چکیده

نویسنده در آغاز به تعریف آسیب اجتماعى و جامعه آسیب زده پرداخته، سپس استبداد و خودکامگى را به عنوان نمونه بارز آسیب اجتماعى معرفى مى‏کند، آن گاه به پیشینه تاریخى استبداد ستیزى اشاره کرده وبر این باور تأکید مى‏کند که به رغم فلسفه سیاسى عدالت گراى اسلام، تاریخ مسلمانان، بیشتر آمیخته با استبداد بوده است. در ادامه به تعریف استبداد در فرهنگ سیاسى مى‏پردازد و واژه‏هاى قرآنى معادل آن را - «جبار»، «مستکبر» و «طاغوت» مورد بحث و بررسی قرار می دهد. عوامل و زمینه‏هاى پیدایش خودکامگى از دیدگاه های مختلف بخش دیگر مقاله است. در این بخش، نظریات افلاطون، ارسطو، راسل، مارکس، هابز و روان شناسانی چون فروید و اریک فروم مورد بحث قرار گرفته و در آخر به دیدگاه قرآن پرداخته و بر این باور تأکید می کند که از نگاه قرآن عامل پیدایش خودکامگى، اسارت معنوى انسان در چنگال غرایز و کشش‏هاى طبیعى است. نویسنده در در ادامه شیوه‏ها و ابزارهاى تداوم استبداد را بررسی کرده از روش هایی چون تفرقه افکنى، یارگیری ثروتمندان و فرهنگیان، خشونت با مخالفان و هویت سازی برای موافقان یاد کرده و در آخر سرانجام جامعه استبداد زده را از دیدگاه قرآن، مورد بحث قرار داده است. بخش پایانی مقاله به بررسی راهکارهای استبداد ستیزی اختصاص یافته است. در این بخش نویسنده از عواملی چون بازپرورى شخصیت توحیدى، پرهیز از تندروى، کناره‏گیرى از نظام استبدادى، کنترل اجتماعى، نظارت نهادینه بر حکومت به عنوان مهم‏ترین راهکارهاى مبارزه علیه خودکامگى از دیدگاه قرآن نام می برد.

