنان قرض ربوی شاگرد از استاد وپرداخت سود به عنوان هدیه را جایز دانستند. برخی نیز یک فرد غیر یهودی را برای گرفتن قرض ربوی از یهودی دیگر واسطه می کردند که این رفتار آنان، مورد اعتراض برخی از عالمان یهود قرار گرفت؛ هرچند برخی نیز آن را روا دانستند. گسترش ربا تا آن جا پیش رفت که دیدگاه پیشین درباره ربا را ردکردند و زشتی آن را نادیده گرفتند؛ چنان که در نوشته ها و سخنان بیان می شد که اوضاع جهانی فرق کرده و فعّالیت های جدید اقتصادی اقتضا می کند که داد و ستدهای ربوی (بهره) در میان همگان چه یهود و چه غیر یهود باشد.(2) در قرون وسطا، صرّافان (بانک داران) یهودی ساکن اروپا، با

1- السیّد محمّد عاشور، الرّبا عند الیهود، القاهره، دارالاتحاد العربی الطباعه، ص 31، برگرفته از: بررسی تطبیقی بهره و ربا، ص 88.

2- عبدالرحمن سیری احمد، بررسی تطبیقی بهره و ربا، برگردان: فتح اللّه حقّانی، نشر احسان، 1379 ه . ق، چ 1، ص 90، برگرفته از: مجله یهود، «هاآرتص»،

همه فرقه ها داد و ستدهای با بهره انجام می دادند؛ در حالی که آن را ربا می دانستند. در آغاز، کلیسای کاتولیک با این کار آن ها به شدّت مقابله می کرد.(1)

با انقلاب صنعتی اروپا و نیاز کارخانه ها به فراهم ساختن مالی، بانک داری یهودی اهمیّت زیادی یافت؛ به گونه ای که دیگر برای عالمان یهود و صرّافان یهودی ممکن نبود به بهانه تحریم ربا از این موقعیّت بهره نگیرند، بلکه آنان لازم دانستند شریعت (یهودیّت) را به زیر سلطه مصالح و منافع شخصی درآورند تا از راه پول (که رگ حیات اقتصادی است) سیطره خود بر امّی ها (غیر یهود) را ادامه دهند. امروزه بیش تر کارتل ها و شرکت های چند ملیّتی که نبض اقتصاد و سیاست جهانی را در دست دارند، از آنِ یهودیان است.(2)

2 _ رویکرد کلیسا در اروپای قرون وسطا

2 _ رویکرد کلیسا در اروپای قرون وسطا

قرن پنجم تا پانزدهم میلادی به دوره قرون وسطا معروف است. در این دوره، دیدگاه قطعی کلیسا، تا قرن دوازدهم حرام بودن ربا بود.(3)

این تغییر رویکرد در نتیجه موج مادی گری و سکولاریسم در پایان قرون وسطا، همراه با رشد تجارت (و داد و ستدهای پولی در بازار) در اروپا، جهت گیری هایی جدید پدید آورد. از یک سو، سکولاریسم(4) در جامعه اروپایی نیرومندتر می شد. به باور سردمداران این دیدگاه، می بایست پول با بهره قرض

1- عبدالرحمن سیری احمد، بررسی تطبیقی بهره و ربا، برگردان: فتح اللّه حقّانی، نشر احسان، 1379 ه . ق، چ 1، ص 90، برگرفته از: مجله یهود، «هاآرتص»،

2- عبدالرحمن سیری احمد، بررسی تطبیقی بهره و ربا، برگردان: فتح اللّه حقّانی، نشر احسان، 1379 ه . ق، چ 1، ص 90، برگرفته از: مجله یهود، «هاآرتص»،

3- عبدالرحمن سیری احمد، بررسی تطبیقی بهره و ربا، برگردان: فتح اللّه حقّانی، نشر احسان، 1379 ه . ق، چ 1، ص 90، برگرفته از: مجله یهود، «هاآرتص»،

4- سکولاریست ها برای بررسی قضایای گوناگون، روش های عقلی و منطقی بنا نهادند. بر اساس این روش، آموزه های کتاب های آسمانی قابل ردّ یا پذیرش هستند. اگر این آموزه ها با استدلال های منطقی تأیید شوند، پذیرفتنی هستند و در غیر این صورت پذیرفتنی نیستند. نک: بررسی تطبیقی بهره و ربا، ص 171.

داده می شد. آنان با استناد به روا بودن قرض دادن (یعنی اجاره) دارایی مولّد و دریافت سود سالانه از آن، دیدگاه خود را توجیه می کردند؛ در حالی که همیشه منظور از دارایی مولّد، مستغلّات و زمین بود. در پی این نظر، رهبران کلیسا برآشفتند و برخی چون سنت توماس اکوئینی با استناد به آموزه های مسیحیّت به مبارزه با بهره برخاستند. اینان دیدگاه های خود را با تأکید بر دلیل های منطقی برگرفته از ارسطو درباره ربا، ارایه می دادند.(1)

کشاکش و درگیری مخالفان و موافقان بهره، به بروز دیدگاه هایی انجامید که خواستار اجازه بهره در موارد استثنایی شدند. از سویی دیگر، در دو قرن آخر از قرون وسطا، نشانه های از میان رفتن سیطره فعالیت های کشاورزی و جهت گیری به سمت فعّالیت های تجاری (داخلی و خارجی) در اروپا بروز کرد. از این پس، وام دهی، اهمیّتی یافت که پیش از این نداشت. عامل این دگرگونی ها نیز تعدیل هایی بود که در نظر کلیسا نسبت به بهره صورت گرفته بود؛ در برخی موارد، بهره (بنا بر ربا نبودن) جایز شمرده می شد و آرای کسانی که هنوز بر حرام بودن بهره اصرار می ورزیدند، نزد بیش تر طلب کاران و بدهکاران اهمیتی نداشت. وقتی انگیزه های مادّی قوّت گرفت، ربا نیز چیره شد.(2)

قداست حرمت رباخواری چنان شکسته شد که لویی چهاردهم در سال 1662 م. آشکارا پولی را با شرط دادن سود فراوان قرض گرفت. در این میان، واقعه ای بسیار عجیب و دور از انتظار روی داد و در سال 1860 م. پاپ پی نهم

1- بررسی تطبیقی بهره و ربا، صص 91 و 92.

