تبیین الگوی مفهومی پیشرفت حقیقی اسلامی-ایرانی مبتنی بر معرفت شناسی دینی با استفاده از رویکرد نظام‌مند

مهم‌ترین و اصیل‌ترین هدف تشکیل دولت اسلامی و ارسال پیامبران (علیهم السلام) دعوت به سوی خدا و کمک به رشد معنوی انسانها است. برای دستیابی به هدف اصیل یادشده، نیل به علم و دانایی در بستر فرهنگ دینی، به عنوان

نویسنده: عباس چهاردولی *
چکیده

مهم‌ترین و اصیل‌ترین هدف تشکیل دولت اسلامی و ارسال پیامبران (علیهم السلام) دعوت به سوی خدا و کمک به رشد معنوی انسانها است. برای دستیابی به هدف اصیل یادشده، نیل به علم و دانایی در بستر فرهنگ دینی، به عنوان هدف لازم معرفی می‌شود. از آنجا که خداوند متعال امنیت و رشد و توسعه، و پیشرفت و توانایی اجتماعی و فرهنگی در کنار پیشرفت اقتصادی را از شاخصه‌های بارز جامعه‌ی اسلامی می‌داند (نحل /112)، مسئولان نظام قوای سه گانه از یک سو و آحاد ملت غیور ایران از سوی دیگر، مسئولیت دارند با توسعه‌ی الزامات و زیرساخت‌های لازم از قبیل توسعه‌ی معرفت دینی و علوم و فناوری، زمینه‌ی رفع فقر و رشد اقتصادی و اعطای کرامت اسلامی را برای جامعه‌ی مؤمنان فراهم سازند. دست اندرکاران نظام برای تحقق این امر، بایستی اقدامات متعددی از جمله، برپایی و گسترش نظام آموزش عمومی در جهت ارتقای فرهنگ دینی و زمینه سازی برای رفع فقر، توسعه‌ی اخلاق الهی و گسترش نظام ارزشی شیعی را در دستور کار خود قرار دهند.
این مقاله، ضمن بررسی اهداف ارزشی معنوی و مادی نظام اسلامی، با عنایت به اینکه در اسلام تحقق رفاه مادی و توسعه، وسیله‌ای برای تحقق رفاه معنوی است، به گونه‌ای تحلیلی به بررسی نقش سرمایه‌ی انسانی و سرمایه‌ی مذهبی در پیشرفت و توسعه البته با به کارگیری الزامات دینی و آموزه‌های اسلامی می‌پردازد تا مفاهیم مورد نیاز در ارائه‌ی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را به شکل کاملاً بومی و با استعانت از رویکرد نظام مند، استحصال نموده و در پایان الگوی مفهومی اقتضایی را برای ایران اسلامی ارائه نماید.