متن

سه سخن آغازین
1. آسیب شناسی اجتماعی که از رشته های علمی زیر مجموعه جامعه شناسی می باشد، ریشه یابی بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی و اعمال و رفتارهای غیرطبیعی در جامعه را به ارزیابی و تجزیه و تحلیل می نشیند.1 نابسامانی ها اجتماعی اشاره به رفتار افرادی دارد که از قانون، ارزش ها و هنجارهای جاری و مورد قبول وجدان عمومی فاصله گرفته و تصمیم دارند که به هنجارشکنی و بی حرمتی نسبت به انتظار جامعه ادامه دهند. در تعریف «آنومی» (که واژه یونانی و به معنی هنجارگریزی و کجروی فرد در جامعه است) می خوانیم: «آنومی عبارت است از حالت ذهنی کسی که به اخلاقیات حاکم و خاستگاه آن پشت پازده، دیگر اعتقادی به جمع جامعه خویش ندارد و خود را مجبور به تبعیت و پیروی از آنها نمی بیند… و تنها به تمایلات خود می پردازد و مسئولیت هیچ کس و هیچ چیز را نمی پذیرد».2 هیچ جامعه ای خالی از کجرو و کجروی نیست. با مشاهده یک و چند فرد آنومیک نمی شود جامعه ای را آسیب زده و نیازمند مطالعات آسیب شناختی قلمداد کرد، «تنها به هنگامی که تعداد جرایم از یک نسبت معینی تجاوز می کند می توان گفت که اخلاق جامعه متزلزل شده، یک بیماری جامعوی پدید آمده است و آن وقت پدیده مربوط را می توان غیرعادی تلقی کرد، این امر بدان معنی است که این چنین جامعه ای دیگر نمی تواند برخی افراد خود را طبق معیارهای اخلاقی و قانونی موجود بار آورد و آنها را به حد معمول ارتقا دهد».3 در حقیقت جامعه آسیب زده، جامعه ای است که نخست زمینه های آسیب پذیری در آن به وجود آمده آن گاه استعدادهای آماده برای ارزش شکنی به تعداد درخور توجهی در آن، مسیر انحرافی را فراروی خویش قرار داده و با نادیده انگاشتن کنترل و نفوذ تربیتی جامعه، به همگون سازی و توسعه کجروی می پردازد. در جامعه آسیب گرفته، تنها مجرم بیمار نیست، بلکه کل جامعه بیمار است «که نتوانسته است امکانات موجود خود را اعم از مادی و معنوی، فرهنگی و اخلاقی به طور مناسب در بین اعضای خویش قسمت کند و هر کس را سهمی دهد و آنها را طبق استاندارد بسازد».4 بر اساس تعبیر و تعریفی که از آسیب اجتماعی و جامعه آسیب یافته صورت گرفته است، استبداد و جامعه استبداد زده ، بارزترین مصداق آسیب اجتماعی و جامعه آسیب یافته است. استبداد و سیاست استبدادی که خشن ترین نوع کجروی و عصیان و مخالفت با توقعات جامعه است، در جامعه بیمار و بی تفاوت در برابر هنجارها به وجود می آید و بیشترین توان آسیب زایی را دارا می باشد. در روایتی از امام رضا(ع) آمده است: «و لتأمرن بالمعروف و لتنهونّ عن المنکر، أو لیستعملنّ الله علیکم شرارکم فلیسومونکم سوء العذاب».5 باید به خوبی ها فرمان دهید و از بدی ها بازدارید و گرنه (بر اساس سنت خداوندی) شرارت پیشه ترین های شما بر شما مسلط می گردند و با بدترین شکنجه ها و عذاب ها شما را شکنجه می دهند! جامعه ای که نسبت به سرنوشت خود بی تفاوت شده و به دنیا و آسایش آن دل می بندند روحیه و تمایل به آزادی را از دست داده و با این منش، از پیش آمادگی خود را برای بندگی و پذیرش سلطه خودکامه اعلام کرده است. شهید مطهری می گوید: «مردمی که بنده و برده پول و مقام و راحت طلبی نباشند هرگز زیر بار اسارت و رقیت های اجتماعی نمی روند».6 وقتی آسیب استبداد به جان جامعه هجوم برد، نه تنها منش استبدادگری که تمام فسادها را گسترش می دهد. همان گونه که رابطه مستبد با زیردستانش مظهر نبایدهاست،7 روابط متقابل افراد جامعه استبداد زده نیز به تجلی گاه تمام بدی ها تبدیل می گردد. به همین دلیل استبداد، اصل تمامی فسادها8 و اشاعه فساد اخلاقی در کل جامعه شناخته شده است.9 2. استبداد ستیزی ریشه تاریخی بلندی دارد. دغدغه اصلی افلاطون و ارسطو هنگام تدوین کتاب های «جمهوری» و «سیاست» دغدغه ستیز با استبداد و رهایی جامعه انسانی از نظام های خودکامه بود. تاریخ فلسفه سیاسی از شکل گیری نظریه سیاسی و نظام حقوقی خبر می دهد که پیش از میلاد مسیح تولید شده و بر پیش گیری از پیدایش خودکامگی پای می فشرده است. سیسرون (که در سده اول پیش از میلاد می زیست)، می گفت: «بر اساس قانون یونانی هر که حاکم سرکش را از پای درآورد جایزه دارد و می تواند همه چیز از قاضی بخواهد، بر قاضی است که خواسته های او را برآورد».10 پس از میلاد مسیح نیز طنین آوای عدالت و فریاد براندازی استبداد هیچ گاه به خاموشی نگراییده در حوزه فلسفه و حقوق تشکیل جامعه خالی از ستم همیشه زمزمه می شد و تشنگان به عدالت دائم رو به افزایش بود، ولی به رغم این ادعاها و واقعیت ها، در دنیای مسیحیت، تا جریان انقلاب فرانسه (1895 ـ 1789م) هتک حرمت سلطنت که سایه خدا در زمین شناخته می شد جرم تلقی می گردید، در عصر انقلاب نیز دولت تا حدی قداست خود را حفظ کرد. تلاش های اروپای غربی در راستای لیبرالیسم سیاسی در دهه دوم قرن بیستم با پیدایش انقلاب سوسیالیستی روسیه و خیزش نازیسم در آلمان، فاشیسم در ایتالیا و واگیری سریع این مکاتب؛ مواجه با وقفه شد و حمایت از این مکاتب به قداست بیشتر دولت و پرستش شخصیت سردولت انجامید و در نتیجه هرگونه هتک حرمت دولت و دولتمرد جرم به حساب آمد.11 سرانجام لیبرالیسم سیاسی در غرب همه زبانی شد، ولی نظریه سازان این دیدگاه مزه این مائده را مناسب ذائقه همه جوامع ندانستند و جوامع آنارشی12 و وحشی را مستحق استبداد شناختند: «ساختار خودکامگی چونان شیوه ای از حکومت در حکومت وحشیان، مشروع و قانونی است؛ البته مشروط بر آن که هدف مورد نظر، اصلاح آنها باشد. پس روا نیست آزادی با توجه به خاستگاه آن پیش از آزادگی مردم و پیش از آن که توانایی بهسازی وضع خود در پرتو گفت و گوهای آزاد بر پایه برابری بیابند، به کشوری داده شود».13 برپایه این استثنا، هر جامعه ای که متهم به عدم رعایت آزادی، دمکراسی وحقوق بشر هستند بایستی تحت اداره مستبدانه ای قرار گیرند! این می تواند مبنا باشد برای سلطه مستبدانه گونه های مختلف استعمار بر جوامع ضعیف و مخالف لیبرالیزم و سکولاریزم. 3. قرآن با دو گزارش تاریخی، پیشنهاد تشکیل جامعه ای را داد که در آن روابط افراد بر دو پایه عدالت (و پرهیز از هر نوع ستمگری) و مددرسانی (و پرهیز از خلاصه شدن در سودپرستی) استوار باشد: