عدالت از منظر اسلام

پس از آنکه تقریباً نظر سایر مکاتب طرح گردید، در این قسمت به دیدگاه اسلام در مورد عدالت پرداخته می‌شود. عدالت اجتماعی را می‌توان به عنوان بزرگترین هدف از تشکیل حکومت اسلامی تلقی کرد. بعثت پیامبران و تشریع ادیان به منظور تحقق قسط و عدل، با مفهوم وسیع کلمه، در نظام حیات انسان بوده است. قرآن مجید در این باره می‌فرماید:
إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (نحل/90)؛ «خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می‌دهد.»
در آیه‌ی دیگری از کلام‌الله مجید، انگیزه‌ی اصلی از فرستادن پیامبران الهی، برقراری قسط و عدل در جامعه عنوان گردیده است:
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (حدید/25)؛ «ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.
همچنین از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است:
جِمَاعُ التَّقوَى فِى قَولِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الإحسان (تفسیر نورالثقلین، ج3، 178)؛ «مجموعه‌ی تقوا و پرهیزکاری، در این گفتار خدا است که می‌فرماید: خداوند به عدالت و احسان، فرمان می‌دهد.
به علاوه، یکی از مواردی که سبب قبول مسئولیت رهبری جامعه توسط امام علی(علیه السلام) گردید، رفع ستم از مظلوم و نشاندن ظالم سر جای خود یا مراعات عدالت بود. (نهج البلاغه، خطبه‌ی3) بدین ترتیب، عدالت اقتصادی انگیزه‌ای برای قبول مسئولیت توسط امام (علیه السلام) شد. (همان، نامه‌ی53) در همین باره، خواجه نصیرالدین طوسی می‌گوید:
"اکثر دولت‌ها، مادام که اصحاب آن دارای عزم‌های راسخ و ثابت بوده‌اند و شرایط اتفاق را رعایت می‌کرده‌اند، در تزاید بوده است و سبب وقوف و انحطاط آن رغبت قوم در مقتنیات (10) مانند اموال و کرامات بوده... و همچنان که در مبداء دولت هر که به مقاومت و مناقشات مغلوب گردد. در انحطاط به مقاومت و منازعت هر که برخیزند مغلوب گردند. و تدبیر حفظ دولت به دو چیز بود: یکی تألیف اولیاء و دیگر تنازع اعدا... و بر پادشاه واجب بود که در حال رعیت نظر کند و بر حفظ قوانین معدلت توفر نماید چه قوام مملکت به معدلت بود."
با این توضیحات از یک سو عدالت به معنای مساوی بودن مطرح نمی‌باشد و از سوی دیگر ملاک تفاوت بین افراد، ایمان و تقوا، علم و آگاهی می‌باشد. (ابوالحمد، 1370: 273)

تعریف عدالت

گرچه در ادبیات موجود، عدالت بیشتر به معنای عدالت توزیعی و گاهی نیز به معنای برابری فرصت‌ها تعبیر می‌گردد، اما در این مقاله، از عدالت معنای گسترده‌ای ارائه شده است. عدالت در وهله‌ی اول، در حوزه‌ی تکوین، محور خلقت جهان را تشکیل داده و عدالت تشریعی و جزایی به صورت مکمل و ضمانت تحقق و بقای این مجموعه‌ی متعادل پیش بینی شده است. این معنا مستفاد از آیات قرآن و روایات و گفتار بزرگان است.
آیت الله مصباح در تعریف عدل می‌نویسد:
"برای عدل می‌توان دو مفهوم خاص و عام در نظر گرفت: یکی رعایت حقوق دیگران و دیگری انجام دادن کار حکیمانه که رعایت حقوق دیگران هم از مصادیق آن می‌باشد. (مصباح یزدی، 1387: 193)"
آیت الله معرفت نیز با استفاده از فرمایش حضرت علی(علیه السلام) در معرفی عدالت، می‌گوید:
"مقصود از عدالت اجتماعی، ایجاد توازن در جامعه است؛ منظور از توازن هم همان تناسب است؛ تناسب به معنای این است که هر چیزی در جای خودش و در محدوده‌ی مناسب جای بگیرد. (معرفت، 1383: 14)"