2- بررسی تطبیقی بهره و ربا، ص 92.

یک معامله ربوی انجام داد و ضربه بزرگی به حرمت ربا وارد ساخت.(1)

در پایان قرن هجدهم، برخی از عالمان اقتصاد مانند تورگو و بنتام، به طور رسمی موافقت خود را با وام با بهره اعلام داشتند و قانون گذار فرانسوی در سال 1793 م. آزادی بهره را به طور رسمی اعلام کرد، ولی بعدها در سال 1807 م. قانونی وضع شد که بهره وام تجاری تا 6 درصد و غیر تجاری تنها 5 درصد جایز شمرده شد، ولی در سال 1918 م. این قانون لغو شد و این محدودیت ها از میان رفت.(2) در انگلیس و آلمان در سال 1571 م. و در هلند در سال 1658 م. جایز دانستن ربا قانون مند شد.(3)

3 _ اقتصاد پس از رنسانس تا عصر جدید

3 _ اقتصاد پس از رنسانس تا عصر جدید

در اروپای قرن چهاردهم، سکولاریسم اوج گرفت و اروپا کم کم از باورهای دینی دست برداشت و در عمل، رویکرد به داد و ستدهای ربوی ادامه یافت. گسترش روزافزون صنعت و رواج تجارت خارجی در دوره پس از قرون وسطا و نیاز به تأمین مالی زندگی، نیاز به قرض و بهره را افزایش داد. مؤسّسه های مالی و تعاونی که بتواند نیاز تجارت خارجی را فراهم کند، وجود نداشت، بلکه تنها مؤسّسه ای که تضمین کننده سرمایه بود و از سویی، بهره هم به سپرده گذاران می پرداخت، بانک بود. از این رو، مردم سپرده های خود را به بانک ها ریختند و دیدگاه دینی (حرمت ربا) را بیش از پیش به دور انداختند،

1- رباخواری، ص 6؛ عمر بن عبدالعزیز المترک، الرّبا و المعاملات المصرفیه، ریاض، دارالعاصمه، 1418 ه . ق، چ 3، ص 26.

2- رباخواری، ص 6؛ عمر بن عبدالعزیز المترک، الرّبا و المعاملات المصرفیه، ریاض، دارالعاصمه، 1418 ه . ق، چ 3، ص 7.

3- رفیق المصری، مصرف التنمیه الاسلامی او محاولهٌ جدیده فی الرّبا و الفائده و البنک، بیروت، مؤسسه رساله، 1407 ه . ق، ص 126.

ولی افزایش تقاضای وام در این زمان، سبب افزایش نرخ بهره شد که برخی را به مخالفت با نظام بهره وا داشت؛ البتّه نه از دیدگاه دینی، هرچند که زیر پوشش دینی ارایه می گردید.

از این گونه مخالفت ها، نوشته جرالدمالین درباره قانون تجارت (در سال 622 م.) است که در آن به پی آمدهای زیان بار ربای گزاف حمله کرده و خواستار تعیین سقفی برای نرخ بهره شده است.(1) توماس کالیبر نیز در مقاله ای در سال 1621 م.، تصویب چنین قانونی را خواستار شد؛ زیرا به باور وی (که یک انگلیسی بود) چون تاجران انگلیسی 10 درصد و تاجران هلندی 6 درصد بهره می دهند، در بازارهای جهانی نمی توانند با هلندی ها رقابت کنند وبهره زیاد را نیز به زیان منافع خود می دانستند. از این گونه دیدگاه ها می توان به دیدگاه های چوسیاچیلر اشاره کرد.(2)

در این شرایط، قانون های تجاری کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری گردآوری شد. در این قوانین، سقف نرخ بهره تعیین شد و بهره مرکّب جایز نبود و یا دریافت بهره مرکّب به اندازه اصل قرض ممنوع بود. بنابراین، اروپاییان به وسیله قانون گذاری، احکام دینی (مبتنی بر تحریم قطعی ربا) را در جهت مصالح و منافع مادی خود تغییر دادند. از آن پس، در کتاب های علمی غرب تعریف ربا این چنین بیان شد:

ربا عبارت است از بهره قرض پولی (در دوره اصلی یا دوره های تمدید شده بعدی) با

1- اریک رول، تاریخ الفکر الاقتصادی، برگردان: راشد البراوی، قاهره، دارالکتب العربیّه، 1968، صص 62 _ 63 . برگرفته از: بررسی تطبیقی بهره و ربا، ص 2.

2- بررسی تطبیقی بهره و ربا، ص 102.

نرخی بیش تر از نرخ مجاز قانونی.

این تعریف قانونی ربا، در دایره المعارف بریتانیای کبیر است و در پی آن چنین آمده است:

ربا در قانون قدیمی انگلستان (پیش از 1545 م.) عبارت بود از جبران استفاده از پول (چه این جبران زیاد باشد یا کم).(1)

دیدگاه سکولار حاکم بر غرب، برای فراهم ساختن منافع خود، ربا را به بهره گزاف و بهره بیش تر از بهره قانونی در قرض پولی(2) تعریف کرد تا خود را از محدودیّت های شرعی رها سازد.