بیان مسئله و ضرورت تحقیق

رهبر معظم انقلاب در مورد دهه‌ی چهارم که دهه‌ی پیشرفت و عدالت نامیده شده، سخنانی ایراد کردند و خصوصیات دهه‌ی پیشرفت و عدالت را این گونه ذکر نمودند: در سه دهه‌ی گذشته، آمادگی‌های زیادی برای پیشرفت در کشور عزیزمان به وجود آمده است و این آمادگی‌ها یک گام بلند است. ایشان عوامل اساسی این آمادگی را «نسل جوان تحصیل کرده، زیرساخت‌های کشور، و توانایی و توانمندی» تبیین فرمودند.
مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی را می‌توان حرکت به سمت احیای مجدد اسلام ناب نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) و آشکار شدن نقش دین در مدیریت جامعه و تحول روحی مردم از مادی گری صرف به سمت معنویت و پیشرفت و ایجاد دگرگونی در ارزش‌ها دانست. جایگزین شدن ارزش‌های اصیل اسلامی به جای ارزش‌های مادی، استوار کردن پایه‌های مردم سالاری دینی، نهادینه کردن حقوق مردم و استقرار عدالت، نیاز به تحولی عظیم و همه جانبه دارد که این تحول باید مبتنی بر جهان بینی دینی و فرهنگ بومی باشد. می‌توان گفت این تحول و حرکت به سوی تعالی انسان‌ها، اصلی‌ترین آرمان انقلاب اسلامی است؛ همان گونه که امام خمینی (رحمه الله) هدف اصلی و نهایی جامعه را دستیابی به سعادت و تعالی معنوی بیان می‌کنند و می‌فرمایند: «ما می‌خواهیم یک جمعیتی نورانی پیدا کنیم که الهی باشد». (صحیفه‌ی نور، ج7، 62)
نظام جمهوری اسلامی ایران پس از استقرار و در حیات سی ساله‌ی خود به رغم محدودیت‌ها و تحریم‌ها، توانسته است خدمات ارزشمندی را به سرانجام برساند؛ خدمات و دستاوردهایی که با دوران پیش از انقلاب غیرقابل مقایسه است و در راه رسیدن به آن شهیدان بسیاری از پاک‌ترین فرزندان این آب و خاک جانفشانی کردند و با خون خود تضمین کننده‌ی این حرکت عظیم الهی شدند.
آرمان‌های انقلاب اسلامی همان اهداف سلبی و ایجابی انقلاب هستند که مردم به منظور دست یابی به آنها علیه رژیم ستم شاهی قیام کردند و تا سرنگونی آن از پای ننشستند و در طول هشت سال پایداری در دوران دفاع مقدس، درخشان‌ترین برگ تاریخ ایران را رقم زدند و به جهانیان نشان دادند که ملت ایران در راهی که انتخاب کرده، ثابت قدم است و در تداوم آن راه، امروز ثمره‌ی آن همه مجاهدت‌ها و رشادت‌ها، گام برداشتن در راه تدوین الگوی اسلامی-ایرانی توسعه است؛ الگویی که در حقیقت برای پاسداشت آرمان‌های انقلاب، امام (رحمه الله) و شهدا و شکوفایی و تعالی بیشتر ایران تدوین می‌شود. همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی، الگوی نظام جمهوری اسلامی ایران را الگوی اسلامی و الگوی پیشرفت و رفاه، همراه با عدالت و برادری و محبت و عطوفت بین قشرهای مردمی و پر شدن شکاف بین فقر و غنا در جامعه، معرفی می‌کنند و پیشرفت جامعه به این شکل را که با معنویت همراه است، مورد نظر اسلام می‌دانند. از این رو، در لزوم بازشناسی الگوی توسعه و پیشرفت در کشور به عنوان یک مسئله‌ی ضروری و حیاتی، تردیدی باقی نمی‌ماند.

اهداف و سؤالات تحقیق

براساس مطالب ذکر شده، هدف اساسی این مقاله، شناسایی و تبیین مختصات و الزامات مفهوم و الگوی حقیقی پیشرفت با استفاده از رویکرد نظام مند، می‌باشد.

سؤالات تحقیق

1. مفاهیم و سازه‌های الگوی مفهومی پیشرفت با ویژگی اسلامی-ایرانی و همچنین مبتنی بر معرفت شناسی دینی کدام‌اند؟
2. تفاوت مفهومی پیشرفت و توسعه چیست؟
3. نقش سرمایه‌ی انسانی و سرمایه‌ی مذهبی در پیشرفت و توسعه البته با به کارگیری الزامات دینی و آموزه‌های اسلامی چه می‌باشد؟
4. الزامات و بایدها و نبایدها الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با نگرش بومی و با استعانت از رویکرد نظام مند کدام‌اند؟
5. چگونه می‌توان پیشرفت همراه با عدالت را در نظام اسلامی تحقق بخشید؟
6. آفات احتمالی پیشرفت به عنوان موانع احتمالی راه البته به شکل کلان و کلی کدامند؟
7. الگوی مفهومی پیشرفت اسلامی-ایرانی مبتنی بر معرفت شناسی دینی چه می‌باشد؟

روش تحقیق و تحلیل

در این تحقیق با توجه به ماهیت آن و همچنین جایگاه نظری مقوله‌ی پیشرفت که برای اولین بار از لسان رهبر معظم انقلاب در ادبیات ایران وارد شد و طبیعتاً بحثی بسیار نو و جدید می‌باشد، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است.

