نظریه‌ها و مفاهیم توسعه‌ی اجتماعی-فرهنگی

با بررسی دیدگاه‌ها و نظریات متعدد درباره‌ی توسعه‌ی اجتماعی-فرهنگی، مشخص می‌گردد که برخی از نظریه‌ها به تعریف فرهنگ و اجتماع پرداخته و بعضی به عوامل مؤثر بر آنها اشاره دارند. همچنین برخی دیگر به پیامدهای آنها اشاره می‌کنند.

1. توسعه‌ی اجتماعی-فرهنگی

توسعه از لحاظ لغوی به معنای گشایش و فراخی و در اصطلاح، مجموعه اقداماتی است که منجر به ایجاد و خلق ارزش مد نظر -منتها به صورت پایدار و مستمر- می‌شود. در این تعریف، در فرایند توسعه به تأثیرات همه جانبه‌ی اقدام از زیست محیطی گرفته تا انسانی و فرهنگی و اجتماعی توجه می‌شود. امروزه دیدگاه‌های مختلفی برای طراحی و تدوین و اجرای طرح‌های توسعه‌ای وجود دارد که از بین این رویکردها به دلایلی که ارائه خواهد شد، توسعه‌ی فرهنگی و اجتماعی از کارایی و دوام و ماندگاری بیشتری برخوردار است. تا چند دهه‌ی پیش، عقیده‌ی اکثر قریب به اتفاق صاحب نظران بر این بود که توسعه دارای مفهومی اقتصادی است. به عبارت دیگر، توسعه صرفاً جنبه‌ی اقتصادی داشت و کشورها در جهت دست یابی به توسعه، به تقویت اقتصاد خود می‌پرداختند. امّا این وضعیت با شکست کشورهایی که صرفاً معیارهای اقتصادی را در برنامه ریزی خود در دست یابی به توسعه گنجانده بودند، تغییر یافت و موجب از دست رفتن مفهوم یک بعدی توسعه شد. (محمدی و مؤید حکمت، 1381: 7-9) امروزه محققان، آینده پژوهان و سیاست گذاران، براین باورند که بعد از دوران جدال‌های نظامی (درگذشته تا دهه‌ی 1970) و رقابت‌های اقتصادی (چند دهه‌ی اخیر تاکنون)، آینده، صحنه‌ی نبرد و رقابت فرهنگ‌های مختلف است. هر ملتی که دارای فرهنگ برتر می‌باشد، پیروز میدان کارزار آینده است (چه در حوزه‌ی سیاست و چه اقتصاد). (پرخیده، 1384 و 122-130) این خود شاهد این مدعا است که توسعه‌ی فرهنگی، مقدم بر توسعه‌ی سیاسی و توسعه‌ی اقتصادی است. به این ترتیب، توسعه در آغاز قرن بیستم، دیگر مفهومی صرفاً اقتصادی نیست بلکه نگاه‌ها بیش از همه به زمینه‌های اجتماعی-فرهنگی که توسعه در آن تحقق یافته و نیز شرایطی که به آن فرهنگ خاص مربوط می‌شود، معطوف شده است. (مبانی اندیشه و ارزش‌های دینی در برنامه‌های توسعه، 1382: 40-48)
فرهنگ از دیدگاه مقام معظم رهبری، مقوله‌ای است که بر تمامی ابعاد جامعه تأثیر مستقیم دارد. بر این اساس، فرهنگ حاکم بر جامعه، از یک سو سازنده‌ی ذهنیت یکایک افراد و در نتیجه تعیین کننده‌ی رفتار عمومی می‌باشد. ایشان در این زمینه می‌فرمایند: «فرهنگ به عنوان شکل دهنده‌ی ذهن و رفتار عمومی جامعه است. اندیشیدن و تصمیم گیری جامعه براساس فرهنگی است که بر ذهن آنها حاکم است». از سوی دیگر، کلیه‌ی فعالیت‌های اجتماعی از برنامه ریزی‌های کلی و سیاست‌های کلان کشور گرفته تا امور جزئی‌تر جامعه، به طور کامل در ارتباط مستقیم با امور فرهنگی قرار دارند. «فرهنگ به عنوان جهت دهنده به تصمیمات کلان کشور، حتی تصمیم‌های اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و یا تولیدی می‌باشد». (بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضای شورای انقلاب فرهنگی، 1381)
اکنون دیگر اجماع بر این است که مبنای هر نوع توسعه، توسعه‌ی فرهنگی است و از آنجا که دغدغه‌ی اصلی دولت‌ها رسیدن به توسعه‌ی همه جانبه است و از طرفی مبنای این توسعه، انسان (موجودی فرهنگی) می‌باشد، زیربنای توسعه‌ی حقیقی و پایدار نیز توسعه‌ی فرهنگی خواهد بود. (حیدر نقوی، 1378: 158-151)

2. توسعه‌ی جامع نگر با محوریت فرهنگی (توسعه‌ی ارزشی)

چنان که مطالعات تاریخی نشان می‌دهند، جامعه از یک دوره‌ی تاریخی به دوره‌ی جدیدی منتقل می‌شود. این فرایند در هر مرحله از رشد خویش ابعاد مختلف زندگی را متحول می‌سازد. به این ترتیب، توسعه‌ی ارزشی، مفهومی است که همراه خود تغییراتی نظیر تولید یا جایگزینی هنجاری و یا ارائه‌ی الگوهای برگرفته از نمادها و نشان‌های جامعه، نظیر پوشش، ظاهر و حتی گویش‌های زبانی و تکیه کلام‌های گویشی را در بر دارد. اکنون با در نظر گرفتن اهمیت زیربنایی مقوله‌ی فرهنگ، سؤال اساسی این است که «چگونه می‌توان» و «چگونه باید» به امر «توسعه‌ی ارزشی» پرداخت؟
تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه بسیار حائز اهمیت است، اما به هیچ وجه نباید از این نکته نیز غافل شد که نسخه‌ی هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان برای کشور دیگر هم پیچید. مطالعه و بررسی تجربیات ملل مختلف جهان، به خصوص تجربیات موفق، حاوی درس‌ها و پندهای بسیاری است که ابداً نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آنان گذشت. درک دو مفهوم اساسی در حوزه توسعه‌ی فرهنگی، یعنی «سیاست فرهنگی» و «راهبرد (استراتژی) فرهنگی»، بسیار ضروری است. به طور خلاصه، می‌توان گفت سیاست‌های فرهنگی، مجموعه تصمیمات کلان و چارچوب‌های قانونی خاصی هستند که حکومت‌ها برای حفظ و استقرار شرایط اجتماعی-فرهنگی مطلوب و مناسب در جامعه اتخاذ می‌کنند. به عبارت دیگر، سیاست‌های فرهنگی مایل به حفظ وضعیت فعلی جامعه (ایستایی نه تغییر و پویایی) هستند. شایان ذکر است سیاست‌های فرهنگی نوین و پیشرفته، ناظر به پویایی نظام مند و در نتیجه کُند هستند. در مقابل، راهبرد فرهنگی، ناظر بر نحوه‌ی توسعه‌ی فرهنگی کشور (در راستای اهداف راهبردی کلان توسعه‌ی ملی) است و در واقع نحوه‌ی تغییر شرایط فرهنگی فعلی کشور وضعیت مطلوب آینده را تعیین می‌کند. پس راهبرد فرهنگی، صریحاً بر ایجاد «تغییر و بهبود» تأکید می‌کنند و در یک کلام، حالت انفعالی (همچون سیاست‌های فرهنگی) ندارد بلکه حالت تهاجمی‌تر و پیش دستانه (و یا به تعبیری آینده نگرانه) به خود می‌گیرد. مسئله‌ی شایان توجه دیگر، رویکردهای مختلف کشورهای مختلف در سیاست فرهنگی و راهبردی فرهنگی (و البته به طور اعم، سیاست و راهبرد) است.

