تئوری اقتصادی بیکر

تئوری اقتصادی جرم که متعلق به اقتصاد دان فرانسوی به نام «گری بیکر» است، او اقتصاد دانی بود که در خصوص فرایند کیفیت جنایی یا فرایند قطعیت یافتن اندیشه مجرمانه، اعمال مجرمانه را به اعمال تشبیه نمود و همانند بنتام اعتقاد داشت انسان موجودی است حسابگر و در زمان تصمیم به ارتکاب جرم، مبادرت به انجام یک محاسبه می نماید و بر حسب فایده ای که از فعالیت مجرمانه خود انتظار دارد و همچنین زیان هایی که به عنوان عقوبت ارتکاب جرم دامن او را می گیرد تصمیم گیری می نماید.بیکر می گوید اگر خطرات عملی مجرمانه حقیقت داشته باشد، یعنی مجازات حتماً بر مجرم اعمال شود و راههای فرار مجرم از تور عدالت کیفری مسدود شود و همچنین کمیت و کیفیت مجازات ها تشدید گردد این امر موجب فعلیت نیافتن اندیشه ارتکاب جرم می شود و به عبارت دیگر فرد در فرایند گذار از اندیشه مجرمانه، به فعل مجرمانه ، به علت ترس از اعمال مجازات ، متوقف و منصرف می شود.ایشان برای متوقف نمودن مجرم در فرایند ارتکاب جرم دو پیشنهاد مطرح می کند .پیشنهاد اول آن است که دستگاه قضایی بایستی دور نمای وحشتناکی برای کسی که قصد ارتکاب جرم دارد ترسیم نماید و پیشنهاد دوم آن است که ضراد خانه حقوق کیفری باید متنوع شود یعنی قاضی کیفری باید مجازات های گوناگونی به موجب قانون در اختیار داشته باشد.(قبل از این که، آقای ژرمی بنتام که او نیز اقتصاد دان بود این اصل را ترسیم کرده بود .آقای بیکر با استفاده از تخصصی که داشتند معتقد بودند اگر دستگاه قضایی دورنمای وحشتناکی از آینده مجرم برای وی ترسیم کند این امر در جلوگیری از ارتکاب جرم مؤثر است.)

ج-مکاتب جرم شناسی واکنش اجتماعی:

جرم شناسی: در طول عمر 120 ساله خود برای حل معمای جرم، موضوعات متعدد و متنوعی را مورد مطالعه قرار داده است و به موازات توسعه و تکامل خود، دوربین مطالعاتی خود را درهر برهه ای بر امور خاصی متمرکز نموده است.در بدو تولد یعنی با ظهور مکتب انسان شناسی جنایی، شخص مجرم و اینکه خصوصیات فیزیولوژیکی او چه تأثیری در وقوع جرم دارند محور مطالعات جرم شناسی بود.بعداً دیدیم که با ظهور مکاتب جامعه شناسی جنایی، محیط اجتماعی و پیرامونی فرد مورد مطالعه قرار گرفت و شاهد ظهور مکاتب جامعه شناسی جنایی از اوایل قرن بیستم هستیم.بعدها به دلیل آنکه جرم شناسان در کشف معمای جرم توفیق حاصل نکردند کانون مطالعات خود را بر عوامل روان شناختی و شخصیت مرتکب جرم متمرکز نمودند و نیز مکاتب جرم شناسی پویا که به برخی از دیدگاه های این مکاتب اشاره کردیم.تا سال1960 میلادی مجرم، محیط اجتماعی و شخصیت و عوامل روانی فرد،موضوع مطالعات علم جرم شناسی بود تا به این وسیله بتوان علل وقوع جرم را کشف کرد و معمای جرم را حل نمود بعد از این تاریخ بود که به علت شکست جرم شناسی های پیشین، خصوصاً جرم شناسی بالینی در آمریکای شمالی و مخصوصاً در کانادا رویکرد جدید در علم جرم شناسی ظهور کرد که به جرم شناسی واکنش اجتماعی شهرت یافت.

