در این نوشتار، اشاره ای به تاریخچه مسأله حق و تکلیف شده است که در مباحث فرق اسلامی ابعاد گسترده ای داشته است. در مسائل کلامی، موضوعاتی همچون حسن و قبح عقلی، جبر و اختیار، تفضلی یا استحقاقی بودن ثواب، از دیر باز مورد مناقشه بوده است. در حالی که اشاعره تنها از تکلیف سخن می گفتند، شیعه و معتزله حقوقی را نیز برای بنده قائل بودند. از این میان، حسن و قبح عقلی خود کلید حل بسیاری از مباحث و عقاید شیعه امامی و معتزله است که پاداش الهی را به استحقاق می دانستند. برخی نیز مانند علامه طباطبایی دیدگاهی نزدیک به اشاعره دارند. امروزه، برخی مسأله را با نگاه برون دینی نگریسته از بستر اصلی خارج می کنند و حقوق بشر مصوب سازمان مللل را معیار ارزیابی حقوق و تکالیف می دانند. در نتیجه اگر اسلام موافق با آنها نبود راه حل را در این می دانند که گفته شود این حقوق، دینی نیستند، بلکه برون دینی هستند و اثبات یا سلب آنها از سوی دین نخواهد بود. باید گفت حتی پذیرش حسن و قبح عقلی، و برون دینی بودن این موضوع، باز هم هیچ دلیل عقلی بر معیار بودن حقوق بشر سازمان ملل در این زمینه وجود ندارد، بویژه که منشور اسلامی آن نیز تدوین شده است. نیز جدا کردن باورهای دینی از برنامه ها ابتر کردن دین است.

حق و تکلیف یکی از اساسی ترین مباحث امروز و دغدغه های فکری نسل حاضر است. این مسأله اگر چه در عصر حاضر مورد توجه جدی قرار گرفته است؛ اما به هیچ وجه جدید نیست. در گذشته نیز این بحث در بین مسلمانان به شدت جریان داشته و حتی در اصول دین ردپای این بحث به طور جدی دیده می شود. بحث از حق و تکلیف به دو صورت ممکن است: یکی به صورت بیرون دینی و دیگر درون دینی. هریک از دو نوع بحث، هم ممکن است و هم انجام شده، و هر دو نوع بحث ضرورت دارد. در بحث بیرون دینی، پیش از اینکه دیندار باشیم یا خود را ملزم به بی دینی بدانیم، از اصولی بحث می کنیم که می تواند معیار داوری ما درباره روش حقوقی و حقوق و تکلیف باشد. اینکه می گوییم بیرون دینی؛ به معنای ضد دینی نیست، به این معنی است که معیار ارزیابی ما درباره حق و تکلیف یک امر کلی بیرونی است که گزاره های شرع را نیز با این معیار می سنجیم، و نه تنها در امور فرعی، که حتی در اصول دین نیز این بحث های بیرونی جایگاه اساسی دارد. بحث های بیرون دینی در گذشته بر محور پذیرش یا ردّ حسن و قبح عقلی دور می زد، اما امروزه دست کم در ظاهر شکل متفاوتی دارد، مثلاً به جای حسن و قبح عقلی که یک مسأله کلی است، امروز از یک واقعیت بیرونی که پشتوانه سیاسی فرهنگی قوی دارد و با اهرم های اقتصادی و نظامی، اگر چه یک سویه، اجرا می شود، سخن گفته می شود و آن منشور جهانی حقوق بشر است که در سازمان ملل به تصویب رسیده است. آنچه در حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته در دو جنبه می تواند خلاصه شود: 1. محتوای حقوقی این قانون، عادلانه بودن، و دربردارنده راهکار روابط بین المللی، روابط بین دولت ها و ملت ها و روابط اجتماعی است، و بدین لحاظ، تساوی انسان ها و حقوق آنها را یادآور شده است. محتوای حقوق بشر برای بسیاری از دانشمندان و روشنفکران جای هیچ گونه تردید و چند و چون ندارد، حق و عادلانه است و جایگزینی نیز برای آن تصور نمی رود. کسانی که با این نگاه به حقوق بشر نظر می کنند طبیعی است که آن را معیاری برای درستی، حقانیت و عادلانه بودن تمامی قوانین دیگر بدانند. 2. پشتوانه اجرایی این قانون. حقوق بشر به عنوان یک قانون بین المللی، در شرایط سخت بین المللی و پس از تجربه تلخ جنگ و آثار مخرب آن تصویب شد، به همین سبب برای مردم بحران دیده در کشورهایی که جنگ در آنجا ویرانی و مرگ به ارمغان آورده بود، همانند مائده ای آسمانی شیرین و پذیرفتنی بود، و به هر صورتی که بود به تصویب کشورهای عضو نیز رسید. اما مسأله تنها یک تصویب نبود. خاستگاه این قانون بیشتر غربی بود، ا گرچه کشورهای دیگر نیز بی نقش نبودند، اما نقش محوری غرب در این قانون روشن تر از آن است که بتوان آن را نادیده گرفت. کشورهای قدرتمند غربی که گویی خود را صاحب این قانون می دانستند این حق را نیز به خود دادند که خود را مجری آن بدانند. توانمندی این قانون، نشان توانمندی فرهنگ غرب نیز می توانست باشد، و پذیرش آن از سوی مردم هر کشوری نشان تمدن آن کشور… بنابراین دانشمندان غربی به پشتوانه فرهنگی آن پرداختند؛ و هنرمندان به نشان دادن ارزش های مثبت، و کشورهای قدرتمندتر نیز به عنوان مجری آن، نقش اخطاردهی، تهدید و اقدام به حمله و یا محاصره اقتصادی و سایر راهکارهای فشار بر کشورهایی را که ـ به زعم ایشان ـ با این قانون نمی ساختند ایفا کردند. این بحث از دو جنبه مجال گفت و گو دارد. جنبه اول محتوای این حقوق است. این حقوق بی شک یک دستاورد مهم بشری است وگامی اساسی در راه صلح، امنیت جهانی و عدالت به شمار می رود، اما این معنای بی عیب و نقص بودن آن نیست، زیرا در تصویب این قانون، برخی از امور بدیهی نادیده گرفته شده است؛ از جمله اینکه دین و مناسبات دینی به قانونی اجتماعی در آن چندان به رسمیت شناخته نشده است، برخی از ارزش های مسلم ادیان الهی در آن نادیده گرفته شده است. به همین سبب بود که کشورهای اسلامی حقوق بشر اسلامی را نوشتند و در قاهره به تصویب رساندند. در بعد دوم مناقشه جدی تری وجود دارد؛ حتی اگر همه بپذیرند که این قانون هیچ نقصی ندارد، برخورد سیاسی و گزینشی با ملت ها و کشورها در رابطه با این حقوق برای هیچ شخص مطلعی پوشیده نیست. اما گذشته از این مناقشات، این حقوق می تواند تعدیل شود و از دایره بسیار تنگ و محدود و محدودیت آفرین خود خارج شود، و تفسیر خاص برخی از کشورها از آن نیز جای خود را به تفسیر عام تری بدهد که کشورهای اسلامی و دیگر کشورهای غیر غربی نیز بتوانند از مزایای آن برخوردار شوند. مباحث نو درباره حق و تکلیف همان گونه که گفتیم، حق و تکلیف امروزه هم مورد توجه و بحث قرار می گیرد، اما این بار سخن از جبر و اختیار نیست، تفضلی بودن یا استحقاقی بودن پاداش الهی نیز، مانند امکان تکلیف به مالایطاق یا عدم امکان آن سرعنوان مباحث امروزی نیست، اما برگشت بسیاری از مباحث امروز نیز به همان ریشه ها است، و به گونه ای با آن مباحث شباهت دارد. ولی به هر حال ، دشواری های جدیدی که سرراه مسلمانان قرار گرفته است چالش های فکری جدیدی را در این زمینه به وجود آورده است: «اگر در کلام پیشینیان، سخن از جبر و اختیار و تکلیف فوق طاقت می رفته و موافقان و مخالفان می یافته، و جامعه مسلمین از سر عِرق و غیرت دینی بدان مناقشات جواز و رواج می داده است، امروز نیز بحث فرادینی از حقوق بشر در جامعه اسلامی می باید بحثی محترم و مبارک محسوب شود و منادیان و مدافعان و مباشران آن می باید از تکریمی خداپسندانه برخوردار باشند و نتایج آراء شان مقبول حکومت و برمسند عمل بنشیند».1 بحث فرادینی چه مفهومی دارد؟ آیا منظور همان برون دینی است، یا به معنای این است که با این نگاه شخص فارغ از دغدغه دینداری به بررسی و اظهارنظر بپردازد وعمل کند؟ اگر به معنای بحث برون دینی باشد، اما با قصد شناخت بهتر دین و قوانین، همان گونه که در حسن و قبح عقلی که در گذشته محور بحث اشاعره از یک سو و شیعه و معتزله از سوی دیگر بود، این گونه بحث، هم سودمند است و هم راهگشا. اما اگر فرادینی به معنای احساس بی نیازی از دین و یا نادیده گرفتن دین باشد، یا به طور پیش فرض، دین را از دخالت در امور سیاسی و اجتماعی معاف بداند، سودی در پی نخواهد داشت؛ چرا که نمی توان از جامعه دینداران خواست که مبانی سکولار در حقوق و سیاست را معیار ارزشیابی قرار بدهند. با چنین نگاهی نمی توان دغدغه دینداری را جدی گرفت، زیرا این دو ناسازگارند. به نظر می رسد تلاش برخی بر این است که معیار ارزیابی تمامی ارزش ها را ارزش های لیبرالیسم دانسته و بر این اساس، به جای توجه به تکالیف، به حقوق بشر بیشتر توجه شود. واقعیت این است که لیبرالیسم که اساس دمکراسی نوین است، خود با چالش های جدی و بنیان براندازی در غرب روبه رو است، چنان که برخی از جدی ترین نظریه پردازان غرب، مسیر موجود را نه به سمت و سوی ارزش های دمکراتیک، بلکه به سوی ارزش هایی می دانند که دلخواه نظام های حاکم بر غرب است. اگر چه نقد این دسته بر خود ارزش ها نیست، بلکه بر شعار دهندگانی است که از این شعارها به نفع گسترش و بقای قدرت خویش بهره می جویند، اما برخی دیگر از دانشمندان بر خود مبانی لیبرالیسم و دمکراسی تاخته و آن را به نقد جدی کشیده اند، که اهل نظر و مطالعه از این نقدها بی اطلاع نیستند، در اینجا نقد این ارزش ها یا نفی تمامی آنها مورد نظر نیست. اما برخی از روشنفکران در کشورهای اسلامی، پرحرارت تر از نظریه پردازان اصلی لیبرالیسم، به دفاع از ارزش های آن پرداخته و بر این نظرند که ارزش های دینی را نیز باید با ارزش های برون دینی، و مشخصاً لیبرالیستی محک زد، و در هنگام ناهمخوانی، آن ارزش ها را بر ارزش های دینی ترجیح داد. برخی شاید از روی دلسوزی خواسته اند میان حقوق بشر و اسلام همسازی وهماهنگی ایجاد کنند، اما برخی دیگر این هماهنگی را ناممکن دانسته اند، و در نتیجه حکم کرده اند که حقوق بشر چون حقوق برون دینی است؛ پس باید بر حقوق دینی مقدم داشته شود. از جمله آقای سروش، چهار مسأله را نام می برد که در فقه و در اعلامیه حقوق بشر مصوب قاهره وجود دارد، ولی با حقوق بشر غربی هم خوانی ندارد، و چون حقوق بشر غربی فرادینی است، پس باید مقدم داشته شود. ایشان با این حال می پذیرد که نمی توان انتظار داشت مسلمانان این نظر را به راحتی بپذیرند. یعنی تنها به این دلیل که حقوق بشر فرادینی است. باید گفت چنین نیست که اسلام، حقوق و کرامت انسان را نادیده گرفته باشد، بلکه مسأله عمده این است که مسائلی مانند ارث زن ـ از باب نمونه ـ باید در ساختار حقوق اسلامی و تکالیف مالی زن و مرد بررسی و ارزیابی شود، با این نگاه خواهیم دید که این تفاوت، سبب تبعیض نیست؛ زیرا همین زن، افزون بر این که نفقه کسی را بر عهده ندارد، هزینه زندگی خودش نیز برعهده شوهر و پدر است. اسلام یک برنامه منسجم است، نمی شود برخی از احکام آن را گرفت، و با قسمتی از حقوق غرب مقایسه کرد، که آن نیز یک سازواره دارای انسجام است.
نؤمن ببعض و نکفر ببعض!