هدف الگوی اسلامی-ایرانی توسعه چیست؟

حضرت امام خمینی (رحمه الله)، از جمله اهداف انقلاب اسلامی ایران را ایجاد قسط و عدل، بسط عدالت فردی و اجتماعی، جلوگیری از ظلم و جور، ایجاد حکومت قانون و اجرای قوانین بر معیار قسط و عدل می‌دانند. همچنین ایشان نجات مستضعفان و محرومان از زیر یوغ جور ستمگران و از بین بردن فقر و شکاف‌های طبقاتی را تحقق عدالت و وصول مستضعفان به حقوق حقه‌ی خویش تلقی می‌کنند.
همان گونه که از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز برمی‌آید، هدف الگوی اسلامی-ایرانی توسعه، تحقق عدالت فراگیر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است؛ عدالتی که خود را در جلوه و چهره‌ی عزت، استقلال، اقتدار اسلامی، رفاه اسلامی و حداکثر بهره برداری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های زندگی مادی و معنوی نشان می‌دهد. با این دیدگاه است که ظرفیت‌های بی‌نهایت مادی و معنوی انسانی، شکوفا می‌شود و زمینه‌های رشد و تعالی انسان فراهم می‌گردد و اهداف بلند توسعه و تعالی اسلامی به صورت همزمان و سازگار تحقق می‌یابد. این موضوع، نقطه‌ی مقابل رویکرد غربی توسعه است که همه‌ی عوامل، حتی انسان باید در خدمت سرمایه قرار گیرند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که هدف الگوی اسلامی-ایرانی توسعه، تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم) است.
نظام جمهوری اسلامی ایران که با الگوگیری از زمامداری حضرت علی(علیه السلام) شکل گرفته است، (بابایی، 1384: 37) برای اینکه بتواند به اهداف ذکر شده برسد و پویایی خود را در بستر زمان، در مقابل تحولات داخلی و خارجی حفظ کند، چنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، باید همت خود را در این قرار دهد که بتواند به این الگو نزدیک شود:
"همت جمهوری اسلامی باید این باشد که خود را به آن الگویی که در غدیر معرفی شد و در دوران پنج ساله‌ی حکومت امیرالمؤمنین (علیه السلام) نمونه‌ی آن نشان داده شد، نزدیک کند. امروز در جمهوری اسلامی اگر بخواهیم سعادت این کشور تأمین شود و مردم عزیز ایران با توانایی‌هایی که خدای متعال در جوهر این کشور و این ملت قرار داده، به تمنیات و آرزوهای مشروع برسند، باید همان خط الگوی حکومت امیرالمؤمنین (علیه السلام) را دنبال کنیم و دین و دنیای خود را از روی آن حکومت، الگو بگیریم. (بیانات مقام معظم رهبری، روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، 1380/12/13)"
نزدیکی به الگوی غدیر و زمامداری حدود پنج ساله‌ی امیرالمؤمنین (علیه السلام) که در حقیقت همان آرمان اصلی انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) و شهدا است، زمانی امکان تحقق می‌یابد که بتوان شناختی کلی و ریشه‌ای از رفتارهای امیرالمؤمنین(علیه السلام) در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی ارائه کرد.

ادبیات تحقیق

برای تدوین ادبیات تحقیق، از مراجع و منابع متعددی استفاده خواهد شد؛ ولی برای اولین بار در نظر است در تدوین مطالب و استحصال داده‌ها، مفاهیم و سازه‌ها از روش ترکیبی (سنتزی) استفاده نمود و پس از ادراک الگوی مفهومی، با بهره گیری از گروه‌های کانونی تا مرحله‌ی اشباع نظری آن را مورد نقد نظری قرار خواهیم داد. از آنجا که الگوی پیشرفت بایستی از مبانی اصیل اسلامی یعنی کتاب و سنت نبوی به همراه احادیث معصومین عظیم الشأن استخراج شود و در عین حال اقتضای فرهنگ ملی و ایرانی را نیز در برداشته باشد، از این رو لازم است تا در مطالعه از تحلیل روند نیز استفاده شود. در این مقاله، سعی خواهد شد تا آفات احتمالی پیشرفت به عنوان موانع احتمالی راه -البته به شکل کلان و کلی- طرح گردند. هرچند بحث و بررسی در آنها خود نیازمند یک مقاله‌ی مفصل‌تر خواهد بود.

مبنای بنیادی

تعریف الگوی پیشرفت

شاید در ظاهر دو واژه‌ی «توسعه» و «پیشرفت» دارای یک معنا باشند. اما در واقع هرکدام بار معنایی را یدک می‌کشد که تفاوت فلسفه‌ی اقتصادی غرب و فلسفه‌ی اقتصادی مطلوب ایرانی-اسلامی را مشخص می‌کند. الگوی توسعه‌ی غربی بر اصالت ثروت و رفاه به هر قیمت استوار است که عدالت و اخلاق تنها ابزاری برای کسب سود بیشتر و رسیدن به رفاه است. اما الگوی پیشرفت باید مبتنی بر عدالت باشد و مانند الگوی غرب هدف فقط افزایش تولید ناخالص داخلی نباشد، بلکه توزیع عادلانه‌ی درآمد و در یک کلام، اقتصاد اخلاقی عدالت محور هدف اصلی آن گردد.

عواملی که لحاظ کردن آنها در الگوی پیشرفت الزامی است

رهبر معظم انقلاب، «ابتکار، انضباط و شجاعت» را از جمله ویژگی‌های توسعه‌ی غربی برمی‌شمارند و به لحاظ کردن این سه ویژگی در الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی تأکید دارند. (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، 1386/2/25)

سه انحراف ممکن در الگوی پیشرفت

مقام معظم رهبری، «غفلت از دنیا و صرفاً پرداختن به آخرت، غفلت از آخرت و صرفاً پرداختن به دنیا و مادیات و بی‌توجهی به مواهب و نیازهای مادی» را سه انحراف از الگوی ملی پیشرفت برمی‌شمارند و «برقراری تعادل میان دنیا و آخرت» را ویژگی بارز این الگو می‌نامند. (همان)

پیشینه‌ی تحقیق و بررسی سیر روند مفهومی رشد و توسعه در ادبیات کلاسیک

قدمت رشد و توسعه به اندازه‌ی دانش اقتصاد است. اکثر اقتصاددانان بزرگ کلاسیک در سده‌های هجدهم و نوزدهم، اقتصاددانان توسعه بودند و در چگونگی پیشرفت ملت‌ها سخن راندند. پیشرفت و رفاه مادی انسان‌ها و ملت‌ها به گونه‌ای سنتی در پژوهش‌های اقتصادی جای داشته و از زمینه‌های مهم مطالعات اقتصاددانان متقدم به شمار رفته است. ریکاردو، مالتوس، استوارت میل و کارل مارکس همگی تا اندازه‌ای با نتایج و پیشرفت اقتصادی سروکار داشته‌اند. با وجود این، توسعه به معنای کوشش آگاهانه، نهادی و برنامه ریزی شده از اوایل قرن بیستم، ابتدا در کشورهای دارای برنامه ریزی متمرکز و به دنبال آن و پس از پایان جنگ جهانی دوم مورد توجه اغلب کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین قرار گرفت.
قابل توجه است که تا اوایل دهه‌ی 1970، توسعه معادل با رشد فیزیکی و به معنای انباشت سرمایه مطرح بود و در کشورهای اروپایی به طور عمده به مفهوم بهره برداری از منابع طبیعی کشورهای مستعمره و گشودن بازارها برای منافع آن کشورها تلقی می‌شد. اما از اوایل دهه‌ی 1970، در رویکردهای علمی به توسعه، تجدیدنظر اساسی پدید آمد و در توسعه‌ی اقتصادی، فراگردی در نظر گرفته شد که تغییرات در عوامل غیر کمی مانند نهادها، سازمان‌ها و فرهنگ را هم در بر می‌گیرد. بهبود آموزش و بهداشت، و توجه به سرمایه‌ی انسانی در کنار سرمایه‌ی فیزیکی حاصل این تحولات بود.
به رغم اینکه از ابتدای طرح توسعه به معنای عام آن، منابع طبیعی نقش اساسی در شکل گیری آن داشت، تا دهه‌های اخیر از توجه جدی به آن غفلت شده بود. رشد فزاینده‌ی اقتصادی که ارمغان پیشرفت فناوری بود، پیامدهایی در عرصه‌ی محیط زیست و منابع طبیعی داشت که به تدریج باعث نگرانی اقتصاددانان و دانشمندان بوم شناسی به طور خاص و بیشتر ارباب معرفت به طور عام شد. از بین رفتن گونه‌های حیاتی و حیوانی و ایجاد اختلال در چرخه‌ی زیست محیطی، آلودگی هوا و گرم شدن زمین در اثر آسیب دیدن لایه‌ی اُزن، از بین رفتن منابع پایان پذیر و در معرض خطر قرار گرفتن منابع تجدیدپذیر، بخشی از نگرانی به وجود آمده بود. این نگرانی از این جهت بود که از یک سو، رشدی که با چنین سرعتی جهت گیری شده است، نمی‌تواند پایدار باشد و رفاه و آسایشی را که برای رسیدن به آن طراحی شده بود، فراهم کند و از سوی دیگر، افزایش شکاف طبقاتی به رغم پیشرفت‌هایی جدی که در عرصه‌ی اقتصاد به وجود آمده بود، نگرانی عدالت دوستان را برانگیخته بود.
شکاف طبقاتی در سه محور پدید آمده است:
1. بین طبقات گوناگون کشور؛
2. بین قومیت‌های گوناگون؛
3. بین نسل‌های گوناگون.
بی‌عدالتی موجود پیامد این حقیقت بود که اقتصاددانان در بررسی مسئله‌ی اقتصادی، توجهی به مسئله‌ی عدالت به طور کلّی و عدالت بین نسلی به طور خاص نداشتند. برای آنان فقط رسیدن به رشد مهم بود که آن را با شاخص‌هایی به طور کاملاً فیزیکی از جمله تولید ناخالص ملّی با درآمد سرانه می‌سنجیدند؛ بدون توجه به اینکه توزیع این تولید یا درآمد بین طبقات یا دهک‌های گوناگون درآمدی چگونه بوده است. این گفته‌ی لوئیس (1955) که «ابتدا باید اشاره کرد که مسئله‌ی ما رشد است، نه توزیع» تأکید بر این ادعا است. (زاکس، 1377: 22) این نگرانی‌ها باعث شد توسعه‌ی پایدار به صورت یکی دیگر از ابعاد قابل توجه در روند تحولات توسعه‌ی مورد توجه قرار گیرد. در این مرحله، ضمن تأکید بر اصل کارایی به صورت اصل تحقق توسعه، در جهت پایداری آن بر دو نکته‌ی اساسی توجه شده است.
نخستین نکته‌ی مورد توجه در ادعای طرفداران توسعه‌ی پایدار، احترام به محیط زیست در جایگاه جزء جدانشدنی از توسعه‌ی اقتصادی است. برخورداری عموم مردم از مواهب توسعه و توجه به منافع نسل‌های آینده به ویژه در بهره برداری از منابع طبیعی دومین نکته‌ی قابل توجه در بحث توسعه‌ی پایدار است.
دو ویژگی عدالت و محیط زیست، به صورت قابل توجهی با یکدیگر ارتباط یافته اند. توراس و بویس، (1988) نشان داده‌اند که در سطح جهان، کشورهایی با توزیع درآمد برابرتر، به کیفیت بالاتری از محیط زیست تمایل دارند. به طور مشابه در یک بررسی از 50 ایالت آمریکا، بویس و دیگران (1999) یافتند که در دولت‌های با نابرابری در توزیع قدرت بیشتر، سیاست‌های زیست محیطی با دقت کمتر و در نتیجه فشار زیست محیطی بیشتری وجود دارد. همچنین در یک مطالعه در سطح محلی به وسیله‌ی «مورلو - فراش» (1997 ,Morello_Frosch) از نواحی در ایالت کالیفرنیا، نشان داده شد مناطقی که در سطح بالاتری از تبعیض در وضعیت درآمد، طبقه و نژاد هستند، سطح بالاتری از خطر آلودگی هوا را دارا هستند.
علاوه بر این، میدلتون و کیف (2001) بر برتری عدالت بر محیط زیست تأکید کرده و گفته‌اند: تحلیل و زوال توسعه نه با ناپایداری اقتصادی زیست محیطی، بلکه با بی‌عدالتی اجتماعی آغاز می‌شود. این تأکید بر انصاف بیشتر به صورت هدف اجتماعی عادلانه و مطلوب با این تصدیق ارتباط دارد که اگر جامعه برای سطح بیشتری از برابری اجتماعی و اقتصادی بکوشد، به احتمال، اهداف بلندمدت جهان پایدارتر، محقق خواهد شد. (Agyeman, 2003)
باور ما بر این است که نظام اقتصادی اسلام هماهنگ با نظام تکوین، به گونه‌ای ترسیم شده است که دغدغه و نگرانی بشر درباره‌ی پایداری توسعه را که از تخریب محیط زیست از یک طرف و محرومیت بخش‌های قابل توجهی از صاحبان اصلی منابع (نسل‌های موجود و نسل‌های آینده) از سوی دیگر ناشی است برطرف، و رفاه عمومی که برخورداری معنوی را نیز در بر می‌گیرد تأمین می‌کند. در این نظام، روابط انسان با خداوند، طبیعت و جامعه‌ی انسانی براساس عدل و عاری از هرگونه افراط و تفریط شکل می‌گیرد و به منظور ایجاد ضمانت جهت تحقق سالم این روابط، سازوکارهایی چون «قاعده‌ی لا ضرر» و «قاعده‌ی اتلاف» و نیز اصل حاکمیت دولت پیش بینی شده است.
عدالت مورد توجه در این مقاله، معنایی گسترده دارد و در عدالت در توزیع و یا عدالت در قوانین منحصر نمی‌شود. عدالت تکوینی، به معنای متعادل بودن جهان خلقت و برخورداری همه‌ی مخلوقات از ظرفیت متناسب با خود می‌باشد؛ به گونه‌ای که بتوانند در جهت هدف نهایی خود حرکت کنند. در این معنا، همه چیز به اندازه آفریده شده و هیچ نقصانی در خلقت اولیه‌ی جهان به صورت ظرف رشد و تکامل انسان وجود ندارد و زمینه‌ی بالفعل شدن توسعه‌ی پایدار محقق است. عدالت تشریعی و عدالت جزایی نیز در کنار عدالت تکوینی و مکمل آن، از این هدف حمایت می‌کنند.
در این قسمت از مقاله، ابتدا به تبیین توسعه‌ی پایدار پرداخته، ضمن بیان ویژگی اساسی آن، آنها را بر محور عدالت تبیین می‌کنیم. سپس براساس آموزه‌های دینی، اصول و قواعد تضمین کننده‌ی پایداری براساس عدالت را در شریعت اسلام استخراج کرده و با استفاده از آنها، سؤالات مورد توجه پاسخ داده می‌شود.

عدالت اجتماعی

مسئله‌ی عدالت از دیرباز جزء مهم‌ترین مباحث و دغدغه‌های بشر و ادیان الهی و اندیشمندان سیاسی بوده است. در ادبیات کلاسیک، مفهوم عدالت اجتماعی به معنایی متفاوت با معنای آن در دوران باستان، در اوایل قرن 19 مطرح شده است؛ به این خاطر، عدالت امری اجتماعی است که با کیفرها و مجازات حقوقی سرو کار ندارد بلکه بیشتر به سعادت و رفاه اجتماعی است که با کیفرها و مجازات حقوقی سروکار ندارد بلکه بیشتر به سعادت و رفاه اجتماعی می‌پردازد. افلاطون، عدل را موضوع اصلی فلسفه می‌داند و به اعتبار اهمیت این امر عنوان فرعی کتاب خود، جمهور، را گفت‌وگویی درباره‌ی عدالت می‌نامد. (1) هوفه (2) معتقد است که عدالت اجتماعی در معنایی از آن، با مشکلاتی ربط پیدا می‌کند که در قرن‌های 18 و 19 مطرح شدند و یا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتند که از نمونه‌ی آن می‌توان: بیکاری، درماندگی در دوران بیماری و سالخوردگی، محرومیت از آموزش حرفه‌ای و حتی فقر و تنگدستی را نام برد. در این میان، توجه اصلی به قشرهای محروم و کارگران معطوف بود. اما همراه با گسترش شهرها به بخش‌هایی از روستاییان نیز توجه شد. (هوفه، 1383: 84)
به اعتقاد برخی از صاحب نظران، تمایز چندان روشنی بین عدالت و عدالت اجتماعی نیست؛ چرا که از دیدگاه فلسفه‌ی سیاسی، عدالت، صفت نهادهای اجتماعی است نه صفت انسان و اعمال او. منظور از عادلانه بودن نهاد اجتماعی، این است که حقوق و مسئولیت‌ها، قدرت و اختیارات، مزایا و فرصت‌های وابسته به خود را عادلانه توزیع کند. (همان، 98) به طور سنتی، مفهوم عدالت را به دو صورت تفسیر کرده‌اند: نخست، دیدگاه مبتنی بر «تناسب» (3) که به طور سنتی به ارسطو در کتاب اخلاق وی نسبت داده شده است و دیگری دیدگاه «برابری خواه» (4) که افلاطون در رساله‌ی «گرگیاس» (5) آن را تدوین کرده است. اصل تناسب برای توصیف عدالت توزیعی، به کار می‌رود. یک موقعیت منصفانه که تناسب برون داد افراد را با درون داد آنها رعایت کند، مثال این نوع از عدالت است. در عین حال، رویکرد مبتنی بر تناسب شامل دو مؤلفه‌ی اقتصادی و انصاف است. رویکرد برابری خواه، شامل دو مؤلفه‌ی نیاز و تساوی است.
اصل «سیدویک» (6) می‌گوید: «انصاف، اقتضا می‌کند هر عملی را که هر یک از ما فکر می‌کند برای خودش درست است و تلویحاً فکر کرده است که برای کلیه‌ی اشخاص شبیه وی که در شرایط مشابه قرار دارند نیز درست است، مراعات کنیم. الگوی «هارسنی» (7) درباره‌ی احتمال انصاف در قضاوت ارزشی اخلاقی می‌گوید: «افراد نه تنها دارای ترجیحات فردی بلکه دارای ترجیحات اخلاقی نیز هستند. این ترجیحات اخلاقی به ندرت فرد را وادار می‌کند تا رفتاری عامه پسند و بی‌طرفانه از خود نشان دهد». هیر (8) انصاف را با ترجیحات شخصی که همگان دارای آن هستند، برابر می‌داند و می‌گوید: رفتار عقلایی فرد نباید وقتی در شرایط محیطی مشابه قرار می‌گیرد، تغییر کند.
برخلاف قاعده‌ی «هارسنی»، قاعده‌ی انتخاب پیشنهادی «رالس»، مطلوبیت گرایی را مردود می‌داند. این قاعده، در چارچوب مفهوم «عدالت یعنی برابری»، بیان می‌شود. مفهوم مذکور بر این تصور است که همشهریان آزاد و برابر یک جامعه «به نظم اجتماعی، به عنوان یک نظم طبیعی تغییرناپذیر و یا در قالب سلسله مراتب نهادینه شده توسط ارزش‌های مذهبی یا اشرافیت» نگاه نمی‌کنند. بنابراین، اگر در یک جامعه، نظم اجتماعی موجود با مفهوم عدالت که همگان آن را پذیرفته‌اند، مطابقت نکند، مجبور به تغییر ماهیت است. این تغییرات به عنوان بخشی از یک نظام تعاون (اختیاری) بین اشخاص آزاد و برابر که در جامعه‌ای که در آن متولد شده‌اند زندگی می‌کنند و از (لحاظ فکری) نقاب جهل را کنار زده‌اند تا بتوانند تصمیمات بی‌طرفانه‌ای (از همان سنگ اول بنا) درباره‌ی «ساختار» جامعه اخذ نمایند، تحقق پیدا می‌کنند.