واکنش اجتماعی از دیدگاه حقوق جزا و جرم شناسی:

در حقوق جزا ، واکنش اجتماعی عبارت است از واکنش دستگاه عدالت کیفری در قبال عمل مجرمانه ای که تابع اصل قانونی بودن مجازات است.این واکنش رسمی به شکل مجازات ها و گاهی اقدامات تأمینی تربیتی بر مرتکب اعمال میشود.اما در جرم شناسی، واکنش اجتماعی محدود به مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نیست بلکه این ها بخشی از واکنش های اجتماعی علیه جرم است و به عبارت دیگرمراد از واکنش اجتماعی در جرم شناسی واکنش اجتماعی کلیه نهادها، سازمانها و تشکیلات رسمی و غیر رسمی و همچنین کلیه تدابیر و ضمانت اجراهای رسمی (دولتی) و غیر رسمی که در قبال اعمال مجرمانه، مبادرت به پاسخگویی و واکنش می نماید می باشد. تفاوت دیگر در خصوص دیدگاه حقوق جزا و جرم شناسی واکنش اجتماعی پیرامون واکنش اجتماعی در این است که در آنجا که حقوق جزا آرمان گراست، امیدوار است که با اعمال مجازات ها و اقدامات تأمینی تربیتی بتواند معمای جرم را حل کند و از نظر حقوق جزا، واکنش اجتماعی مطلوب و مفید است(از این جهت که مجازات می تواند منجر به مهار و کنترل جرم شود)و دستگاه قضایی،پلیس، زندان ، شلاق، نقش مؤثری در مهار جرم دارند و به عنوان نهادهای مطلوب شناسایی شده اند.جرم شناسی واکنش اجتماعی از این زاویه نهادها و تدابیر رسمی و غیر رسمی درگیر در امر مقابله با جرم را مورد مطالعه قرار می دهد که این نهادها خود جرم زا هستند به عنوان مثال: جرم شناسی واکنش اجتماعی به مطالعه پیرامون کیفر شلاق و یا زندان و نقش آن درمهار کنترل جرم می پردازد و پس از مطالعات میدانی به این نتیجه می رسد که زندان دیگر درمانگاه مجرمین نیست بلکه خود « جرم زاست» همچنین در خصوص مجازات شلاق ، جرم شناسی واکنش اجتماعی پیرامون تأثیر اعمال کیفر شلاق در شخصیت محکوم و ورود مجدد او به ورطه بزهکاران به مطالعه می پردازد و نتیجه می گیرد که شلاق کیفری است نامطلوب که آثار ترذیلی آن ننگ و خفت ناشی از اعمال آن موجب الصاق« انگ مجرمانه» یا «برچسب جنایی» به فرد شده و او بقیه عمر خود را باید با تحمل خفت و خواری ناشی از اعمال مجازات شلاق در ملاء عام تحمل نماید.جرم شناسی واکنش اجتماعی می گوید مجازات شلاق خود«جرم زاست» .

در حقیقت در هر جامعه ای ، حاکمیت برای مهار و کنترل جرم از نهادها و تدابیر واکنش اجتماعی گوناگونی استفاده می کند .نهادهای رسمی مانند قوه مقننه که با امر قانونگذاری جزایی، مبادرت به ارزش گذاری کیفری می کند و سعی دارد با تهدید شهروندان به اعمال مجازات قانونی، جرم را مهار کند.همچنین و در حقیقت مهمترین نهاد رسمی درگیر در امر مبارزه با جرم، دستگاه قضایی اس به عنوان بخشی از تشکیلات اجتماعی رسمی علیه جرم(پلیس، دادسرا، دادگاه، زندان و کانون اصلاح و تربیت و...).

همچنین در کنار قوه قضاییه، قوه مجریه نیز درگیر در امر مهار و کنترل بزهکاری است(وزارت کشور ، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و سایر تشکیلات...).

نیز در کنار نهادهای رسمی(قوه قضاییه و مجریه)تدابیر رسمی دستگاه عدالت کیفری قرار دارد که مورد مطالعه جرم شناسی واکنش اجتماعی قرار می گیرد (مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی).

و علاوه بر نهادها و تدابیر رسمی که به آنها اشاره شد، در جرم شناسی واکنش اجتماعی ما با نهادهای غیر رسمی (انجمن اولیاء و مربیان، شورای شهر و روستا...)و تدابیر غیر رسمی(آیین فصل و خون بس در میان عشایر عرب و لرستان و...)مواجه هستیم.

بستر پیدایش مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی:

یکی از شاخه های علم جرم شناسی، جرم شناسی بالینی است که با الهام از جرم شناسی انسان شناسی جنایی و همچنین مکتب دفاع اجتماعی مارک آنسل، و با اعتقاد به اینکه با اصلاح فرد مجرم میتوان بزهکاری را مهار و کنترل کرد پس از عمری حدود 50 سال با شکست مواجه شد.یعنی جرم شناس بالینی که توسعه زندانها و مراکز اعمال اقدامات تأمینی و درمانی و اصلاحی را مهمترین رسالت خود برای مهار جرم در نیمه دوم قرن بیستم معرفی نموده بود عملکرد مطلوبی نداشت و با وجود اختصاص بودجه های هنگفت در اروپا و مخصوصاً آمریکای شمالی با شکست مواجه شد.شاید یکی از علل جرم شناسی بالینی(اصلاح و درمان)تضعیف بیش از حد حقوق جزا و کم رنگ شدن ضمانت اجراهای رعب آور آن بود.مثلاً مجازات های بدنی مثل اعدام،شلاق و یا قطع عضو، تحت تأثیر افکار بشر دوستانه...و تحت تأثیر اعلام جهانی حقوق بشر از ردیف ضمانت اجراهای سرکوب گر خیلی از کشورها خارج شد.به هر ترتیب پس از احراز شکست سیاست اصلاح و درمان که زندان را...کلینیکی برای معالجه مجرم معرفی کرده بود، سه رویکرد جدید از طرف جرم شناسان حقوقدانان اتخاذ شد.یعنی پس از آنکه جرم شناسان بالینی اصلاح و درمان ناکام ماند سه راهکار جدید ارائه شد:

راهکار اول:رجعت به تفکر کلاسیک حقوق جزا.

راهکار دوم: ترسیم جرم شناسی اصلاح و درمان و تجهیز آن.

راهکار سوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی.

عده ای از جرم شناسان و حقوقدانان (مکتب نئوکلاسیک)پس از احراز شکست جرم شناسی بالینی راه حل مهار و کنترل جرم را بازگشت به تفکرات «بنتام» و «بیکر» اعلام کردند یعنی عنوان نمودند که حقوق جزا به دلیل کمرنگ شدن ضمانت اجرای رعب آورش خنثی شده است.حقوق جزا مجازات هایی مانند شلاق ،حبس با اعمال شاقه، اعدام را از دست داده است و تحت فشار افکار بشر دوستانه و حقوق بشری خلع سلاح شده است خصوصاً در اواخر قرن بیستم در ایالات متحده آمریکا، موج جرم مخصوصاً جرایم خشونت بار فزونی گرفت. همین امر موجب شد تا به تفکرات مکتب کلاسیک یعنی افکار«بکاریا» و «بنتام» رجعت شود.این جرم شناسان برای توجیه اعمال مجازات های شدید نظریه هایی تحت عنوان« نظریه مجازات های استحقاقی» ابراز نمودند و همانند بیکر و بنتام عنوان نمودن کسی که با هشیاری مرتکب جرم شده است مستحق تحمل مجازات مندرج در قانون است.

اما رویکرد دوم: یعنی ترمیم و تجهیز جرم شناسی اصلاح و درمان به عده ای دیگر از جرم شناسان اعلام نمودند که شکست جرم شناسی بایستی ناشی از عدم کارایی نهادهای اختصاص داده شده می باشد، حاکمیت ها باید با توسعه اقدامات تأمینی و اصلاحی و درمانی وتخصیص بودجه مبادرت به مرمت و بازسازی زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت نمایند.

اما رویکرد سوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی برخی از جرم شناسان بطور کلی نهادهای رسمی و غیر رسمی دخیل در امر بزهکاری را غیر مفید، نامطلوب و جرم زا اعلام نمودند.پس موضوع جرم شناسی واکنش اجتماعی عبارت است از مطالعه و تحقیق پیرامون جرم زایی نهادها و تدابیر واکنش اجتماعی.مثلاً در ورود مواد مخدر نیروی انتظامی چه تقصیراتی دارد؟ وزارت بازرگانی در ورود و توزیع کالاهای قاچاق چه تقصیراتی دارد؟ایجاد دادگاههای عمومی انحلال دادسراها درایجاد پدیده تورم کیفری چه نقشی داشته است؟اقتصاد آزاد و عدم بهره مندی از ثروت، چه نقشی در وقوع و شیوع جرایم دارد؟ ضعف عملکرد دستگاههای نظارتی چه تأثیری در ظهور و شیوع فساد اداری دارد؟ درهمین راستا چهار مکتب فکری تلاش کردند به سؤالات فوق پاسخ دهند این چهار مکتب عبارتند از :

1-جرم شناسی مارکسیستی یا انتقادی(رادیکال) 2-جرم شناسی سازمانی

3-جرم شناسی تعامل گرا یا برچسب زنی 4-جرم شناسی بزه دیده شناسی

همانگونه که گفتیم پس از شکست جرم شناسی بالینی از سال 1960 مکاتب جدیدی ظهور کردند به نام جرم شناسی واکنش اجتماعی، و گفتیم که منظور از جرم شناسی واکنش اجتماعی، پیش از تدابیر و اقدامات رسمی بیشتر به نهادهای درگیرجرم نمی پردازد و نهادهایی از قبیل پلیس، دادسرا و...را جرم زا می شناسد.اولین مکتب یا تئوری واکنش اجتماعی ، جرم شناسی سوسیالیستی یا مارکسیستی است.