عدالت محور تکوین

در این نگاه، جهان هستی مجموعه‌ای منظم است که خود از زیرنظام‌هایی تشکیل شده که ویژگی مشترک همه‌ی آنها و نیز اجزای تشکیل دهنده‌ی این نظام‌ها را توازن و تناسب تشکیل می‌دهد. به تعبیر آیت الله استادی، در این قسم از عدالت، سخن درباره‌ی وظایف و تکالیف الهی بر بندگان و پاداش روز جزا نیست؛ بلکه محور بحث، نظام آفرینش و اینکه این نظام را عدل استوار است. (استادی، 1379: 147)
ارسطو در کتاب سیاست، عدالت را در تناسب دانسته و اساس مفهوم عدالت را قرار گرفتن موجودات در جایگاه طبیعی آنها می‌داند. او در کتاب اخلاق خود از عدالت قانونى عدالت طبیعی یاد می‌کند. (کاتوزیان، 1377: ج1، 118)
افلاطون نیز عدالت را نوعی تناسب و تعادل در امور دانسته است. (جمشیدی، 1380: 66)
استاد مطهری با استفاده از روایتی از امیر مؤمنان (علیه السلام) عدالت را قرار دادن هر چیز در جایگاه خود تعریف، و اشاره می‌کند که حتی اگر معنای عدالت توازن باشد، باز از معنای اعطاء کلّ ذی حقٍ حقه (رضی، 1368: حکمت 235، 171) بیرون نیست؛ چرا؟ [زیرا] توازن اجتماع به این است که حقوق همه‌ی افراد رعایت بشود، حق اجتماع هم رعایت بشود. (مطهری، انسان کامل، 1373: ج1، 329و330)
آیت‌الله جوادی آملی نیز می‌گوید: عدل اگرچه مفهوم ارزشی است، در بستر هستی جریان دارد... . عدل، مشترک معنوی، و در همه‌ی اقسام آن به یک معنا است؛ گرچه مصادیق متفاوتی دارد (جوادی آملی، 1381: 200) وی عدل در آفرینش را به این می‌داند که خداوند، هرچه را برای سازمان هستی لازم بود، به آن اعطا کرد و آنگاه هرچه را برای هدف داری آن ضرورت داشت در اختیارش نهاد:
رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَى كُلَّ شَیءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى(طه/50)؛ پروردگار ما همان کسی است که به هر موجودی، آنچه را لازمه‌ی آفرینش او بوده داده؛ سپس هدایت کرده است!
آیت‌الله جوادی آملی همچنین با استناد به آیه‌ی 33 کهف می‌نویسد: عدل در ساختار هستی در هر چیزی نهاده شده و همه‌ی آفرینش و از جمله باغ دارای گوهر عدل است و عدالت در آنها به معنای عمل کردن بر طبق وظیفه‌ای است که در نظام هستی به آنان سپرده شده است. خلقت انسان نیز براساس آنچه خداوند متعال اشاره می‌کند، به عنوان عنصری از این مجموعه‌ی منظم مطابق با همین گوهر است.
الَّذِی خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ(انفطار/7)؛ همان خدایی که تو را آفرید و سامان داد و منظم ساخت.
ویژگی انسان این است که علاوه بر تکوین، از لحاظ تشریع نیز عهده دار این وظیفه است. (جوادی آملی، پیشین: 207-211) قرآن مجید، آفرینش آسمان‌ها، خورشید و ماه را منظم، ضابطه‌مند و بدون هیچ گونه نقص دانسته و می‌فرماید: هر قدر در پی یافتن نقصان در خلقت درماندگی و زبونی بیشتری را تجربه می‌کنی (ملک/3و4) همچنین در تفسیر صافی، ذیل تفسیر آیه‌ی وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ (رحمن/7) و با استناد به حدیث نبوی بالعدل قامت السماوات و الارض آمده است:
"و وضع المیزان العدل بأن وفر علی کلّ مستعد مستحقه و وفی کلّ ذی حقٍ حتی انتظم أمر العالم واستقام کما قال [رسول الله]... بالعدل قامت السماوات والارض؛ یعنی در خلقت جهان، رعایت توازن و تعادل شده است. هر چیز به اندازه‌ی لازم استفاده و فاصله‌ها اندازه‌گیری شده‌اند. چنان که [پیامبر اکرم] می‌فرماید: آسمان‌ها و زمین بر اساس عدل استوار گردید. (فیض کاشانی، 1416ق: ج5، 107)"

عدالت، محور تشریع و تقنین

همان طور که خداوند متعال، خلقت عالم هستی را براساس عدالت و با نظامی احسن استوار کرده، قانونگذاری برای هدایت و سعادت انسان نیز طبق همین اصل بوده و مطابق فطرت آدمیان و با در نظرگرفتن توان و ظرفیت آنان صورت گرفته است؛ به همین جهت نیز فرایند مستمر ارسال پیامبران، همراه با تکامل نوع بشر، سیر تکاملی داشته است. این مسئله در کلام دانشمندان نیز به چشم می‌خورد؛ «سیسرون»، دانشمند رومی، عدالت مطابق قوانین طبیعی می‌داند. او می‌گوید: عدالت عبارت از قانون طبیعی است و این قانون همه جا تغییرناپذیر، ابدی و برای همه‌ی دولت‌ها الزام آور است. همه‌ی قوانین برای عادلانه بودن، نیازمند هماهنگی با قانون طبیعی هستند که به وسیله‌ی خداوند مقرر شده است.
همچنین سنکا رواقی، متأخر رومی، نیز موضوع عدالت را با تکیه بر دو مسئله‌ی اساسی یعنی توجه به طبیعت و قانون طبیعی، و ضرورت خیرخواهی برای دیگران قابل بررسی می‌داند: «طبیعت به من امر می‌کند که برای آدمیان مفید باشم؛ خواه برده باشند یا آزاد. هر جا انسانی است، برای خیرخواهی است». این نگرش از عدالت و مبتنی بودن بر حقوق طبیعی، در سرتاسر قرون وسطا بر اندیشه‌ی مسیحیت حاکم بود. (جمشیدی، 1380: 66)
توجه دقیق در عرصه‌ی قانون گذاری، نشان می‌دهد که بین خود قوانین در ابعاد گوناگون نیز عدالت به معنای عام آن وجود دارد. به عبارت دیگر، مجموعه قوانین تشریعی برای انسان همانند نظام تکوین، تشکیل دهنده‌ی نظامی جامع و فراگیر است که خود از زیرمجموعه‌های منظمی در عرصه‌های فرعی تشکیل می‌شود. از جمله‌ی این عرصه‌ها، عرصه‌ی اقتصادی است که نظام اقتصادی را تشکیل می‌دهد. این نظام، خود در حوزه‌های تولید، توزیع و مصرف به صورتی متوازن، روابط اقتصادی انسانها را شکل می‌دهد تا هدف مطلوب تأمین شود.
ادعای ما این است که با توجه به آنکه قانونگذاری مطابق فطرت انسان‌ها و با چنین نظامی صورت گرفته، در صورتی که انسان‌ها طبق این قوانین عمل کنند، توسعه‌ی پایدار تحقق می‌یابد؛ یعنی از منابع به صورت بهینه استفاده می‌شود؛ بهترین و کارآمدترین خط تولید و فناوری مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ امکان وارد شدن در عرصه‌ی تولید ثروت و استفاده از منابع برای همه فراهم است و از این جهت هیچ کس مورد ظلم و تعدی قرار نمی‌گیرد؛ در فرایند تولید هر کس به اندازه‌ی تلاشی که در این فرایند داشته، از منافع آن بهره مند می‌شود؛ در عرصه‌ی مصرف، اسراف، اتراف و زیاده روی در کار نخواهد بود؛ حقوق گونه‌های حیاتی اعم از جانوری و گیاهی مورد احترام است و مصالح نسل‌های بعد نیز همواره مورد توجه انسان‌های فعلی خواهد بود. در چنین وضعیتی چگونه ممکن است محیط زیست تخریب شود یا پایداری توسعه، مورد سؤال قرار گیرد.

عدالت جزایی، ضامن تحقق پیشرفت حقیقی

از آنجا که شریعت، به طور عام و دین اسلام، به طور خاص ضمن جهت گیری به سمت مطلوب‌ها، واقعیات را نیز در نظر دارد و با توجه به اینکه همیشه افرادی برخلاف جهت فطرت اولیه‌ی خود حرکت می‌کنند، مجازات‌ها و پاداش‌هایی به منظور ضمانت اجرایی قوانین در نظر گرفته شده است. این مجازات‌ها که برخی در این دنیا و برخی نیز برای عالم آخرت پیش بینی شده، به خوبی می‌تواند جلوی انحراف‌های احتمالی از تعادل در همه‌ی ابعاد و در عرصه‌ی اقتصاد را که حاصل آن تحقق توسعه‌ی پایدار است، بگیرد. حرمت ظلم به دیگران و از بین بردن حقوق انسان‌ها و حتی دیگر گونه‌ها، ممنوعیت اسراف و اتراف و اتلاف و تأکید و سفارش فراوان به مستحباتی در حوزه‌های گوناگون، انگیزه‌های خوبی را برای ایجاد توسعه‌ی پایدار فراهم می‌سازد. در این دنیا نیز سازوکارهای پاداش و جزا در نظر گرفته شده است که مطالب پیش گفته خواهد بود. بدیهی است که وجود دولتی قدرتمند در نظام اقتصادی اسلام، رکن اساسی این ضمانت خواهد بود.
امروزه بنا بر نظر اکثریت محققان، محور اصلی همه‌ی طرح‌ها و الگوهای توسعه، «انسان» است که موضوع اصلی علوم اجتماعی می‌باشد. (کاتوزیان، 1386: 40-45)
البته از منظر آیات و روایات نیز این دو عامل با بیاناتی متفاوت مورد توجه قرار گرفته‌اند. از دیدگاه اسلام، سبک کردن بار و هزینه‌های سنگین مردم، از وظایف زمامدار است. چنان که حضرت علی(علیه السلام) آن را برداشتن سنگینی مخارج زندگی از دوش مردم و سبک نمودن آن و وادار نکردن مردم به کاری که از عهده‌ی آن بر نمی‌آیند، تعبیر می‌فرمایند. (فرهنگ نهج البلاغه، صبحی صالح، 431) حضرت در جای دیگر می‌فرمایند: بایستی حکومت والیان بر دوش مردم کمتر سنگینی کند.(همان، 433)