3. الگوهای توسعه با رویکرد صِرف اقتصادی

در یک بررسی اجمالی در اقتصاد کلاسیک و الگوهای توسعه‌ی آن، می‌توان دریافت که اساساً عدالت جایگاهی ندارد. داگلاس لامیس (11) این حقیقت را چنین بیان می‌دارد:
"علم اقتصاد فاقد مفاهیمی برای توصیف نابرابری به عنوان یک مشکل است و فقط می‌تواند آن را به عنوان یک واقعیت مطرح سازد. واژه‌ی عدالت در علم اقتصاد وجود ندارد. (ولفگانگ، 1377: 63)"
در بررسی نظریه‌های رایج اقتصاد توسعه، می‌توان چنین تصور کرد که تقریباً عمده‌ی آنها، بر مبنای تفکر فایده گرایی و اصالت لذت بنا شده‌اند. فایده گرایی که به مفهوم لذت گرایی حسی است، مستلزم بهره مندی بیشتر از لذت حسی ناشی از مصرف کالاها و خدمات است. از این رو، بر اساس بینش لیبرالی، تولید بیشتر، همواره مساوی مصرف بیشتر است و مصرف بیشتر نیز لذت بیشتر را به دنبال دارد. هر مقدار که مجموع کل لذتی که یک جامعه از آن بهره مند می‌شود بیشتر باشد، آن جامعه سعادتمندتر خواهد بود.
در همین رابطه، «بهینه‌ی» پاره‌تو (12) معیاری است که چگونگی توزیع رفاه اجتماعی را بر اساس دیدگاه‌های لیبرالیسمی توضیح می‌دهد. آمارتیاسن (13) در این باره می‌نویسد: «وضعیتی اجتماعی را بهینه به معنای پاره‌تو می‌گویند که اگر و تنها اگر فایده‌ی هیچ فردی نتواند زیاد شود مگر اینکه به نقصان فایده‌ی دیگری منجر شود. رسیدن به چنین وضع بهینه‌ای موفقیتی بسیار محدود به شمار می‌رود... یک وضعیت در حالی می‌تواند بهینه‌ی پاره‌تو باشد که در آن برخی انسان‌ها در فقر کامل به سر می‌برند و بعضی دیگر غرق در تجملات باشند و نتوان وضع فقرا را بهبود بخشید مگر آنکه به تجمل اغنیاء دست زده شود. بهینگی پاره‌تو می‌تواند واقعاً مولد اندیشه‌ای جهنمی باشد». (آمارتیاسن، 34) بر اساس این دیدگاه، اگر در جامعه‌ای جمع جبری لذت‌ها افزایش یابد ولی تعداد کمتری از این لذت‌ها بهره‌مند شوند، بهتر از این است که جمع جبری لذت‌ها کاهش یابد ولی تعداد افراد بیشتری از جامعه سود ببرند. بنابراین، چنین معیاری می‌تواند کاملاً بر وضعیتی ناعادلانه و ظالمانه منطبق گردد و درستی آن را تأیید کند. (ساندل، 1374: 61)
بدین سبب، روشن می‌شود که عدالت اقتصادی و اجتماعی در تفکر اقتصادی لیبرال‌ها جایگاهی ندارد و سهمی از محاسبات اقتصادی را به خود اختصاص نمی‌دهد. دیوید کلمن (دوب، 1377: 78) در این باره می‌نویسد: «ویژگی تکان دهنده‌ی مکتب فایده گرایی در مورد عدالت آن است که برای این مکتب اهمیتی ندارد مگر به صورت غیرمستقیم که این مجموعه‌ی رضایت مندی گونه میان افراد توزیع گردد... .» در این دیدگاه، توزیع درست در هر یک از موارد آن، توزیعی است که بیشترین رضایت را در پی داشته باشد. (کلمن و نیکسون، 1378)
طبیعی است در جهانی که توزیع اولیه‌ی عادلانه‌ای حکمفرما نبوده است، عمل به این گونه نظریه‌ها موجب فاصله‌ی بیشتر میان فقرا و اغنیا شود. شیاما چاران دوب (14) در این باره می‌نویسد: «شواهد نشان می‌دهد که توسعه‌ی اقتصادی در حالی که بدون شک یک موضوع ضروری است، ولی می‌تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود. توسعه‌ی اقتصادی باید زمینه‌ای برای اهداف معین اجتماعی فراهم نماید. نرخ‌های رشد ناخالص داخلی و درامد سرانه، اغلب فریبنده است و نمای زشت فقر و بدبختی مردم را پنهان می‌کند».
توجه به نتایج ناگوار اقتصادی حاصل از توسعه‌ی لیبرالی و گسترش روزافزون فقر سبب شده است تا اندیشمندان اقتصادی به این نتیجه برسند که باید در اهداف توسعه تجدیدنظر کرد. «محبوب الحق» در این باره می‌نویسد:
"در همین ده سال اخیر است که توجه ما به تدریج به این معطوف شده است که توسعه برای که، و به نفع چه کسی است، و در جست و جوی واقعیت‌ها از رشد تولید ناخالص ملی فراتر رفته‌ایم. نخستین بار است که باز هم با بی‌میلی باور نکردنی می‌پذیریم که در بسیاری از کشورها تولید ناخالص ملی می‌تواند افزایش یابد، اما زندگانی مردم بدتر شود. اکنون توجه ما به نیازهای اساسی انسان، به سیمای فقر و به وضعیت 40 درصدی از جامعه که در پایین‌ترین سطح درآمد هستند و غالباً توسعه از بالای سر آنها می‌گذرد، معطوف می‌گردد... نهایتاً هم اکنون این اصل مسلم را می‌پذیریم که هدف غایی توسعه، رفاه و بهروزی انسان است و نه ارقام تولید ناخالص ملی. (محبوب الحق، 14)"
بر اساس آنچه گذشت، می‌توان مدل شکل (1) را برای نشان دادن رویکردهای توسعه، در دیدگاه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعریف کرد.

شکل 1: دهای قابل استفاده در توسعه