در همین حال، هیوم (9) نظری متفاوت دارد و معتقد است: «عدالت، تدبیری قراردادی است برای حفظ نظم اجتماعی از درگیری‌های محیطی بین افرادی که دارای خواسته‌های ناسازگار نسبتاً زیادی درباره‌ی منابع محدودی هستند». (Campbell, 1990: 12) این تعریف هیوم به توزیع مزایا و منابع به ویژه منابع کمیاب اشاره دارد. مارکس که وامدار تأکید ارسطویی بر ویژگی اجتماعی بودن است، علیه ایدئولوژی نظم رو به رشد سرمایه داری و فردگرایی آن و برداشت جزءنگرانه و تجزیه گرای آن از طبیعت انسان موضع می‌گیرد. از نظر وی افراد به عنوان مخلوقات اجتماعی تحت شرایط مناسب می‌توانند به تقویت ویژگی اجتماعی حیات خویش بپردازند. علاوه بر این، یک نظم اجتماعی پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارد که به جای فردگرایی خود محور افراطی جهان سرمایه داری که اقدام به قشربندی «جامعه» در گروه‌های متخاصم می‌کند، یک نظم اجتماعی مساوات طلب را بنشاند. این نظام به گونه‌ای که از عهده‌ی یک جامعه‌ی قشربندی شده بر نمی‌آید، هم تکامل انسانی و هم خودمختاری تمامی انسان‌ها را تقویت می‌کند. (نیلسن، 1382: ش 30، 365)
به عبارت دقیق‌تر، مسئله‌ی عدالت در نگرش مارکس جنبه‌ی اقتصادی صرف می‌یابد و صرفاً با اقتصاد عقلایی حل می‌گردد. عدالت در این نگاه، تمایل به توزیع عادلانه و برابر ثروت (ولی مبتنی بر نیاز) دارد که نفی مالکیت خصوصی را به شکل مطلق نیز مورد توجه قرار می‌دهد و بدین سان آزادی انسان‌ها را تحت الشعاع قرار می‌دهد. در مکتب سوسیالیسم، وجود تشکیلات مقتدر و تمرکز یافته، بهترین وسیله‌ی پیشگیری از اجحافات و بی‌عدالتی‌های جامعه است. (قدیری اصل، 1364: 114) به گونه‌ای که «سیسموندی» معتقد است «تعادل الزاماً و به خودی خود بین تولید و نیازها به وجود نمی‌آید... این امر دخالت دولت را به منظور اصلاح وضع اجتماعی و تغییر جریان نامطلوب اقتصادی ضروری می‌سازد». (همان، 123و124) لیبرالیسم کلاسیک، ساختار فراگیر و حکومت قانون را در نظر دارد تا در درون آن افراد بتوانند برای تحقق منافع فردی خود گام بردارند و طبعاً حکومت و قانون برای دخالت در فعالیت‌ها و اقدامات خاص انسان نیست بلکه وجود قانون برای ایجاد وضعیتی است که انسان‌ها در آن بتوانند ترجیحات خود را متجلی سازند. عدالت، به نتایج ترجیحات مربوط نمی‌شود. فقر و نابرابری اجتماعی یا بیکاری، خودبه‌خود موضوع عدالت نیستند. (مدیریت بهره‌وری بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، 1375: 41)
راسل، از دیگر نظریه پردازانی است که در زمره‌ی نگرش وضعی به عدالت قرار دارند. وی تشخیص اکثریت را مبنای مناسبی برای عدالت تلقی می‌کند و می‌گوید: «عدالت عبارت است از هر چیزی که اکثریت مردم آن را عادلانه بدانند. به بیان دیگر، عدالت نظامی است که آنچه را که در اثر تصدیق عموم، سبب ایجاد زمینه‌هایی برای نارضایتی مردم می‌شود، به حداقل برساند». (کاتوزیان، 1377: ج1، 625)
نگاهی خاص به عدالت، می‌تواند ما را به تفکیک آن به عدالت مقایسه‌ای و غیرمقایسه‌ای رهنمون سازد. چنان که از نام گذاری نیز مستفاد می‌گردد، عدالت مقایسه‌ای به شرایطی اطلاق می‌گردد که تعریف عدالت و تشخیص عادلانه بودن امر به مقایسه‌ی وضعیت و شرایط امر با سایر امور مرتبط باشد. در این حال، می‌توان عدالت توزیعی را از این دسته محسوب نمود؛ چرا که در عدالت توزیعی، بحث از چگونگی و اصول و قواعد حاکم بر تقسیم و توزیع عادلانه‌ی امور، امکانات و مزایا در وظایف در رابطه با دیگران و استحقاق‌هایشان و با در نظر گرفتن وضعیت و شرایط است. در این حالت، توزیع سهم هر کسی در ارتباط با استحقاق دیگران، تعداد افراد و شرایط حاکم بر آن توزیع قرار دارد.
عدالت غیر مقایسه‌ای، شرایطی است که توزیع سهم به شرایط دیگران بستگی ندارد، بلکه مستقل از در نظر گرفتن، استحقاق، شرایط و وضعیت دیگران و به صرف وضعیت فرد سنجیده می‌شود و نیازی به مقایسه و سنجش شرایط فرد با شرایط سایر افراد نیست. می‌توان عدالت در قضا و کیفردهی را از این دسته محسوب نمود. در رابطه با مصادیق دیگر عدالت غیر مقایسه‌ای، می‌توان به امانت داری، وفای به عهد و التزام به قراردادها اشاره نمود.